يقول الكروي داود النرويج:

” ويعود تأسيس الشركات إلى ما بين سنتي 1998 و2015، وتاريخ 2015 يطرح تحديات كبرى على الحكومة الحالية بزعامة عبد الإله بن كيران. فقد أصدرت هذه الحكومة قانونا للعفو الضريبي سنة 2014 بموجبه يتقدم رجال الأعمال بتصريح ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية وشركاتهم التي يمتلكونها في الخارج مقابل تأدية نسبة بسيطة من الضرائب والحصول على العفو وتفادي المحاكمة.” أهـ
لا مشكلة لهؤلاء السياسيين ورجال الأعمال مع هكذا قانون لا يجرمهم تهربهم الضريبي إن هم قدموا معلومات على ما يملكون
إذا ًهي فرصة للحكومة المغربية بتصحيح الإقتصاد من خلال التشجيع على الشفافية
ولا حول ولا قوة الا بالله

يقول عبدالسلام من المغرب:

لقد روضة الحكومة لأن أعضاءها ذاقوا عسل السلطة وامتيازاتها المالية وقد يصبحون من أصحاب الشركات البانامية فلا غرابة أن هي لم تحرك ساكنا لمتابعة المهربين لأموال البلاد والمتمردين من الضرائب التي يؤديها فقراء البلاد والتي اعتنى بها أولئك

يقول عبد الكريم ايطاليا:

هؤلاء الذين يهربون اموالهم الى الخارج ليس تهربا من الضرائب لسبب وجيه ان النظام الضريبي المغربي رحيم بالأغنياء بل هناك مناطق و اقاليم مغربية تعفي الشركات المسجلة في نفوذها الاداري من الضرائب لمدد طويلة،اذن من يتحايل لابعاد امواله او جزء منها بهذه الطريقة إما رجل من اثنين احدهما خائف و غير واثق من استقرار النظام فهو يؤمن جزء من ثروته حتى اذا اشتعلت الاوضاع يتأبط جوازه الاجنبي و يفر بجلده و يلتحق بملايينه حيث هي أو رجل نصاب و مختلس و يداري على عمولاته ان تكشفها رادارات الأجهزة الرقابية او في الغالب هما معا فأغلب اثرياء المغرب استفادوا من نظام الريع الذي اسسه ادريس البصري الذي مكن متعاوني المخزن من المال العام بلا حسيب أو رقيب و عموما يؤكد ما يقوله العامة ان المغرب غني و لكن لا احد يعرف اين تذهب هذه الثروات ،و رغم كل موارد المغرب الضخمة فانها لا تعود إليه و إنما تبقى في الخارج و يتم تدويرها لتبقى محصنة و بعيدة عن يد الاجهزة الرقابية بين قوسين لانها اجهزة صورية و لا تستقوي الا على من ليس له ظهر في المخزن ،و هذا كله يجعلني اتساءل عن جدوى نظامنا الاقتصادي و اتفاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي و التي تفرغ المائدة المغربية من الطعام دون ان يكون ذلك يصب في دعم الاقتصاد فكل عائدات الصادرات المغربية الغذائية تبقى في الخارج و للمفارقة فاغلب ما يدخل للمغرب من العملة الصعبة إما ياتي من اموال المخدرات او تحويلات المهاجرين امثالي و الفوسفاط و بعض دولارات السياحة ان لم تتم عبر شركات خارجية او عبر الشبكات السياحية الغير مهيكلة،حكومة بنكيران مغبونة و لا حول لها و لا قوة ،اذا كان الفساد يحتمي بالقصر فماذا بوسعه ان يفعل و هو منذ يومه الاول انبطح انبطاحته الكبرى للقصر و تخلى عن مسؤولياته لمستشاري الملك الذين لم ينتخبهم احد و لا يفقهون شيئا سوى الانحناء لسيدهم و الوسوسة له صباح مساء من مخاطر الديمقراطية و شر صناديق الاقتراع ،عفانا الله و اياكم و كل فضيحة و المغرب بخير…

يقول hatim usa:

الجزائر تهتز على فضيحة جديدة وزوجة شكيب خليل في الموضوع في سلسلة جديدة من وثائق فضيحة بنما ظهرت اسماء جديدة لمسؤولين جزائرين متورطين في تهريب وتبيض الاموال وكذالك اسماء ابناك جزائرية

يقول بلحرمة محمد المغرب:

هدا يوضح بكل جلاء حجم الفساد الدي يعصف بالمغرب مخلفا وراءه المزيد من الدمار والخراب على المستويين المالي و الاقتصادي الشيء الدي يؤدي الى زيادة المعاناة لدى الطبقات الفقيرة والمحرومة التي تكون دائما المتضرر الرئيسي الدي يدفع الثمن غاليا نتيجة فساد المتنفدين والدائرين في فلك السلطة فالتزام الصمت من قبل الحكومة المغربية يبين تهربها وتنصلها من فتح اي تحقيق في هدا الموضوع الم يقل الوزير الاول المغربي عبدالاله بنكيران – عفا الله عما سلف ومن يعود ينتقم الله منه – في اشارة منه بعدم محاسبة هؤلاء الفاسدين ومعاقبتهم وتركهم لشانهم بل الادهى والامر ان حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب قد نقض كل عهوده التي سوقها ابان الحملة الانتخابية للوصول الى الحكم واصبح بدون مبالغة يمرر القرارات اللاشعبية ويتهرب من الحوار الاجتماعي لتحسين اوضاع الطبقة الشغيلة. فمن يحاسب من؟