غزة ـ «القدس العربي»: في خطوة هي الأولى من نوعها، منذ أن جرى تشكيل حكومة التوافق الوطني وتعتبر مؤشرا على إمكانية دمج الموظفين والإقرار بتشكيلة الوزارات التي كانت قائمة فترة حكومة حماس في غزة، شكل نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى، لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لتقييم القطاع الصناعي في قطاع غزة، تضم مسؤولين من الحكومة بغزة.
وجاء تشكيل هذه اللجنة لـ«وضع رؤية استراتيجية تستجيب لاحتياجات هذا القطاع وفق الأولوية الملحة»، وتضم وتتشكل من كل من حاتم عويضة (مقررا)، وهو وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، وعلي شعث، ومنال فرحان، وسعيد أبو جلالة، وسعيد أبو حجلة، وحليم حلبي، وصفوت مشتهى، ووضاح بسيسو، ومحمد ساق الله، وخضر شنيورة، ومنذر زهارنة.
وكان موظفو غزة الذين عينوا فترة حكومة حماس ولا زالوا على رأس عملهم، يشتكون من تهميش حكومة التوافق الوطني لهم، وسبق أن أعلنت حماس أن اللجنة المختصة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بغزة، لا تضم ممثلين من القطاع، وأن تشكيلها مقصور على مسؤولي الضفة.
وجاء التشكيل الذي يضم المسؤول الرفيع في وزارة الاقتصاد في غزة، وعين في فترة حكومة حماس، خلال مباحثات القاهرة بين وفدي فتح وحماس، الهادفة لإنهاء الخلافات من خلال آليات وخطط متفق عليها.
وفي بيان الوزير أكد ضرورة أن تلعب الشركات الفلسطينية «دورا رئيسيا في جهود إعادة الإعمار»، لافتا إلى أن الحكومة «تركز حاليا على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي، وأجزاء أخرى من القطاع الخاص». وأضاف أن اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة «خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية، بما يمكن من خلق نشاط صناعي فعال».
وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ خطة الإنعاش المبكر التي تشمل تنفيذ أعمال الإغاثة، قبل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر في 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في القاهرة.
وتعرض القطاع الصناعي في غزة إلى تدمير كبير، وطالت الهجمات الإسرائيلية التي أوقعت خسائر بشرية كبيرة، نحو 500 مصنع ومنشأة اقتصادية.
وأكد الوزير على الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حصر الأضرار التي لحقت بمكونات القطاع الصناعي ‘الصناعة الإنشائية، الصناعة الغذائية».
وأضاف «ما يجري الآن من عمل لإعداد تقرير تفصيلي حول تلك الأضرار، الأمر الذي سيساعد اللجنة في وضع الرؤية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، والنهوض به ضمن فترة زمنية قصيرة».
وأشار بيان الوزارة، إلى أن دعم القطاع الخاص يشكل «محورا رئيسيا في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين».
وحسب البيان فإن تقديرات الحكومة لإعادة إعمار قطاع غزة تبلغ أربعة مليارات دولار أميركي على الأقل، سيتم تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية.

أشرف الهور