القاهرة ـ «القدس العربي»: رغم كثرة الموضوعات والأخبار المهمة في صحف أمس الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول فإن الأغلبية اهتمت بأزمة السكر وإعلان الحكومة إنه متوافر في الأسواق بأسعار رخيصة، واستمرار شكاوى المواطنين من اختفائه، رغم مداهمات الشرطة لمخازن التجار.
كما واصلت الأغلبية الاهتمام بالعلاقات المصرية السعودية بسبب تأثر الملايين بها، سواء أسر العاملين هناك او رجال الأعمال والاستثمار، بل والمشروعات الحكومية أيضا. واهتمت الأغلبية أيضا بمطالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من وزارة الداخلية إقامة مباراة فريقه مع صن داونز الجنوب أفريقي على أستاد القاهرة، وحضور ثمانين ألف مشاهد، وقال إن الشرطة قادرة على ضبط الأمور، وإن التذاكر التي سيتم بيعها بشروط لمن يشتريها، بعدم إدخال أي شيء معه، والالتزام بالتعليمات وسيوزعها النادي على من يثق فيهم، حتى يتحمس الفريق بتشجيع الجمهور له، بدلا من إقامتها على أستاد برج العرب في الإسكندرية.
أيضا اهتمت الأغلبية بالعمليات العسكرية في شمال سيناء وقتل الجيش المزيد من الإرهابيين واستشهاد ثلاثة بانفجار عبوة ناسفة، وأيضا بالإعلان عن قرب مجيء السائحين الروس أوائل العام المقبل. وتوقيع الاتفاق النهائي على بناء محطة الضبعة النووية قريبا.
وفيما عدا ذلك تحول الأمر إلى اهتمام كل فئة ومحافظة بما يهمها. المحامون اهتموا بإعلان نقيبهم سامح عاشور زيادة 10٪ في المعاشات بدون رسوم إضافية والشباب الذين سيحصلون على أراض زراعية اهتموا بإعلان الرئيس السيسي أن مشروع المليون ونصف المليون فدان التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد سيتضمن حصول كل شاب متقدم إليه على عشرة أفدنة، بالتقسيط بفائدة سنوية 5٪ وتسليمه سند الملكية، وان يشكل كل ثلاثة وعشرين شابا مجموعة في منطقة أرض مساحتها 230 فدانا يتم ريها من بئر واحدة، في مناطق توشكى والفرافرة والمغرة. أما محافظات الصعيد وكفر الشيخ وسيناء فاهتمت بالاجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة السيول المقبلة. أما الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي وهم بالملايين فاهتموا باجتماع الرئيس مع وزير الكهرباء وطلبه وقف هذه الظاهرة وتحصيل قيمة السرقات منهم.
والأمر العجيب الذي عرفته أن وزارة الكهرباء تقوم بتحميل قيمة السرقات على سكان بعض المناطق التي تعتـــــبرهم من القــــادرين، كما إنها تحصل مبالغ أقل من سكان بعض المناطق التي تعتبرهم متوسطي الحال، أي أن هناك عملية سرقة علنــــــية لبعض الفئات وتحميلها عجز الوزارة عن تحصيل مستحقاتها من لصوص التيار الكهربائي. وتضاؤل الاهتمام بقضية صاحب «التوك توك»، ورغم ما سيحدث في الحادي عشر من الشهر المقبل من دعوة لثورة الغلابة وكثرة الكتابة عنه فإنه لا يلقى إلا اهتمام من يكتبون عنه ويحذرون منه. وإلى بعض مما لدينا..

حزب الرئيس

ونبدأ بقضية تثور من وقت لآخر ألا وهي تشكيل الرئيس السيسي حزبا سياسيا مساندا له وكان منذ سنة قد أعلن رفضه هذه الفكرة، إلى أن أثار القضية في «الأهرام» منذ أكثر من شهر زميلنا وصديقنا نقيب الصحافيين الأسبق مكرم محمد أحمد في مقال له يوم السبت رفض فكرة تغيير دستوري لتكون فترة الرئيس ست سنوات بدلا من أربعة، كما رفض فكرة أخرى بفتح مدد الرئاسة بدلا من فترتين، وطرح فكرة إنشاء الرئيس حزبا وأن يترشح لمدة ثانية، ثم يترك الرئاسة، كما ينص الدستور ليترشح آخر، وبعد انتهاء فترته يمكن أن يعود لترشيح نفسه للرئاسة. وقد كتبت ردا عليه بأن هذا ما يطبق في روسيا، إذ يرأس بوتين الحزب ويترشح للرئاسة ثم يتركها لميدفيف ويتولى هو رئاسة الوزارة. وتساءلت من سيكون ميدفيف المصري؟ ولم يواصل مكرم ما طرح إلى أن كتبت الدكتورة هدى عبد الناصر الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فكرة تأسيس الرئيس حزب 30 يونيو، وذلك في مقال لها في «الأهرام» يوم السبت الماضي.
ورد عليها يوم الاثنين في «المصري اليوم» أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور محمد كمال عضو الأمانة العليا للحزب الوطني وقال: «الدكتورة هدى تطرح فكرة جيدة ولكنها تحتاج المزيد من الدراسة والنقاش للتأكد من توافر شروط نجاح واستمرار الحزب الجديد، وأرى أن منها ما يلى:1- لا يمكن إنشاء حزب بدون «فكرة» تجمع بين أعضائه وأحد أسباب فشل التجارب السابقة إنها ارتبطت بشخص الرئيس أو بفكرة هلامية واسعة «الحزب كخيمة تضم الجميع». 2- لا بد من وضع أسس للعلاقة بين الحزب الجديد ومؤسسات الدولة فهذه العلاقة ظلت ملتبسة في الخبرات السابقة وأحد أسباب تعثر تجربة إصلاح الحزب الوطني وتحويله إلى كيان سياسي يشارك في الحكم، أن بعض مؤسسات الدولة والشخصيات النافذة فيها لم تتقبل ذلك، ووجدت فيه انتقاصا لدورها وتهديدا لنفوذها، وخشيت أن تحل السياسة محل البيروقراطية وبالتالي علينا قبل التفكير في إنشاء الحزب الجديد أن نقرر هل نريد حزبا يشارك في الحكم بطرح السياسات وإدارة الجهاز التنفيذي بواسطة كوادره؟ أم يقتصر دوره على مواسم الانتخابات أو التعبئة أثناء الأزمات؟ فكرة إنشاء حزب مساند للرئيس يجب أن يسير معها وبالتوازى فكرة خلق المناخ الذي يؤدي لظهور تيار من المعارضة الوطنية تمثل الجانب الآخر من العملة والقابل أيضا للتداول في سوق الحكم والسياسة. مقال الدكتورة هدى عبدالناصر يحرك المياه الراكدة في الحياة الحزبية وأتمنى أن يحظى بالمزيد من النقاش».

