لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري: قال مصدر عسكري سوري، أمس الخميس، إن الجيش السوري بدأ في الآونة الأخيرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية والأرضية المقدمة من روسيا، فيما يمثل تأكيدا للدعم الروسي المتنامي لدمشق الذي شكل مصدر قلق للولايات المتحدة، وجاء ذلك بالتزامن مع شن طائرات حربية سورية نحو 12 غارة على مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية»، في هجوم كبير غير مألوف أن تشنه القوات الحكومية على منطقة يستهدفها تحالف تقوده الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن هذا التطور على الساحة السورية يأتي ترجمة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والتي قال فيها الأربعاء إن البيت الأبيض يبحث كيفية الرد على اقتراح روسي بإجراء محادثات عسكرية بشأن سوريا.
ولم يقدم كيري أي تفاصيل عن الاقتراح، لكنه أشار إلى أنه يتعلق بضمان عدم وقوع صدام بين طائرات أمريكية وروسية في سوريا.
ولتوضيح تعاون محتمل أمريكي روسي استخدم كيري عبارة معناها خفض النزاع، وهو ما يعني ضرورة أن يتم التخفيض إلى حد أدنى من مخاطر الحوادث الجوية بين طائرات جيوش مختلفة تتدخل في نزاع متعدد الأطراف، كما هو الحال في سوريا.
واُستخدمت العبارة ذاتها في أيلول/سبتمبر 2014 حين بدأ التحالف غاراته على مواقع تنظيم «الدولة» في سوريا، مع ضرورة منع أي مواجهة بين طائرات التحالف وطائرات النظام السوري او الطائرات الروسية.
وأشار إلى أن الهدف هو «التوصل إلى فهم واضح وكامل لنوايا» موسكو حتى يتم «تفادي سوء التفاهم والحسابات الخاطئة».
وأضاف أن مجمل الإدارة الأمريكية «البيت الأبيض وزارة الدفاع ووزارة الخارجية (..) بصدد دراسة العرض الروسي».
ووصف مصدر عسكري سوري الأسلحة الجديدة المقدمة من روسيا بأنها ذات فعالية ودقة عالية. وقال إن الجيش بدأ استخدامها خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تدرب على استخدامها في سوريا في الشهور الأخيرة.
وقال المصدر ردا على سؤال بشأن الدعم العسكري الروسي لسوريا «يتم تقديم أسلحة جديدة وأنواع جديدة من السلاح. يتلقى الجيش السوري تدريبا على استخدام هذه الأسلحة. في الحقيقة بدأ الجيش باستخدام بعض هذه الأنواع.»
وتابع «الأسلحة ذات فعالية كبيرة ودقيقة للغاية وتصيب الأهداف بدقة»، مضيفا «يمكننا القول إنها أسلحة على أنواعها سواء كانت جوية أو برية.» ورفض المصدر إعطاء المزيد من التفاصيل بشأن الأسلحة.
وإلى جانب الإمدادات العسكرية الروسية للجيش السوري تزيد موسكو من عدد قواتها البرية في سوريا التي سقط في حربها الأهلية على مدى أربع سنوات نحو 250 ألف قتيل.
جاء ذلك فيما بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس الخميس، مع المسؤولين في دمشق خطته الجديدة للسلام. وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق في حين يبدو أن الغرب الغارق في أزمة المهاجرين يبحث عن حل سياسي مقابل أي ثمن للنزاع في سوريا، وإن كان ذلك يعني تسوية مع الرئيس بشار الأسد.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
واقترح دي ميستورا في 29 تموز/يوليو خطة جديدة للسلام تتضمن تأليف اربعة «فرق عمل» بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا. وفي منتصف آب/اغسطس، سلم رمزي عزالدين رمزي، مساعد دي ميستورا، النظام السوري ملفا من ستين صفحة قدمه على أنه «محصلة أفكار» وضعها مبعوث الأمم المتحدة بعد لقاءات عدة أجراها خلال الأشهر الماضية مع ممثلين عن المعارضة وآخرين عن النظام والمجتمع المدني.
وسيعلن دي مستورا أسماء منسقي اللجان الأربع خلال أسبوع. وقالت مصادر إن المرشحين هم: رئيس ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية فولكر برتس ورئيس مجلس اللاجئين النروجي يان اياغالان والسفيرة السويدية بريجيب هولتس، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا شيرا.
وأعربت السلطات السورية، أمس الخميس، في رسالتين منفصلتين أرسلتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، عن استغرابها من قيام بريطانيا وأستراليا وفرنسا باتخاذ تدابير عسكرية ضدها مستندة إلى تحريف مقصود لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في تناقض فاضح معه ومع قرارات مجلس الأمن، حسب تعبيرها.
وشددت الوزارة على أن أي وجود مسلح فوق الأرض السورية، أو أي من مجالاتها البرية أو الجوية أو البحرية لأي دولة دون موافقة الحكومة السورية بذريعة مكافحة الإرهاب يعتبر انتهاكا للسيادة السورية، موضحة أن مكافحته على الأرض السورية تتطلب التعاون والتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الخصوص، وهو ما يرى فيه مراقبون أن النظام السوري يريد «سحب الشرعية» عن غارات التحالف الدولي- العربي تمهيداً لتقديم طلب رسمي من روسيا للتدخل ضد «تنظيم الدولة» وبالتنسيق مع النظام السوري.