الرباط – «القدس العربي» : صعّد المغرب تهديداته وكثّف تحركه الدبلوماسي لمواجهات تغييرات أحدثتها جبهة البوليساريو في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الجدار الامني على حدوده مع الجزائر، وأصدر إشارات عن توتر قد يطبع علاقاته مع الامانة العامة للامم المتحدة التي نفت وجود تحركات عسكرية لجبهة البوليساريو، من دون معرفة ان كان هذا التوتر، اذا ما وقع واستمر سينعكس في تقرير الامين العام للامم المتحدة لمجلس الامن والقرار الذي يصدره نهاية الشهر الجاري.
وفي الوقت الذي يجول فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بين عواصم الدول الكبرى لشرح موقف بلاده، ويؤكد ان عدم قيام المنظمة الدولية بمنع هذه التغييرات سيجعل المغرب يقوم بهذا المنع، شدد رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، على رفض بلاده رفضا باتا وقاطعا لكل محاولات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، وأنه سيتصدى لها وبإصرار إلى النهاية.

المغرب يدق ناقوس الخطر

وقال امس الخميس في بداية اجتماع للحكومة أن المغرب، وأمام الانتهاكات التي تقوم بها الجبهة في المنطقة العازلة، دقّ ناقوس الخطر وحذّر من أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المنطقة، وأنه» يرفض رفضا باتا وقاطعا محاولات فرض سياسة أمر الواقع في المنطقة العازلة وإحداث تغييرات سواء كانت مدنية أو عمرانية أو عسكرية، فهي مرفوضة بالقانون الدولي وبالاتفاقيات التي أبرمت في هذا الشأن».
وأعرب رئيس الحكومة المغربية عن أسفه للانتهاكات المتواصلة للجبهة في منطقة الكركرات على الحدود المغربية الموريتانية، وان بلاده المغرب تدقّ ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الموجودة والمحتملة في مناطق أخرى خصوصا تيفاريتي وبئر لحلو» على الحدود مع الجزائر. وقال أن «المغرب، كان دائما، وليس اليوم فقط، مصراً على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ل1991 الذي يعطي للمنطقة وضعا خاصا ويجعلها منطقة عازلة، لكن هي أيضا منطقة مغربية، وأرض مغربية، لكن بسبب السياق العام آنذاك، وباتفاق مع الأمم المتحدة، قبل المغرب أن تكون تلك المنطقة عازلة لخفض التوتر فقط».
وأوضح أن «كثيراً من الاشاعات التي تروج تعد جزءاً من الحرب الإعلامية ضد بلدنا وعلينا أن نكون واعين بها لأنها غير صحيحة، والدليل أن التقرير الأخير كان في عمومه متوازيا ومنصفا لجهود المغرب، بل إنه طالب جبهة البوليساريو صراحة بالانسحاب من الكركرات، بمعنى أن التقرير يرد على ادعاءات خصوم وحدتنا الوطنية والترابية».
وأكد رئيس الحكومة المغربية أن المغرب متشبث بموقفه القوي، وأن جميع المغاربة بمختلف حساسياتهم وتوجهاتهم أبانوا عن نضج كبير وعن وطنية عالية في التفاعل مع هذه القضية التي تهم الجميع.
وقال موقع هسبرس المغربي أن صراعاً محتدماً بدأ يلوح في سماء العلاقات بين المغرب والامم المتحدة بعد المراسلة التي بعثت بها البعثة المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار (المينورسيو) إلى الأمم المتحدة تنفي من خلالها تحركات الجبهة في مناطق غير مشروعة.
وأضاف ان العلاقة المتوترة حاليا مع البعثة الأممية، تعيد إحياء جرح قديم جديد لم يندمل إلى حدود الساعة، عقب طرد المغرب لـ84 موظفا تابعا للمينورسو بعد خلاف مع الأمين العام السابق، بان كي مون، بخصوص تصريحات سابقة له اعتبر فيها المغرب سلطة احتلال في علاقته بالصحراء.
وأن المغرب، وفي إطار تصعيده العسكري بنقله لمجموعة من آلياته الحربية إلى الصحراء تحسبا لأي طارئ، قد لا يجد أي حرج في قطع شعرة معاوية مع المينورسو، وإعلان القطيعة التامة معها في أعقاب التطورات الأخيرة التي تجري في منطقة المحبس التابعة ترابيا لإقليم آسا الزاك.

بوريطة يحذر من خطورة الوضع

وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي الذي سلم أول من أمس الاربعاء رسالة لانطونيو غوتريس الامين العام للامم المتحدة أن الرسالة الواضحة التي أبلغها المغرب أمس إلى كل من رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة «هي رسالة تنبيه» لان «الوضع خطير وما يقع في هذه المنطقة ليس من قبيل «التحركات المعتادة»..نحن أمام تغيير للوضع القانوني والتاريخي للمنطقة الواقعة شرق منظومة الدفاع».
وأوضح أن المغرب قدم للأمين العام «وقائع وأدلة تتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة»، وأن هذه اللقاءات كانت فرصة للتذكير بأن الممثل الخاص للأمين العام، كولن ستيوارت، رئيس بعثة المينورسو، «لم يتم استقباله بعد من قبل البوليساريو، لأنها وضعت أمامه شرطا: أن يتم استقباله في تيفاريتي أو في بير لحلو وليس في تندوف، بالجزائر، كما كان الحال منذ إحداث المينورسو».
وأعرب بوريطة عن استيائه حيال «هذا المعطى الجديد، والسابقة الخطيرة»، مسجلاً «أن الجبهة تمارس الابتزاز مع المينورسو ومع الممثل الخاص للأمين العام من خلال محاولة فرض مكان للاجتماع يوجد داخل هذه المنطقة، وهو ما لم يسبق أن حدث من قبل»، وأن الواقعة الثانية التي تقاسمها الجانب المغربي مع الأمين العام «هي رسالة من البوليساريو إلى قائد القوة العسكرية، في 24 آذار / مارس، أبلغت فيها البوليساريو بعثة المينورسو بنيتها إنشاء مواقع عسكرية ثابتة في هذه المنطقة شرق الجدار الأمني الدفاعي»، وأن المعطى الثالث يتمثل في التصريحات العلنية للبوليساريو، بتشجيع من الجزائر، بشأن نقل بعض بنياتها بتندوف إلى هذه المنطقة، إذ تم الحديث وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية والأمانة الوطنية، والتي قد يتم نقلها من تندوف إلى تيفاريتي وبير لحلو شرق الجدار الأمني الدفاعي».

