القاهرة ـ «القدس العربي»: كل الأخبار السياسية داخليا وخارجيا، لم تهتم بها الأغلبية، حتى أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، والمؤتمر الذي سيعقده قادة الدول العربية والإسلامية معه، لبحث أوجه التعاون، لم يثر الاهتمام ولم تكن لنتائجه أي قيمة بالنسبة للمصريين، إلا في حالة واحدة فقط، وهي إجبار إسرائيل على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة، نظر لارتباطهم التاريخي والعاطفي بهذه القضية.
أما غير ذلك من نتائج مثل، مقاومة الإرهاب، فكل الدول تقاومه ومصر لن تحصل على مساعدات إضافية تساعدها في ذلك، والأهم أنها لن تحصل على مساعدات مالية.
وحتى المعارك الدائرة من مدة حول انتخابات رئاسة الجمهورية، في العام المقبل، فلم تهتم بها إلا الأقلية، حتى محاكمات الإخوان المسلمين في أكثر من قضية لم تلفت الانتباه، رغم ظهور الرئيس الأسبق محمد مرسي فيها، وما حدث أمام محكمة الجنايات في قضية فض اعتصام رابعة من شكوى البعض، من أنهم تعرضوا للتعذيب، وأمر رئيس المحكمة للنيابة بالتحقيق في هذه الشكوى. أما الأغلبية فقد انصب اهتمامها على الغلاء وارتفاع الأسعار وامتحانات أبنائهم وانتظار شهر رمضان وما فيه من مسلسلات وبرامج. وقد أخبرتنا الرسامة ياسمين في مجلة «روز اليوسف» أنها ذهبت لزيارة قريبة لها فشاهدت زوجها يجلس على سجادة الصلاة وبعد أن انتهى منها دعا الله قائلا: يارب وفقني في رمضان السنة دي وأعرف أتفرج على كل المسلسلات مش نصهم بس زي كل سنة.
كما تابع المواطنون وعود الدولة بتوفير كل السلع في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة الزراعة ووزارة الداخلية والجيش، بأسعار أقل من أسعار السوق بـ20٪. كما تابع المصريون قرار وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مختار جمعة في ما يختص بصلاة التراويح، بأن لا تعطل حركة المرور في الشوارع، وأن تكون مكبرات الصوت داخل المساجد، أما إذا كان هناك مصلون خارج المسجد، فيتم الاكتفاء بسماعة واحدة، حتى لا تشوش على المرضى والطلاب، الذين يذاكرون، وبسبب كثرة المساجد والزوايا المتقاربة، وهو ما لم يعجب البعض. ولوحظ عودة الاهتمام بالهجوم الذي شنه الدكتور يوسف زيدان على صلاح الدين الأيوبي، ومرور أربعين يوما على الحادث الإرهابي ضد كنيسة طنطا والإسكندرية، ومتابعة أخبار استرداد الدولة الأراضي المنهوبة. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة….

