نواكشوط – «القدس العربي» تؤكد الزيارة التي أداها أمس لموريتانيا عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما قام به خلال هذه الزيارة من اتصالات ووقع أثناءها من اتفاقيات، أن العلاقات بين الإمارات وموريتانيا تتجه للمزيد من التطور والتنوع على غرار العلاقات بين نواكشوط والرياض التي انتعشت أخيرا.
ويرجع المراقبون هذا الانتعاش الذي تشهده علاقات الإماراتية الموريتانية حاليا للظرفية التي يمر بها التحالف العسكري العربي في اليمن والحاجة الماسة لانضمام وحدات موريتانية مدربة للخطوط الأمامية في هذه الحرب.
وضمن زيارة يوم أمس التقى وزير خارجية الإمارات مطولا بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز حيث استعرضا، حسب ما أكدته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) «أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
ووقع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد مع نظيره الموريتاني حمادي ولد أميمو أمس اتفاقيتين تتعلق أولاهما بتشجيع وحماية الاستثمار في حين تتعلق الثانية بتفادي الازدواج الضريبي . ووقعت الاتفاقيتان بعد جلسة عمل مطولة بين الوزيرين الإماراتي والموريتاني تناولت، حسب الوكالة الرسمية، القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير ودعم العلاقات بين البلدين الشقيقين. وقد ظلت علاقات موريتانيا بالإمارات العربية المتحدة علاقات طبيعية وقوية منذ إقامتها مطلع سبعينيات القرن الماضي.
وتطورت هذه العلاقات بعد الزيارة التي أداها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لموريتانيا عام 1974، وبخاصة في المجال الاقتصادي حيث تتجسد الروابط الاقتصادية بين الدولتين في كثير من المشاريع التي ساهمت المؤسسات الاقتصادية والخيرية الإماراتية في إنجازها في موريتانيا.
وفي مجال البنى التحتية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 لموريتانيا قرضا بمبلغ أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق «الأمل» الرابط بين كيفة والنعمة في شرق البلاد، وفي مجال الزراعة حصلت موريتانيا في عام 1980 من صندوق أبوظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة وعشرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات استصلاحات زراعية وبناء سدود. وفي نفس التاريخ وضمن برنامج استثمار نهر السنغال قدمت حكومة أبوظبي قرضا» للحكومة الموريتانية بمبلغ 43 مليون درهم إماراتي.
أما في مجال المعادن، فقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 قرضا لموريتانيا بمبلغ 80 مليون درهم لتمويل مشروع لمناجم الحديد شمال البلاد، كما قدمت قرضا آخر لتمويل استخراج مادة الصلب بلغ 16 مليون درهم وذلك سنة 1974.
وفي مجال التجارة البينية تستورد الأسواق الموريتانية منذ سنوات الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، حيث بلغت التجارة البينية سنويا 48 مليون دولار، فيما وصلت قيمة الشحن البحري من الإمارات إلى موريتانيا 8ر78 مليون دولار أمريكي، والشحن الجوي 5ر3 مليون دولار أمريكي، وتصدير السيارات 7ر6 مليون دولار. وتقدر عائدات السياحة والصيد البري الإماراتي في موريتانيا بأكثر من 10 ملايين دولار حسب معطيات 2007.
وقد انتقلت قيمة الوردات الإماراتية إلي موريتانيا، من مستوي أقل من 500 ألف دولار في سنة 1997، لتصل إلي 30 مليون دولار في سنة 2007، لتعرف بعد ذلك تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وبالإضافة إلى هذه المناحي وقعت حكومة موريتانيا مع شركة «فال ويل» الإماراتية اتفاقية تتولى بموجبها الأخيرة منذ سنة 2008 وحتى الآن تزويد موريتانيا بالمحروقات، كما تنشط في موريتانيا منذ سنوات شركة «واد الروضة» الإماراتية العاملة في مجال التنقيب عن المعادن، وقد منحت الحكومة الموريتانية للشركة المذكورة العديد من رخص التنقيب عن المعادن، كما ساهمت نفس الشركة في تمويل شركة النحاس والذهب الموريتانية الموجودة في مدينة أكجوجت في شمال البلاد. وإذا كانت العلاقات الموريتانية الإماراتية قوية ومتنوعة في هذه المجالات فإن ثمة عوامل ساعدت في توطيدها في الفترة الحالية، بينها موقف موريتانيا الثابت المؤيد لدولة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران؛ ومن هذه العوامل تأييد موريتانيا للتحالف العسكري العربي الذي يحارب حوثيي اليمن واستعدادها لإرسال مقاتلين من الجيش الموريتاني للانضمام لقوات التحالف.
ويمكن أن ينضاف لهذا تلاقي سياسات الحكومتين النابذة لجماعة «الإخوان المسلمين» حيث تخوض الإمارات حربا مفتوحة ضدهم، فيما سبق للحكومة الموريتانية أن واجهتهم بمضايقات لا يزال بعض جمرها متقدا وإن تحت الرماد.

عبد الله مولود