وزارة الزراعة تنتزع ملكية مئات الدونمات من الفلاحين في الساحل السوري وموالون يتهمون النظام بـ «الإقطاعي»

حجم الخط
2

اللاذقية ـ «القدس العربي»: نشرت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري، احتجاج عشرات الفلاحين من أبناء ريف جبلة على قرار مديرية الزراعة باللاذقية القاضي بتسجيل مئات الدونمات من الأراضـي الزراعية، تمهيدا لانتزاع ملكيتها من أصحـابها لصـالح وزارة اـلزراعة، بحـجة عدم استـصلاحها وزراعـتها من قبـل أصـحابها.
وتحت عنوان «الإقطاع يعود إلى ريف جبلة بمعيّة وزارة الزراعة، والفلاحون يفدون أراضهم بدمائهم» استفاق سكان قرية «بشراغي» في ريف جبلة قبل أيام على مجموعة أشخاص تجوب حقول القرية ومزارعها، ليتبين أنهم عبارة عن لجنة موفدة من قبل مديرية الزراعة في اللاذقية، قامت بتسجيل مئات الدونمات من الأراضي توطئةً لنزع ملكيتها من الفلاحين لمصلحة وزارة الزراعة، بحجة عدم استصلاحها أو زراعتها من قبل أصحابها.
وأضاف المصدر الموالي: لم يطل الأمر أياماً حتى بدأت الإخطارات ترِد بكف اليد إلى أصحاب الأرض والملاكين، فثارت ثائرة الناس، باعتبارها سرقة تهدف إلى الإجهاز على الفلاحين، وانتزاع أراضيهم ومصدر رزقهم التي ورثوها عن أجداد الأجداد، في عملية لم يشهدها الزمن الاقطاعي ولا حتى المشاعي في سورية بحسب المصدر.
وبين الإعلام الموالي أن الأراضي المستهدفة بعضها مزروع بالأشجار المثمرة، الأمر الذي ينفي ما ورد في تقارير لجان الوزارة، فيما تمكن الأهالي من التأكد أن الأمر لن يتوقف عند قرية بشراغي، بل سيطال قرى أخرى في ريف جبلة.
ونقل المصدر تساؤل بعض الفلاحين «بأي حق وتحت أي عنوان تتم مصادرة أراض تطوّع والتزم معظم أصحابها في صفوف الجيش العربي السوري، واستشهد بعضهم على جبهات القتال، وهل من العقل والمسؤولية والحكمة أن تقوم الدولة بمصادرة أراض ٍلجنود سوريين بحجة أنها غير مستصلحة بينما أصحابها يدافعون عن الدولة ذاتها منذ 6 سنوات».
وأردف المصدر في حديثه لـ»القدس العربي»، «كان الأجدى بالوزارة مساعدة الفلاحين بتأمين آليات الاستصلاح وتوفير القروض لا تجريدهم من أرضهم، وتقوم بفعل لم يفعله الإقطاع الذي كنا ندينه ونشتمه ليل نهار، وهو الذي كان يعطي الفلاح ربع المحصول، وهل أصبحت دولة العمال والفلاحين الآن دولة إقطاع من النمط الذي يسرق الأرض كلها ويدفع الفلاحين للكفر بالوطن وبالحياة، وهل يعتقدون بأننا هنودٌ حمر يفعلون بنا كما فعلت أمريكا بالهنود، أم أننا ربما في جنوب أفريقيا أيام الفصل العنصري ليصادروا أراضينا لمصلحة ثلّة من المستعمرين وأصحاب رؤوس الأموال من الأوروبيين البيض؟».
ورصد الإعلام الموالي لنظام الحكم ردة فعل الفلاحين وأصحاب الأراضي على انتزاع حكومة النظام السوري أملاكهم فقال: ما يعرفه ويقوله الفلاحون في السر والعلن أن وزارة الزراعة تأخذ الأرض الآن، وغداً سيأخذها المتنفذ الفلاني والمسؤول العلاني بحجة أنه يستأجرها من وزارة الزراعة، وهذه هي المؤامرة بكل بساطة: أراضٍ مزروعة زيتوناً عمره 20 سنة استولوا عليها بحجة وجود حشائش بين الأشجار لم يتم فلاحتها! لتصبح مشاريع منتجعات تدر الاموال على جيوب الاقطاعيين» يقول أحد الفلاحين بحسب المصدر: إذا كان من تقصير فهل يترك أولادي الثلاثة جبهات القتال ليعتنوا بالأرض، وهل يكافَأ ولدي الشهيد بأخذ أرضه ورزق أولاده؟ بينما يوكد فلاح آخر أن الفلاحين مستعدون لفعل كل شيء لمنع أيٍّ كان من الدخول خطوة واحدة إلى أراضيهم ولو سالت دماؤنا عليها أنهاراً.
وأطلق الفلاحون مناشدة إلى رأس النظام السوري بشار الأسد لوقف ما أسموه بالمهزلة والتحقيق بخلفياتها، ومنع من وصفوهم بـ «أذناب الحكومة والفاسدين» من ارتكاب هذا الجرم، لأن من يقف وراء هذا القرار إنما يريد خلق البلبلة عبر إقلاق الناس واللعب بأمنهم ورزقهم وزعزعة ثقتهم بدولتهم، وإشغال أبنائهم على جبهات حماية الوطن بحسب المصدر، الذي أفاد أيضا «من له المصلحة في هذه القرارات المرتجلة الانتقائية المشبوهة المعادية للشعب والوطن في هذه الأوقات العصيبة التي تمر على الوطن وأبنائه؟ ونحن من قدمنا أرواحنا وأولادنا للوطن وهم الأغلى والأعز، ولكننا لن نقبل أبداً بأن نموت ونضحي لصنع النصر، بينما الفاسدون يجنون خيراته بحسب المصدر.