انتخابات الرئاسة

وإلى بدء الحديث والاتصالات الجانبية استعدادا للاتفاق على مرشح أو مرشحين لمنافسة الرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي ستتم في شهر يونيو/حزيران من العام المقبل. ونشرت مجلة «روز اليوسف» الحكومية في عددها الصادر يوم السبت حديثا مع الدكتور سعد الدين إبراهيم الأستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية أجرته معه هدى المصري، على صفحتين قال فيه: «أرى أن هناك عدة بدائل مطروحة، والذي يقرر من المناسب هو الشعب، وحرق الشخصيات أراها محاولة من مطبلاتية النظام لإثارة الشك وتشويه صورة أي بديل يطرح نفسه، وهذا ما حدث مع كل من البرادعي وأحمد شفيق وحمدين صباحي، وحتى توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات، وينطبق أيضا على كل الشخصيات التي لديها أجندة عامة، وتريد أن تخوض الحياة السياسية من أوسع أبوابها، يتم تشويهها وإلقاء ظلال الشك عليها من قبل الإعلام الحكومي أو شبه الحكومي. المطروح حاليا شخصيات عامة معروفة، ولها دور وتركت بصمة في المشهد السياسي بشكل ما، وأبرزهم الفريق سامي عنان والفريق أحمد شفيق والدكتور محمد البرادعي والمستشار هشام جنينة وحمدين صباحي وخالد علي، كل منهم لديه فرصة قد تكون محدودة، ولكن لديها الحق الدستوري نفسه. وفي رأيي الشخصي أعتقد أن من بين تلك الأسماء قد يكون لكلا من عنان وشفيق فرص أعلى، لكونهما من المؤسسة العسكرية، لأن الشعب المصري في حالة عشق طويلة وممتدة مع جيشه، منذ أن طرد أحمس الهكسوس وحرر مصر منهم. والفريق أحمد شفيق موجود في الإمارات منذ عام 2012، بعد انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة بينه وبين مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، التي فاز فيها مرسي بفارق يصل إلى حوالي سبعمئة ألف صوت. والفريق سامي عنان كان رئيس هيئة أركان حرب الجيش بعد الإطاحة بمبارك في يناير/كانون الثاني 2011، وكان القائد العام وقتها المشير محمد حسين طنطاوي، وكان زميلنا محمد الباز رئيس تحرير جريدة «الدستور» اليومية المقربة من النظام قد شن منذ حوالي أسبوعين هجوما عنيفا ضد الفريق سامي عنان. أما بالنسبة لزميلنا حمدين صباحي فقد أعلن منذ مدة، أنه لا يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، وكان ترتيب حمدين في المرحلة الأولى من انتخابات 2012 الثالث بعد مرسي وأحمد شفيق. كما دخل الانتخابات عام 2014 أمام عبد الفتاح السيسي».

حملات التشويه والتخوين والملاحقة

وإلى جريدة «المقال» يوم السبت وحسام مؤنس الذي كتب مقالا شن فيه هجوما ضد النظام لمحاربته أي مرشح محتمل لمنافسة السيسي وقال: «أبرز ما قاله الرئيس مؤخرا هو ما يتعلق بأنه يبحث عن عناصر تستطيع قيادة مصر مستقبلا، وعندما يقول الرئيس ذلك وهو في موقعه وفي سياق إجابة عن مستقبل الحكم بعد عام 2022، وعندما يجري توضيح ذلك في مداخلة لأحد رؤساء التحرير، الذين أجروا الحوار معه، بان الرئيس كان يقصد من سيتولون حكم الدولة بعده، فنحن امام خطر حقيقي وتغول على إرادة الشعب، واستمرار لقتل سياسة ودور الأحزاب والقوى السياسية. ثم إن ما قاله الرئيس فضلا عن كل ذلك، يوحي بأن مصر ليس فيها من بين قواها السياسية ونخبها الوطنية وشبابها من يمكنه حكم مصر وإدارتها. جوهر المشكلة ليست في أن مصر فرغت من الكفاءات، ولم يعد لديها من يستطيع حكمها، إنما في أن مصر تقتل عمدا وعن سبق إصرار وترصد، وأن مسارات تداول السلطة سلميا وفرص تأهيل وصعود كوادر سياسية كلها تتم مصادرتها، بفضل سياسات وتوجهات السلطة الحالية الكارهة للسياسة بالأساس، وأن الكفاءات الحقيقة تستبعد وتهمش وتقصى، في ظل طريقة إدارة منفردة للحكم لا ترغب في الاستماع لأي أصوات مختلفة، أو آراء متنوعة، أو تصورات مغايرة. وفي ظل ثقافة اختيار المسؤولين على أساس معايير الولاء، وتنفيذ التعليمات ورضا الأجهزة، وبالاضافة إلى هذا كله فإن هناك ما يتعلق بمناخ الترهيب والتخويف، القائم على مدار السنوات الماضية، بما يجعل أيا ممن يرون في أنفسهم رغبة وقدرة على الترشح، وتقديم أنفسهم للمجتمع، يخشون من حملات التشويه والتخوين والملاحقة، فضلا عن شكوكهم في مدى استعداد مؤسسات وأجهزة الدولة لتقبل اختيار الشعب وإرادته، أيا كان، إذا ما تم اختيار شخص قادم من خارج ما يسمى بدولاب الدولة التقليدي. وإذا كان السيسي قد قال في سياق حديثه الأخير أنه ينظر باعجاب وتقدير لمشاهد تسليم السلطة من الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند إلى المنتخب مؤخرا ماكرون، ويتمنى تكرار ذلك في مصر، فالحقيقة أن الرئيس لديه هذه الفرصة إذا شاء بأن يقرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة، ويسلم السلطة لمن يختاره الشعب، ولو بمنطق خير البر عاجله، كما ستظل لديه هذه الفرصة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، في نهاية مدته الثانية، دون أن يكون ذلك مرهونا على الإطلاق بأن يكون الرئيس هو من يختار لنا مسبقا من يرضاه لنا رئيسا من بعده ويتحدث عنه ويعده من الآن».

