الجزائر ــ «القدس العربي»: تراجعت السلطة في الجزائر بخصوص ملف اعتماد قنوات تلفزيونية خاصة، أياما قليلة عقب نشر المرسوم الخاص باعتماد سبع قنوات متخصصة، جاء ليضع حدا لأكثر من خمس سنوات من فوضى القنوات المتخصصة، وهو تراجع يثير الكثير من التساؤلات، برغم أن وزير الإعلام قال إن الهدف من مراجعة دفتر الأعباء الخاص بقنوات التلفزة الخاصة هو إضفاء احترافية عليه.
وكان جمال كعوان وزير الإعلام قد فاجأ الجميع بإعلان تجميد دفتر الأعباء الخاص بإنشاء قنوات تلفزة خاصة متخصصة، وذلك بعد نحو أسبوعين من نشر إعلان في الجريدة الرسمية بخصوص الملف الواجب تقديمه للحصول على رخصة للبث، وهو الإعلان الذي جاء مفاجئا على اعتبار أنه حدد عدد القنوات التي ستحصل على اعتماد كقنوات جزائرية خاصة بسبع قنوات في سبع تخصصات، في وقت توجد فيه أكثر من 50 قناة خاصة تعمل كلها مكاتب لقنوات خاضعة لقانون دول أجنبية، خمسة فقط حاصلة على ترخيص مكاتب لقنوات أجنبية، والبقية تعمل من دون ترخيص.
وكان الوزير عند نشر الإعلان الخاص بالحصول على ترخيص قد قال إن اعتماد سبع قنوات فقط يعود إلى الاكتظاظ في القمر الصناعي «اوتلسات»، وهو تبرير بدا غريبا، على اعتبار أن الأقمار الصناعية كثيرة، ومن الصعب القول إن هذا القمر الصناعي أو غيره لا يتسع إلا لسبع قنوات، مؤكدا أنها مرحلة أولى، وأن وزارته ستقوم لاحقا بدراسة إمكانية اعتماد قنوات أخرى، من دون أن يتحدث عن مصير القنوات الأخرى التي لن تحصل على اعتماد، هل سيتم الإبقاء عليها في شكل مكاتب لقنوات أجنبية مع تمكينها من الحصول على ترخيص للعمل بشكل قانوني، أم يتم غض الطرف عنها وتركها تعمل خارج أي إطار قانوني، للتمكن من معاقبتها اذا ما ارتكبت أي خطأ يعتبر كافيا بالنسبة إلى السلطة لوقف نشاطها نهائيا، دونما حاجة إلى اللجوء للقضاء، أو سلطة ضبط القطاع السمعي البصري. ولكن الغريب أنه بعد أيام من قرار السلطة بالشروع في تنظيم القنوات الخاصة، قررت التراجع عن خطوتها، وتجمد كل شيء في انتظار إصدار دفتر أعباء جديد، لا أحد يدري كم سيستغرق من الوقت، والأكيد أنه إذا اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2019، ولَم ير دفتر الأعباء الجديد النور، فإن كل شيء سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
الكلام المتداول في الكواليس يقول إن السبب في تجميد دفتر الأعباء هو أن هذا الأخير تم إعداده في عهد حكومة عبد المجيد تبون، وهذا كلام مردود عليه، أولا لأن تلك الحكومة لم تعمِّر إلّا شهرين ونصف الشهر، وثانيا لأن وزير الإعلام جمال كعوان لم يتم تغييره عند مجيء حكومة أحمد أويحيى.
الأكيد أن دفتر الأعباء وحتى قانون السمعي البصري لا يخدم أصحاب بعض القنوات من رجال الأعمال، وفِي مقدمة هؤلاء علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات والمقرب من دوائر اتخاذ القرار، الذي لم يعد يخفي صداقته مع سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على اعتبار أن حداد الذي يملك قناتين سيكون مجبرا (قانونيا)على غلق واحدة، والتنازل على حصة 60 من مئة من أسهم القناة التي ستتبقى له، وهو أمر يبدو صعب التطبيق، والذي قد يكون لعب دورا في تجميد قرار اعتماد القنوات الخاصة، وإبقاء دار لقمان على حالها حتى إشعار آخر!