تونس ـ «القدس العربي»: قال وزير الشؤون الدينية التونسي إن النقاب بات يشكل خطرا على تونس بعد استخدامه من قبل بعض الإرهابيين، مشيرا إلى وجود حوالي مئتي مسجد ما زالت خارج سيطرة الدولة.
وأكد الوزير عثمان بطيخ لصحيفة «الصباح» المحلية أن منع النقاب يجوز «شرعا» إذا تحول إلى خطر على المجتمع ووسيلة يتخفى بها الإرهابيون، مشيرا إلى أن «الدين طلب ستر الجسد بلباس مقبول ومحترم ولم يفرض النقاب كما يعتقد البعض». وأضاف «كشفت عمليات أمنية أن بعض الإرهابيين يستغلون هذا الزي للتنقّل بحرية وبالتالي يتحوّل الأمر إلى مصدر خطورة على أمن المجتمع وسلامته».
وأشار إلى أن منع النقاب لا يُعتبر مسا بالحرية الشخصية التي يجب ألا تشكل «تهديدا لحرية الغير ولحياته وأمنه»، وأضاف «رأينا صغيرات دون سن البلوغ ودون التكليف الشرعي يفرض عليهن النقاب في اعتداء صارخ على طفولتهن وبراءتهن».
من جهة أخرى، أشار بطيخ إلى وجود 187 مسجدا ما زالت خارج سيطرة الدولة، مشيرا إلى أن أغلبها تم بناؤه بعد الثورة بشكل فوضوي ودون ترخيص أو علم من السلطات.
وأشار إلى أن أصحاب هذه المساجد يختارون الإمام الذي سيعتلي المنبر «دون مراعاة المقاييس التي وضعتها الوزارة وهي أن يكون ملتزما ومنسجما مع برامج الوزارة التي تعبّر عن السياسة الدينية للدولة وهو ما دفع إلى وجود خطابات عنيفة وتحريضية في بعض المساجد المنفلتة والتي تبنت حتى الخطاب التكفيري».
ويتزايد الجدل حاليا في تونس حول النقاب، حيث يدعو البعض إلى منعه نتيجة استخدامه في أعمال إرهابية، فيما يعارض آخرون هذا المقترح على اعتبار أنه يتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية وحقوق الإنسان.
وأكدت مصادر صحافية مؤخرا أن حوالي 20 إرهابيا (رجال ونساء) استخدموا النقاب لتنفيذ عمليات إرهابية مختلفة في البلاد، فضلا عن استخدامه من قبل بعض المهربين على الحدود التونسية الليبية.
وكان الشيخ فريد الباجي أكد في حوار سابق مع «القدس العربي» أن «المصلحة الوطنية والأمن القومي يقتضيان أن تلتزم نساؤنا الراغبات بارتداء النقاب باللباس التقليدي التونسي (السفساري) وهو يتضمن تغطية للوجه، وهو أسلم من النقاب وأكثر أمنا منه»، محذرا من وجود «منظومة فكرية دينية متطرفة تحاول غزو المجتمع التونسي وتسعى للهيمنة على الدولة وإسقاطها عبر الإرهاب الفكري والمسلح».
فيما اعتبر إمام جامع الزيتونة السابق الشيخ حسين العبيدي أن اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الحجاب، و «لا وجود في الشريعة الإسلامية للنقاب الذي انتشر في تونس اليوم، مثلما يتنامى انتشار العري»، مؤكدا في الوقت نفسه أن انتشار الظاهرتين يعود إلى «عدم التنصيص في الدستور على الشريعة الإسلامية كمصدر للقوانين، بما يفتح الباب على مصراعيه للآراء الفاسدة والمتناقضة».

حسن سلمان