الإنجازات

هذا الكلام لم يقبله أمس الأحد في «الأخبار» محمد الهواري في عموده «قضايا وأفكار» الذي قال:
«الرئيس السيسي غير مشغول بالشعبية، مقابل تحقيق الإنجازات التي غابت عن مصر سنوات طويلة، فالإنجازات هي التي تحقق الشعبية، وملف المشروعات القومية وغيرها من المشروعات في كل المجالات، هي التي تقنع الشعب بأداء الرئيس، فهو وعد فوفى، وسوف يظهر ذلك واضحا عندما يعلن الرئيس، على أرض الواقع، حجم ما تم من إنجازات كبرى في مجالات الغذاء والطرق والبنية الأساسية، وقناة السويس الجديدة، والمدن الصناعية والمشروعات الصغيرة في محافظات الصعيد والمطارات والموانئ».

استرداد الأرض

وننتقل إلى القضية التي تشغل الرأي العام والنظام معا، وهي استرداد أراضي الدولة، التي حدد الرئيس السيسي أسبوعين للجيش والشرطة والمحاظفين لاستردادها من مغتصبيها، ومر أسبوع على طلبه، لكن إبراهيم خليل رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف» الحكومية حذر يوم السبت من إمكانية وجود تواطؤ بين الفاسدين ومسؤولين في الدولة، وأن المصريين انتابهم القلق على مصير البلد قبل دعوة الرئيس وقال في الصفحة السابعة: «المصريون خائفون حقا على البلد، وآخر ما يطمئنهم هو كلام واضعي اليد، حيث التخويف في ثياب التطمين، هم خائفون مما رأوه من الاستيلاء على الأراضي، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبان ليقفز ثمنها إلى أرقام كبيرة ومخيفة، هم خائفون مما رأوه من ضياع الهيبة في الشارع، والقوي يقهر الضعيف، خائفون مما سمعوه ويسمعونه عن الميكروفونات والشاشات، وما أخافهم أكثر هو الهمس والأحاديث الدائرة في المجالس الخاصة، حتى جاءت تحذيرات الرئيس وغضبه، فكانت هذه التحذيرات بمثابة الطمأنينة التي أثلجت صدورهم. كان الخوف هاجسا يوميا يأكل مع الناس في الأطباق نفسها، شعب محب للحياة يراد له أن يحترف ثقافة الخوف والفقر والموت، ودائما وأبدا هناك سؤال يدور بين الناس هو، من يطمئن المصريين ومن يزيل مخاوفهم من واضعي اليد، ولجنة استرداد الأراضي التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، والمسؤولين على أراضي الدولة؟ وجاء الجواب على لسان الرئيس السيسي قائلا، «إن حد ياخذ أراضي مصر وناس مش لاقية تاكل وناس تمد أيديها بـ 10 ألاف فدان و20 ألف فدان ياخدوهم ويقولوا دول بتوعي» هكذا عبر الرئيس السيسي الطريق بالمصريين وفتح باب الأمل للمستقبل، لا من أجل مجموعة أو فئة، بل من أجل مصر كلها. من يريد الإصلاح في مصر فإن الامتحان العملي هو محاربة أو مكافحة الفساد، والتمسك بالحقيقة، والمسؤولية وعدم صم الآذان عن هواجس الأكثرية المصرية الصامتة وطموحاتها ورغبتها في بناء دولة العدالة. المصريون يستحقون حياة ودولة ذات هيبة شديدة وقوية، وأملا في المستقبل بلا خوف ولا هواجس».