مخطط لنقل الصحراويين الى بير لحلو

وكشفت تقارير مغربية عن مخطط لنقل أكثر من 20 ألف لاجئ صحراوي من مخيمات تندوف إلى هذه منطقة بير لحلو الواقعة في المنطقة العازلة داخل الصحراء «مستغلة تقاعس بعثة المينورسو عن القيام بواجبها في مراقبة هذه المنطقة، التي تقع تحت السيادة المغربية».
وأفادت يومية «المساء»، أن جبهة البوليساريو أبلغت قبل أشهر مجموعة من ساكنة مخيمات تندوف، خاصة على مستوى «مخيم الداخلة» بهذا القرارلتغيير الوضع الطبيعي للمنطقة العازلة، من خلال محاولة تثبيت مجموعة من الأفراد، يقدر عددهم بحوالي 20 ألفل، في هذه المنطقة. وقال ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن المغرب أطلع الأمين العام على صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر إنشاء مبان، وان صوراً التقطت في 8 آب/ أغسطس الماضي أظهرت وجود أساسات في هذه المنطقة، وأخرى ملتقطة في 26 آذار/ مارس الماضي أظهرت أنه تم استكمال عملية البناء، وأن الثكنات العسكرية قائمة هناك؛ كما تم بناء العديد من المباني منذ شهر آب/ أغسطس وحتى الآن في المنطقة»، وأن كل هذا يدل على «سعي البوليساريو، وبتشجيع من الجزائر، إلى تغيير طبيعة هذه المنطقة»، و»المغرب، ومن خلال تقاسم هذه المعلومات، أكد بأوضح الطرق أنه لن يسمح بتغيير من هذا القبيل»، و»إذا لم يتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية فإن المغرب سيتحمل مسؤولياته لمنع مثل هذا التغيير، وهذا التحدي للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، وهذا التهديد للسلام والاستقرار في هذه المنطقة».
وحذر المغرب في رسالة لمجلس الامن يوم الاحد الماضي أنه «إذا لم يتم القيام بأي شيء فإن المغرب سيعتبر أن الأمر يتعلق بعمل مؤد إلى الحرب»، وأن «المغرب لن يسمح بحدوث هذا التغيير، وبأن تكون هذه المنطقة، التي أوكلت إلى الأمم المتحدة، في أيدي حركة عسكرية ذات ارتباطات مشبوهة»، وأن المغرب، الذي طالما جنح إلى السلم، سواء في وطنه أو بالخارج، من خلال كافة مساهماته في عمليات حفظ السلام، «يدق ناقوس الخطر بأن ما يحدث غير مقبول، وسيستدعي ردا منه إذا لم يتحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهما».
وسلّم وزير الخارجية المغربي أول من أمس الأربعاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة خطية من الملك محمد السادس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش حول التطورات «الخطيرة للغاية» بالمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء. وأضاف الوزير أن الملك تباحث أيضا مع غوتيريش خشية تدهور الوضع في بئر لحلو وتيفاريتي، أو أن «لا تتم تسويته كما كان الحال بالنسبة للكركرات»، مشيرا الى أن «حرص على التعبير باسم كافة القوى الوطنية الحية بمختلف توجهاتها، عن رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة».
واضاف بوريطة إن الملك حرص على التوضيح لغوتيريش أن هذه الأعمال «تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية». وذكر في مباحثاته مع الأمين العام بأنه في هذا النزاع الإقليمي الذي امتد لأكثر من 40 عاما، «تتحمل الجزائر مسؤولية صارخة. إن الجزائر هي التي تمول، والجزائر هي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي للبورليساريو» وان المغرب طالب ويطالب دوما بأن تشارك الجزائر في المسلسل السياسي، وأن تتحمل الجزائر المسؤولية الكاملة في البحث عن الحل، وأن بإمكان الجزائر أن تلعب دورا على قدر مسؤوليتها في نشأة وتطور هذا النزاع الإقليمي».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة «البوليساريو» إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تصعيد التوتر». وقال المتحدث باسم الأمين العام، استيفان دوغريك إن «الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصعيد التوتر ويطالب الطرفين بممارسة أقصي درجات ضبط النفس» وأن بعثة المينورسو تواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وأعرب غوتيريش، في تقرير وزعه على اعضاء مجلس الأمن لبدء مناقشته امس الخميس حتى نهاية نيسان/ ابريل الجاري عن القلق البالغ من احتمال عودة التوترات بين المغرب والبوليساريو.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدةفي تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع الى مجلس الامن، والذي نشر اليوم الاربعاء، بتمديد مهمة البعثة الاممية الى الصحراء (المينورسو)، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2019 . ودعا في تقريره الجزائر إلى «تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية».