الجزائر – وكالات : دعا الطيب لوح وزير العدل الجزائري ، إلى ترك التحقيق يأخذ مجراه الطبيعي في قضية حجز (701 كلغ) من الكوكايين بميناء وهران، في إشارة ضمنية إلى أن جهاز القضاء لن يتأثر بمحاولات توجيه مسار التحقيق.
وقال لوح في تصريح للصحافيين في بهو مجلس الأمة، الأحد، على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية: إن «قضية تهريب الكوكايين بين أيدي القضاء، وهو لن يسمع إلا للقانون والضمير».
وامتنع الوزير عن تقديم تفاصيل جديدة حول مجريات التحقيق، مشيرًا «لقد تكلمت كثيرًا في قضية الكوكايين وأعطيت التفاصـيل لوسـائل الإعـلام والرأي العـام.»
وكشف لوح، في تصريحات سابقة إلى أن وقائع خطيرة تم اكتشافها أثناء التحقيق الابتدائي في قضية الكوكايين تغرق المتهم الرئيسي المدعو كمال البوشي والمتورطين في أربع ملفات قضائية، والتي ما تزال قيد التحقيق أمام الجهات الأمنية والقضائية في الوقت الحالي.
ووجه وزير العدل تنبيهات إلى وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة المطلوبة أثناء معالجة الأخبار وفقًا للمبادئ القانونية والدستورية المعتمدة في تسيير أمور الدولة وبناء المجتمع.
من جانب آخر، أعلن وزير العدل عن أن الشروع في تطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية سيكون بداية من 7 آذار/مارس المقبل، وأبرز بأن مصالحه ستشرع في تكوين مختصين في هذا المجال من خلال فتح ورشات بمشاركة دولية، وهذا بغرض إعداد القضاة وأعضاء المجلس الدستوري لممارسة مهامهم في الدفع بعدم الدسـتورية.
وكان الوزير قد أكد خلال عرضه للمشروع بأنه سيكرس مبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن «المجلس الدستوري حين يقرر عدم دستورية أحكام تشريعية في القانون تصبح هذه الأحكام لا أثر لها»، ومن ثم فإنه «لا يمكن للحكومة أو القضاء إلغاء الأحكام التشريعية»، مشيرًا إلى إمكانية أن «يمثل الحكومة محام للدفاع عن دستورية الأحكام».