القرار الصائب

وفي «المصري اليوم» سنكون مع عبد الناصر سلامة في عموده اليومي «سلامات» الذي اختار له عنوانا هو «أراضي الدولة القرار الأول» هاجم فيه كل القرارات التي أصدرها الرئيس منذ توليه الرئاسة واعتبرها فاشلة. أما قراره الأخير باسترداد أراضي الدولة فاعتبره سلامة أول قرار صائب وقال: «أرى من وجهة نظر شخصية أن القرار الأول الذي صدر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو، استرداد أراضي الدولة المنهوبة، أي أن القرار الأول جاء بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من توليه مقاليد الحكم. لم أتوقف أمام كل القرارات السابقة إلا بالنقد الشديد، بدءاً من قرار حفر تفريعة القناة، ثم جمع تكاليف الحفر من المواطنين، والتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، والتوقيع على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، في البحر الأحمر للتنازل في النهاية عن جزيرتي تيران وصنافير، ثم اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان، في البحر المتوسط، وضياع حق مصر في أكبر حقلي غاز في العالم، إضافة إلى بعض القرارات التي كانت تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مثل فرض مزيد من الضرائب، ورفع الدعم وتعويم الجنيه، وغير ذلك مما يتعلق بعدم تمكين الاستثمار المدني لحساب مؤسسة معينة بما يضر بالاقتصاد المصري ككل، على المديين القريب والبعيد، ناهيك عن حجز الفكّة واعتبارها داعماً للاقتصاد، وصبَّح على مصر بجنيه، واعتباره طوق نجاة، إلى آخر ذلك. بالفعل قرار استرداد أراضي الدولة، هو القرار الأول الذي يجب أن نتوقف أمامه بكل التبجيل والاحترام، يجب أن ننحني له، يجب أن نصفق لصاحب القرار، هي البداية الحقيقية التي تأخرت كثيراً، قد يكون للتأخير أهدافه، قد يكون اتقاء شر المضاربين، ذلك أن معظمهم بمثابة مراكز قوة، قد يكون السبب في صدوره الآن اقتراب انتخابات الولاية الرئاسية الثانية، ذلك أن القرار رفع من أسهم الرئيس في الشارع كثيراً، قد يكون وقد يكون، إلا أننا أولاً وأخيراً أمام قرار من الطراز الرفيع، سوف يسجله التاريخ بأحرف من نور، كما كل القرارات المتعلقة بالسيادة أو الكرامة أو الحرب أو السلام. الأمر الأهم من صدور القرار هو تحديد تنفيذه بمدة زمنية قصيرة، أعتقد أننا بذلك أمام اختبار للقيادة السياسية يتعلق بالمصداقية، هل سيتم الالتزام بالتوقيت الذي تم تحديده؟ هل سيتم التطبيق على الكبار أم على الغلابة فقط؟ هل لا توجد استثناءات من أي نوع؟ ثم بعد ذلك لمن ستؤول هذه الأرض؟ وكيف سيتم التصرف فيها؟ وإلى أي خزينة سوف تضخ الأموال وفيما سوف تُستثمر بعد ذلك؟».

