وزيرة الاقتصاد تعلن استمرار العمل لتوسيع المنطقة الصناعية في غزة والتحرك مع الرباعية لتصدير المنتجات

حجم الخط
0

غزة – «القدس العربي»: أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية عبير عودة، أن السلطة الفلسطينية ماضية في تنفيذ خطة توسيع المنطقة الصناعية في قطاع غزة، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المنشآت، وتمكين المستثمر من المضي قدما في استثماراته.
وقالت خلال لقائها مع وفد من ممثلي القطاع الخاص في غزة، عقب لقائهم برئيس الوزراء رامي الحمد الله، لمناقشة سبل دعم القطاع الاقتصادي في غزة والنهوض به، إن الحكومة الفلسطينية تمكنت مؤخرا من تطوير هذه المنطقة، الذي على أثره انتقل عدد من المنشآت إليها، حيث يعمل حاليا نحو ثلاثة آلاف عامل في هذه المصانع بعدما كانت مقتصرة على 1900عامل.
وخلال اللقاء مع وفد غزة الذي يزور الضفة الغربية، جرى نقاش العديد من القضايا في مقدمتها دخول الأجهزة والمعدات الطبية لقطاع غزة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.
وأكدت الوزيرة على أنه سيتم بأسرع وقت ممكن وبالتنسيق مع الأطراف كافة للعمل على إدخال هذه الأجهزة التي جلها تتعلق بعلاج الإمراض المزمنة.
وقالت إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من خلال اللجنة الرباعية الدولية للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لرفع قيوده التي تتحكم بحرية حركة تنقل الإفراد والبضائع، وتمنع ما ينتج في مصانع القطاع من الوصول إلى الضفة الغربية.
وفيما يخص معاناة المصانع في ملف المواصفات والمقاييس الذي يعتبر تحديا كبيرا أمام تمكين المنتجات من الوصول إلى الأسواق الدولية، طالب الوفد بضرورة العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع، كونها «ضرورة ملحة» للحصول على المواصفة والفحوصات اللازمة.
وبين الوفد للوزيرة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات على وشك الانهيار بفعل السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول كل ما يخص هذا القطاع من معدات وأجهزة.
ويتعمد الاحتلال بشكل أساسي على منع إدخال هذه المعدات «حتى لا يتطور هذا القطاع المهم والواعد»، الذي يسهم بشكل كبير في معالجة الكثير من الإشكاليات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الوفد على تأثير سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبل الاقتصاد الوطني وتتحكم في حركة الأفراد والبضائع في مختلف المجالات، التي تحول دون إدخال ما يتم إنتاجه من المصانع في قطاع غزة إلى الضفة الغربية، خاصة عند الحديث عن الملابس، والأثاث، والخضراوات وغيرها.
وفي نهاية اللقاء تم التوافق على وضع آلية لحل بعض القضايا ذات العلاقة بحماية المنتج الوطني، على أن تتم دراستها والخروج بالرؤية المناسبة لتطبيق هذه الآلية المشتركة.
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي محكم مفروض منذ عشر سنوات، تحول بموجبه إسرائيل دون دخول العديد من السلع والبضائع لسكان قطاع غزة المحاصرين، وهو ما أدى إلى زيارة أعداد الفقر والبطالة.
وتحرم إسرائيل بموجب الحصار القطاع من الحصول على العديد من السلع والمواد التي تمنع دخولها للقطاع، كما تحد من عمليات تصدير المنتجات من أسواق القطاع للخارج، ولا تسمح إلا بخروج كميات قليلة جدا من هذه المنتجات.
وبسبب سياسة الحصار أغلقت العديد من المصانع وورش العمل، بسبب منع إسرائيل دخول الكثير من المواد الخام.

أشرف الهور

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية