وزير العدل الجزائري يهدد بمتابعة كل من يحرض على العنف ضد النساء

الجزائر – «القدس العربي»: قال وزير العدل الجزائري الطيب لوح، اليوم الاثنين، إن السلطات لن تتسامح مع كل من يحرض على العنف ضد المرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه تم تحريك الدعوى العمومية في عدة مدن، وأنه تم توقيف شخص قام بنشر تحريض بحرق النساء غير المحجبات بسائل الأسيد الحارق، وأن التحقيقات مستمرة لتوقيف أشخاص آخرين، وكل من تسوّل له نفسه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لحث الآخرين على تصرفات إجرامية.
وأضاف لوح أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، بخصوص دعوات ممارسة العنف ضد النساء، والتي انتشرت بكثرة مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى بعض المناشير التي تم تداولها في صفحات جزائرية على موقع فايسبوك، والتي تحرض على رش النساء «المتبرجات » واللواتي يلبسن لباسا « غير محتشم » بسائل الأسيد الحارق حتى يرجعن عما هن فيه، وهي الدعوات التي انتشرت في عدة صفحات، في أعقاب السباق التضامني الذي نظمته مئات النساء في العاصمة وقسنطينة لمساندة الفتاة ريما التي تعرضت إلى اعتداء من رجل لم يتقبل رؤيتها تمارس رياضة الركض، واعتدى عليها بالضرب والسب وقال لها إن مكانها في المطبخ وليس خارج البيت.
وانتشرت دعوات أخرى يقول أصحابها أن الأفضل ليس رش النساء على مستوى الوجه بل على مستوى مناطق الجسم المكشوفة، واعتبر واحد من أصحاب هذه المناشير أن هذه الطريقة جربت في تسعينيات القرن الماضي ونجحت.
وقال لوح: «في ما يخص الانشغال الخاص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف ضد المرأة، فإن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في عدة ولايات، وتم تحديد هوية أحد مرتكبي هذه الجرائم في إحدى الولايات وأودع الحبس».
كما أكد الوزير ان التحقيق «لا يزال مستمراً لتحديد هوية باقي المروجين عن طريق الهيئة المختصة»، محذراً الشباب من «مثل هذه التصرفات». وأوضح الوزير لوح أن كل تصرف يقع تحت طائلة القانون الجزائي، يتم تحريك الدعوى تلقائيا من طرف النيابة العامة التي تحمي مصالح الشعب وحرية وسلامة المواطنين، مؤكداً أن الجزائر لديها هيئات مختصة وتحتكم على تقنيات تمكنها من تحديد هوية هؤلاء المجرمين وإن تستروا خلف أسماء مستعارة.
وشدّد وزير العدل الجزائري على أن السلطات لن تتسامح ولن ترحم من يريد إرجاع الجزائر الى سنوات التسعينيات والدمار الذي عرفته وعاشته البلاد آنذاك، وأن كل فئات الشعب الــجزائري «ترفض العودة الى تلك السنوات، والتي خرجت البلاد منها بعد كفاح مرير شاركت فيه كل مؤسسات الدولة والمجتمع في مقدمها الجيش الشعبي الوطني، قبل أن يأتي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم ويأتي بميثاق المصالحة لطي تلك الصفحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد».
جدير بــالذكر أن مواقـــع إخبارية كانت قد أشارت إلى أن أجهزة الأمن على مستوى مدينة وهران قامت بـــتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 عاما، بسبب المنشور التحريضي ضد النساء، وهو المنشور الذي تم تقاسمه وإعادة نشره عــلى نطاق واسع، حتى بعد أن سارع صـــاحبه إلى حذفه، لكن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هويته وتوقيفه، وقد وجهت له تهمتين ثقيلتين: الإشادة بالإرهاب والتحريض على العنف.