أراضي الصحافيين

ولكن ظهرت مشكلة وهي الأرض المملوكة للصحافيين، التي حدثنا عنها يوم السبت في «أخبار اليوم» مجدي حجازي في عموده «من الشارع المصري»قائلا: «الإعلاميون وأسرهم وغيرهم من واضعي اليد «بنية التملك»‬ على أرض الإعلاميين الشبان، في إشارة من الدولة، ضمنوا ملفهم المقدم للجنة الأراضي منذ ما يقرب من عام مضى كطلب لتقنين كافة الموافقات والمكاتبات من ومع أجهزة الدولة، بولاياتها المتعاقبة، الزراعة والدفاع وأخيرا المجتمعات العمرانية، وهو ما يثبت حقهم، وأقرته لجنة الأراضي وأجازته لإتمام التقنين، وإصدار عقود التمليك للجادين، بعد سداد حق الدولة، دون مغالاة في الأسعار، أو مغالبة، وحيث أن الإعلاميين لا يتوانون عن دعم قرارات الرئيس، رعاية لمصالح الوطن والمواطنين، فإنهم يؤكدون أنهم ليسوا متعدين على أراضي الدولة، بل يعظمون هيبتها وينشدون معاملتهم كصغار الملاك بتمكينهم من التعامل على خمسة أفدنة، وما يزيد عن ذلك يعامل كشرائح أخرى تصيغ لجنة الأراضي آلياتها، حتى لا يغبن حقهم، في ما جنحوا إليه من سعي شريف لتحسين معيشتهم وتأمين مستقبل أبنائهم، فغالبية الإعلاميين دخولهم متدنية، وليس لهم ما لغيرهم من قلة يحصدون ملايين الفضائيات وتحيا مصر».

الحيتان المتوحشة

وإلى «أهرام» السبت وعبد العظيم الباسل وقوله في بابه «في الموضوع»: «في الواقع أن أولئك الحيتان المتوحشة، فرضوا سيطرتهم على إدارات أملاك الدولة في المحافظات، من خلال نفوذهم كأعضاء برلمان سابقين أو حاليين، أو استخدام سلطاتهم كرجال أمن أو مستشارين، أو رجال أعمال، وشكلوا شركات وجمعيات استصلاحية على الأوراق، واستغلوا الأراضى بالبيع والشراء، لأنهم الأقرب إلى ثغرات القانون، والأقدر على الإفلات منه. وسجل الجمعيات المشهرة بتلك الفئات، لا يتسع المجال هنا لحصره. تحية لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق صيحة غضبه من قنا، في الاسبوع الماضي، مطالبا الحكومة بسحب أراضي وضع اليد من المخالفين قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا «أن مصر مش طابونة». وللحقيقة يا فخامة الرئيس إنهم كانوا يريدونها «طابونة» بمفهومها القديم، من إهمال ومال سايب، وهذا ما حذرت منه مشكورا».

النصابون والضحايا

ونظل في «الأهرام» وأحمد عبد التواب الذي سخر في عموده اليومي «كلمة عابرة» من برامج بعض الفضائيات، التي تصور بعض واضعي اليد بأنهم مستثمرون وفروا فرص عمالة للمواطنين وعلق قائلا: «لاحِظْ أن الصغار من هؤلاء المخالفين يجدون الترحيب على شاشات فضائيات، يملك بعضَها حيتانُ الاستيلاء على الأراضي بآلاف الأفدنة، تحصَّلوا عليها بطرق ملتوية بأبخس الأسعار بما يشبه المجان، وفيها موافقات غير قانونية، في ظل نظام مبارك، بتغيير النشاط من الزراعة، التي كانت السبب في تخفيض السعر إلى مجال العقارات وملاعب الغولف، ثم قاموا بالإيقاع بضحاياهم من المواطنين الأبرياء، الذين يجهلون كل هذه التفاصيل، والذين دفعوا تحويشة العمر في شقة أو فيلا بحلم الاستقرار، والابتعاد عن المدن الصاخبة، فإذا بكل المنشآت وأحلام قاطنيها تتهدَّد بسبب المخالفات الجسيمة التي لم يكونوا طرفاً فيها! وإذا بالمجرم المخالف ينعم بمئات الملايين التي جمعها، بدون اكتراث بالأوضاع المعقدة المتعارضة مع القانون، التي صار على الدولة الآن أن تجد لها حلا، لا يتسبب في أضرار للضحايا. ينبغي أن يجد نداء الرئيس السيسي باسترداد أراضي الدولة واستحقاقاتها كل مساندة في إطار إدراك التعقيدات التي أهمها التفريق بين النصابين والضحايا، وبين المنتجين بالفعل وتاجري الأراضي، مع الانتباه دائما إلى وجوب إثبات الجدية بأن تكون البداية بالرؤوس الكبيرة».

