غزة ـ «القدس العربي»: شرع عدد من الوزراء من حكومة الوفاق الفلسطيني بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، بالاستعداد للذهاب مجددا إلى قطاع غزة، في إطار عملية تمكين الحكومة من العمل بشكل كامل، وتسلم مهام المعابر، وفق ما أقره اتفاق تطبيق المصالحة قبل يومين بين فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة. وستترافق هذه الخطوات مع اتصالات دائمة بين حركتي فتح وحماس والراعي المصري، بعد أن جرى فتح «قوات اتصال مباشرة» بين الحركتين.
وعلمت «القدس العربي» أن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله، قرر بناء على تعليمات الرئيس عباس، الدفع بوزراء الخدمات، بهدف التحضير للمرحلة المقبلة، التي ستسرع خلالها البدء بتطبيق خططها الهادفة لإنعاش الوضع القائم في القطاع. وسيتابع الوزراء مباشرة عملهم من مجمع مقار الوزارات في غزة، بعد مراسم تسلمهم لها إداريا في منتصف الأسبوع قبل الماضي، خلال زيارة الحكومة لغزة.
ومن المقرر أن يصل مجددا إلى قطاع غزة الدكتور الحمد الله، في إطار تطبيق اتفاق المصالحة، ومتابعة خطوات تسلم الحكومة زمام إدارة المعابر، وترتيبات الإشراف على معبر رفح الفاصل عن مصر. وستؤسس هذه الزيارة لأخرى يشارك فيها قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، للبحث في طريقة تسلم مهام إدارة الأمن في قطاع غزة، على أن ينجز ذلك الأمر قبل بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، وهو الموعد الذي حدده الاتفاق لتكون حكومة التوافق قد تمكنت من إدارة القطاع بشكل كامل.
وأكد مصدر في هيئة الشؤون المدنية، التي تنسق مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية، لـ «القدس العربي»، أن طواقم العمل في معبر بين حانون «إيرز» المخصص للأفراد شمال غزة، ومعبر كرم أبو سالم، المخصص للبضائع جنوب غزة، اللذين يربطان غزة بإسرائيل، لم تتوقف عن العمل في سنوات الانقسام الماضية، وأن هذه الطواقم التي تعمل حاليا، ربما تشهد إضافة عناصر جديدة من موظفي السلطة، بهدف تحسين وتيرة العمل، لافتا إلى أن البحث القادم بشأن المعابر، سينصب على إدارة معبر رفح. وأكد أن الترتيبات الخاصة بالمصالحة بخصوص المعابر، تؤكد على وجود جهة واحدة تشرف على عمل المعبر، وهي حكومة التوافق.
وكان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، قد أكد أن قضية المعابر ستكون على رأس أولويات الحكومة، لما لها من علاقة بالحياة اليومية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأكد أيضا أنه أصبحت هناك «قنوات اتصال مباشرة» بين فتح وحماس، لغرض عدم السماح بالرجوع إلى مربع الانقسام والمناكفات عبر وسائل الإعلام.
وسيكون أبرز عناوين عمل الحكومة في الأيام المقبلة، استيعاب ودمج الموظفين الذي عينتهم حركة حماس في وزارات غزة، بعد سيطرة الحركة على القطاع، وعددهم نحو 40 ألف موظف. وفي هذا السياق كشف روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو وفدها لحوار القاهرة، عن تفاصيل جديدة حول ملفي الأمن والموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.

من واجب الحكومة توفير العلاج

وقال مشتهى المقيم في مصر، في تصريحات أوردها «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحماس، حول قضية «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها الحكومة تجاه غزة قبل أشهر، ولم ترفعها حتى اللحظة، «الحكومة الفلسطينية من واجباتها الأساسية توفير فرصة العلاج والتعليم والكهرباء والاحتياجات الأساسية، وهذه الإجراءات ستكون تحصيل حاصل، وليس في محل مفاوضات ولا مباحثات، ويجب أن تنظر الحكومة لمصالح الناس في غزة».
وعن تفاصيل الاتفاق حول قضية الموظفين، أوضح أن كل الموظفين هم على رأس عملهم، وهم «موظفو دولة»، سيتقاضون رواتبهم بالحد الأدنى الذي كان متفقا عليه في غزة، مشددا على أن قضية الموظفين لدى حركته «خط أحمر». وبين أن الضمان والأمن الوظيفي حق لكل موظف ومكفول لكل الموظفين، وأضاف أن «رواتبهم حتى اللحظة مكفولة بالحد الأدنى»، وأنه خلال 3 أشهر أو 4 ستعيد اللجنة الإدارية الخاصة هيكلة الموظفين على مساحة الوطن ككل في الضفة.
وكشف مشتهى أنه لا تغيير يذكر على ملف الأمن في قطاع غزة، مشيراً إلى أن اتفاق القاهرة 2011 ينص على نزول ثلاثة آلاف عسكري لغزة، لافتا إلى أن هذه التفاصيل ستكون خاضعة للجان أمنية مختصة من الطرفين. وحول سلاح المقاومة أكد أن كل الاتفاقات السابقة عام 2011 في القاهرة وما تبعها من إجراءات، لم يكن موضوع سلاح المقاومة على الطاولة النقاش.

تصريحات نتنياهو تدخل سافر

ورفض الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، اشتراطات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن المصالحة، ووصفها بأنها تصريحات «عنصرية وتدخل سافر في الشأن الفلسطيني»، ودعا لمواجهتها بـ الوحدة والشراكة». وأكد أن ذلك «يجب أن يواجه بإصرار وتأكيد ترسيخ الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني»، مشيرا إلى أن ذلك «سيؤزم الاحتلال ويضعفه».
وكان نتنياهو قد زعم بأن المصالحة بين حركتي «تعقد عملية السلام». وكتب على صفحة على موقع «فيسبوك» أن «المصالحة بين فتح وحماس تجعل السلام أكثر صعوبة»، وشن نتنياهو هجوما على حركة حماس، واتهمها بـ«تشجيع العنف»، وقال «التصالح مع القتلة جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل»، وتابع «قولوا نعم للسلام ولا للانضمام الى حماس».
وحددت إسرائيل أربعة شروط للقبول باتفاق المصالحة هي: الالتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، ونزع سلاح حماس، ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، والإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة.
إلى ذلك رحبت مؤسسات القطاع الخاص في غزة باتفاق تطبيق المصالحة، وأكدت أن اتمامها وإنهاء الانقسام «يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني».
وأوضحت في تصريح صحافي أنها أعدت خططها وأنها تنتظر تمكين حكومة التوافق الوطني فعليًا على الأرض للبدء بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد باركت الاتفاق، ودعت إلى ضرورة رؤية ذلك واقعا على الأرض، ودعت الحكومة لإلغاء «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها تجاه غزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة أول من أمس، عقب جولة مباحثات دامت لنحو 30 ساعة على مدار يومين، اتفاقا لتطبيق بنود المصالحة، يبدأ بتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها بشكل كامل في قطاع غزة، بحد أقصى الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تتولى إدارة المعابر بحلول الأول من الشهر المقبل، ويشمل تشكيل لجان لحل مشكلة الموظفين.