وزارة الزراعة تنتزع ملكية مئات الدونمات من الفلاحين في الساحل السوري وموالون يتهمون النظام بـ «الإقطاعي»

هبة محمد

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فريد - تركيا:

    من المعروف ان استملاك الدولة لاراضي السوريين خلال خمسين عام مضت شكلت حالة من الظلم بسبب عدم دفع تعويضات و كما في دمشق والغوطة الغربية خصوصا مع العلم ان الاستملاك كان منتشر كثيرا ايام رفعت الاسد و المزة ٨٦ و السومرية و المعضمية و الديماس مثالا قائما الان -وفي بداية الازمة كانت قضية التعويض عن الاستملاك على رأس المطالب في ريف دمشق – أما في حاضنة النظام في الساحل فالوضع يختلف تماما عن بقية الاراضي السورية فيتم التعويض باالاسعار الدارجة و اكثر حتى ان الناس تتسابق بين من يريد استملاك ارضه ويجب ان تكون شبكة معارفه و علاقته مع النظام اقوى من غيره لان التعويض مجزي على عكس مايحدث في دمشق او حلب او غيرها (مثلا اذا تم استملاك ارض مزروعة تدفع الدولة في الساحل ثمن الارض بالسعر الحالي + تعويض عن كل شجرة او غرفة لمزارع او راعي موجودة في الارض و هكذا يعني بازار باموال الدولة)– اما سبب الاحتجاج هو لرفع السعر بعد هبوط الليرة و انخفاض اسعار العقارات عموما مقارنة بالدولار – الخلاصة : تمثيلية مكشوفة

  2. يقول مواطن سوري:

    الدولة السورية اخذت هذه الاراضي من الاقطاعيين ووزعتها على الفلاحين تطبيقا لما يسمى الاشتراكية على ان يقوم مالكوها الجدد بالاستمرار باصلاحها وقد صدر القانون في العام 1958 ايام الوحدة
    قانون الإصلاح الزراعي رقم 161/1958 وتعديلاته

    الباب الأول ـ في تحديد ونزع ملكية الأراضي
    مادة 1
    أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من:ـ,ـ1 في الأراضي المروية:ـ,آ ـ /15/ خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة,ب ـ /20/ عشرين هكتاراً في منطقة الساحل,جـ ـ /25/ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها,د ـ /40/ أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة,هـ ـ /50/ خمسين هكتاراً ….. الخ
    وهكذا تم نزع الملكية من اشخاص اقطاعيين وتسليمها الى هؤلاء واليوم تذكرت الحكومةالقانون وأن هناك فائدة اكبر لو اعطيت للمقربون منها اولا وثانيا للضغط على مالكيها للولوغ بشكل اكبر بدم المعارضة رغم ان الجميع يعملون في قطاعات الدولة المختلفة ابتداء من عمال النظافة وانتهاء بافرع المخابرات

إشترك في قائمتنا البريدية