معركة الأراضي مستمرة

وفي العدد نفسه من «الأهرام» قال زميله مريد صبحي في عموده «كلام والسلام» إن الأجهزة كانت تعرف كل صغيرة وكبيرة، وأضاف «وأغفلتها الأجهزة المعنية وكبار المسؤولين عن هذا الملف الخطير، ما أثار غضب الرئيس مؤكدا على «أن هذا الكلام مش هيرجع تاني» أي لن تعود مصر إلى سابق عهدها، عندما كانت بالفعل «طابونة» كبيرة من خلال زواج المال بالسلطة. ويكفى نظرة فاحصة على تملك أراضي مصر بطول طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكيفية تخصيص هذه المساحات الشاسعة لأصحاب الحظوة ومراكز القوى في ذلك الوقت، فهذه مزرعة فلان بك، وتلك مزرعة اللواء علان باشا، وأخرى عزبة معالي المستشار ترتان، وهكذا الشيء نفسه حدث على طول الطريق الساحلي من إسكندرية لمطروح؛ بل تكرر في أماكن أخرى كثيرة، وهكذا تم تمليك أراضي مصر الزراعية للاقطاعيين الجدد، وترك الفلاحين الحقيقيين دون زراعة، حتى أن الكثير منهم أصبحوا «عاطلين ومعدمين»، بينما مغتصبو أراضي الدولة يزدادون ثراء وتوحشا؛؛ ومن ثم كانت صرخة «الحاج حمام» ابن المراشدة، هي صرخة غالبية أبناء مصر البسطاء والفقراء والمعدمين في كل المحافظات، فهل تستمر معركة استرداد حق الشعب من مغتصبي أرضه أسوة بمعارك الإرهاب والفساد؟ أم أن مماطلة ومقاومة أباطرة الأراضي وموظفي «الدولة العميقة» سوف تجهض هذه المعركة قبل استرداد كامل الأرض المغتصبة؟ وهل المهلة التي حددها الرئيس بنهاية هذا الشهر كافية لاسترداد كافة الأراضي؟ ربما».

تكفير المسلمين والمسيحيين

وما كادت الفتنة التي أطلقها الدكتور الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق بتكفير المسيحيين، واعتبار عقديتهم فاسدة تتواري بعض الشيء، سواء بمنع قناة «المحور» ظهوره في البرنامج الذي كان يقدمه «المسلمون يسألون» وقرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمنع الدكتور الشيخ عبد الله رشدي إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة من الخطابة في المسجد، وإحالته إلى عمل إداري بسبب تأييده للشيخ سالم، ظهرت فتنة جديدة قال عنها يوم السبت خالد سيد أحمد في عموده في «الشروق»: «لم تمر أيام قليلة على تصريحات الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، التي كادت أن تشعل حريقا كبيرا في «ثوب الوطن» بعدما وصف العقيدة المسيحية بـ»الفاسدة» والمسيحيين بـ»الكفار»، حتى دخل القس مكاري يونان رئيس الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة على خط إشعال الحرائق والفتن المجانية، بتوجيه إهانات بالغة للعقيدة الإسلامية. القس يونان خلال اجتماعه الأسبوعي في الكنيسة قال إن «الإسلام انتشر بالسيف والرمح». مضيفا: «بلا مقارنة بين عقيدة وعقيدة أقول إن عقيدتنا اللي بتقول عليها فاسدة هي عقيدة الطهارة ونقاوة القلب». وتابع إن «المسيحية لا تعرف القتل ولا تعرف الدماء، بل بالعكس المسيحية تعرف أن من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. المسيحية الحقيقية هي المحبة بس وملناش عدو في الدنيا. لا وجه للمقارنة بين المسيحية وأي عقيدة تانية». بالتأكيد هذه التصريحات، سواء كانت للقس أو للشيخ هي مشروع فتنة متكامل الأركان، يمكن أن يأكل الأخضر واليابس في هذا الوطن، ويساهم في تأجيج النعرات الطائفية البغيضة التي أهلكت أوطانا مستقرة وشعوبا متآلفة وحولتها بين ليلة وضحاها إلى «أرض محروقة» لا أمل في أن تستعيد التعايش المفقود بين أبنائها، حتى لو بعد مئات السنين. ما يجب أن يفهمه القس والشيخ هو ضرورة الابتعاد عن اللعب على وتر الفتنة الطائفية، أو إهانة عقائد الآخر، أو تأجيج الكراهية بين أبناء الوطن، فهذه الأشياء جميعا «خط أحمر» لا يمكن للغالبية العظمى من أبناء هذا البلد أن يقبلوا أو يسمحوا بتجاوزه، لأنها تمثل تهديدا صريحا للسلم الاجتماعي. أيضا يجب على الدولة أن تقوم بدورها الآن لمحاصرة مشعلي الحرائق والحروب بين الأديان، وأن تتدخل بقوة وجدية لمنع «فوضى التطرف» عند الجانبين، من خلال العمل على الكثير من الجبهات في وقت واحد، أهمها بلا شك تفعيل القوانين التي تعاقب على ازدراء الأديان، أو نشر الكراهية أو إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن، وتطبيق هذه العقوبات فورا على من يقومون بمثل هذه الأمور، وألا تترك مصير ما يتفجر من قضايا مماثلة في المستقبل بيد ما يسمى بـ»المجالس العرفية»، التي لا تعيد حقا أو تضع ضوابط تمنع تكرار إشعال مثل هذه الحرائق مجددا».

الفعل ورد الفعل

لكن كريم عبد السلام حاول في يوم السبت نفسه في بابه اليومي «أيام» في «اليوم السابع» التهوين من المسألة بأن قال عنها: «حدث ما توقعناه تمامًا بعد سقطة سالم عبدالجليل، الذي طلع علينا دون داع معلنًا أن المسيحيين كفار وعقيدتهم فاسدة، وها هو رد الفعل الطبيعي المضاد في الاتجاه والمساوي في العنف، يتجسد على لسان القس مكاري يونان في فيديو معلن: الإسلام انتشر بالسيف والمسيحيون أصل مصر، وكثير من المسلمين المصريين الحاليين أجدادهم مسيحيون، ودخلوا في الإسلام بالتهديد والضغط، ولعجزهم عن دفع الجزية. سالم عبدالجليل ومكاري يونان وجهان لعملة واحدة لا نريدها غالبة ولا شائعة، ولا حتى كامنة تحت الرماد، كلا الرجلين يمثلان الغضب العقائدي المكبوت، الذي يتم توظيفه في لحظات معينة لخلخلة البلاد وإلهاء العباد وإثارة فتنة يمكن معرفة نقطة انطلاقها، لكن لا يمكن معرفة كيفية احتوائها حال تركها كالنار ترعى في الهشيم. ويجب أن لا نشغل أنفسنا كثيرًا بما قاله مكاري يونان ولا بمحاولة تغيير فكره ولا معتقده، فهو جزء لا يتجزأ من التدين الشعبي القبطي في مصر، المحصور في أحاديث القساوسة لرعاياهم داخل الكنائس للتعزية والطمأنة، مادامت هذه الأحاديث لا تخرج للعلن لإيذاء مشاعر المسلمين. والأمر ينطبق على سالم عبدالجليل لأن كل دين من الأديان السماوية الإبراهيمية لا يعترف بأي دين سواه، فاليهودية تنكر المسيح، والنبي محمد ولا تعترف بالمسيحية ولا بالإسلام. والمسيحية لا تعترف بالإسلام والإسلام يكذب اليهودية والمسيحية. من هنا فلا يوجد داع مطلقًا لتجريم يونان مكاري أو التلويح بإهدار دمه ومعاقبته على ما قال، بل الأجدى نصحه وإرشاده بالتفرقة بين ما يقوله لرعاياه في الجلسات الدينية داخل البطرخانة القديمة، وما يطرحه في العلن، باعتباره رجل دين مسيحيًا محسوبًا على كنيستنا الأرثوذكسية، ومن ناحية أخرى علينا البحث في الأسباب التي دعت سالم عبدالجليل في قول ما قال ولماذا الآن؟ وما الداعي له؟ ونصحه وتحذيره بضرورة التفرقة بين ما يقوله داخل المسجد لمن يستمعون له إذا صعد المنبر مجددًا، وبين ما يعلنه على الملأ باعتباره رجل دين مسلم محسوبًا على وزارة الأوقاف».

حكومة ووزارء

وإلى الحكومة والوزراء التي قال في «أخبار اليوم» هشام عطية في عموده «قلب مفتوح»:
«لم تشأ وزارة التموين ووزيرها «المرتبك»‬ علي مصيلحي أن تهل علينا أيام شهر رمضان الكريم، دون أن تكون قد صرفت لنا وجبة نكد مجانية تفسد على المصريين فرحتهم بقدوم الشهر الفضيل. منذ شهور ومصيلحي ومستشاروه يملأون الجرائد والفضائيات بتصريحات شديدة التفاؤل عن تثبيت أسعار اللحوم السودانية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ عند 75 جنيها، والدواجن المستوردة عند 25 جنيها حتى نهاية شهر رمضان. فجأة وبجرة قلم يتخذ وزير التموين قرارا برفع أسعار اللحوم إلى 80 جنيها والفراخ المستوردة إلى 31 جنيها، متناسيا وعوده السابقة، ومعتمدا على مقولة المؤرخ الكبير الراحل الجبرتي «‬ذاكرة العوام ثلاثة أيام» إذا كانت لحوم الحكومة وفراخها بهذه الأسعار الخرافية فماذا سيفعل بنا وفينا تجار القطاع الخاص؟»
لكن وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا تعهد بطرح سلع غذائية ابتداء من الأحد أمس في منافذها، التي يصل عددها إلى مئتين واثنين وخمسين منفذا بأسعار أقل من السوق بـ20٪.
لكن كلام الوزير هذا، وكلام غيره من الوزراء ورئيس الحكومة عن إغراق الأسواق بالسلع بالأسعار المخفضة لم يقنع فهمي هويدي الذي قال في مقاله اليومي في الصفحة الأخيرة من «الشروق»: «ما آخذه على تصريحات المسؤولين هو «الإسراف» في ذلك، وأشدد على أن الإنجاز الحقيقي هو الذي يستشعره الناس وليس الذي يقرأون عنه في الصحف. وفي عدة مرات سابقة ذكرت أن تحقيق الإنجاز قد يستغرق وقتا، لكن الثقة في بلوغ المراد تشجع الناس على الصبر والاحتمال، وتهتز تلك الثقة إذا حددت للإنجاز مواعيد، ثم جرى الإخلال بها، كما تهتز إذا استحكمت معاناة عموم الناس ثم جرى الإغداق على بعضهم دون غيرهم، أو حين يتم تقليص الإنفاق على بعض الضروريات «التعليم والإسكان والصحة مثلا» ثم فتح الخزائن بغير حساب لحساب مشروعات لا أولوية لها، أو مشروعات أخرى كمالية أو ترفيهية لا ضرورة لها، ناهيك عن البذخ في الإنفاق على فنادق وبنايات تخص بعض الأطراف المتميزة في مواقع السلطة. مهما علا الضجيج الإعلامي ومهما كانت الوعود مبشرة وجذابة، فإن الإنجاز إذا لم يطرق أبواب بيوت الناس، وإذا لم يؤد إلى طمأنتهم وإعادة الثقة إلى نفوسهم، فإنه سيظل من قبيل الطبل الأجوف لا يسمعه إلا الذين يقرعون الدفوف ويتصدرون «الزفة».