فشل تجربة الحزب الوطني

«والحقيقة أن الدكتور كمال وهو من مجموعة جمال مبارك وتلميذ صديقنا العزيز الدكتور علي الدين هلال الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكان مسؤولا عن التثقيف في الحزب الوطني تناسى أن فشل تجربة الحزب الوطني الذي أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات لم يكن سببه الرئيسي بعض مؤسسات الدولة والشخصيات النافذة فيها، إنما كان السبب هو إنه لم يكن حزبا من الأساس منذ تكوين السادات له، ولأن سلطات رئيس الجمهورية كانت ساحقة. ومنذ تكوينه أيام السادات إلى مبارك وهو يزور الانتخابات النيابية علنا. أما إشارته إلى محاربة بعض مؤسسات الدولة والشخصيات النافذة فيها فقد بدأت هذه الظاهرة بعد ظهور جمال مبارك وتشكيل أمانة السياسات والمجلس الأعلى للسياسات وبدء الاستعداد لوراثة الحكم وتشكيله حكومة الدكتور أحمد نظيف عام 2005، واختيار خمسة من رجال الأعمال وزراء، وبدئه سياسة تصفية كل ما تملكه الدولة من مؤسسات لدرجة إمكانية تأجير قناة السويس. وهنا بدأ الجيش والمخابرات العامة وجناح داخل الحزب نفسه يقوده صديقنا صفوت الشريف، وكان الجيش والمخابرات العامة والحربية يشكون في حقيقة عمل هذه لصالح جهات أجنبية، أو لأن سياساتها ستؤدي إلى تكسيح البلاد. ودار الصراع علنا ولم يعد خافيا حتى داخل مجلس الوزراء وأثناء اجتماعاته كان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي يسخر من نظيف ومن وزراء المجموعة الاقتصادية، لدرجة إنه في أحد الاجتماعات قال نظيف أو أحد وزراء المجموعة الاقتصادية نناقش موضوع كذا.. فقال المشير بغضب أدخل في اللي بعده. وهو ما علمته من أحد الوزراء. وتصدى المشير طنطاوي علنا للسياسات الاقتصادية لمجموعة جمال مبارك، فبعد بيع بنك الإسكندرية أعلنت هذه المجموعة إنها ستبيع بنوك القاهرة والأهلي ومصر المملوكة للدولة، فخرج طنطاوي بتصريحات علنية بأن الجيش سوف يشتري هذه البنوك، أو لن يسمح ببيعها لأن هذا تهديد للأمن الوطني، بل دخل الجيش واشترى شركة سيماف لتصنيع عربات القطارات بعد تخسيرها والإعلان عن بيعها وبدء الإنتاج فيها، ثم أوقف بيع الترسانة البحرية في الإسكندرية واشتراها ودخل لإنشاء مصانع للكيماويات والحديد والصلب، وبدأت حملة منظمة ضد وجود رجال الأعمال في الوزارة، لدرجة أن عضو مجلس الشعب زكريا عزمي وقف في المجلس وهاجم سياسة الخصخصة وقال عبارته المشهورة «لعن الله الخصخصة «. وكان الكلام علنا عن ضرورة إنهاء احتكار أحمد عز لإنتاج الكمية الأكبر من الحديد وتوليه أمانة تنظيم الحزب الوطني، لدرجة أن زميلنا وصديقنا في الأخبار جلال دويدار عندما كان رئيسا لتحريرها طلب علنا في عموده بمحاكمة عز بتهمة الخيانة العظمى، لأنه باحتكار الحديد تحكم في أسعار المساكن. إذن السبب الحقيقي هو رفض خطط جمال مبارك في وراثة الحكم وسياساته في تصفية كل ما تملكه الدولة، لا لأن بعض مؤسسات الدولة والشخصيات النافذة فيها عرقلت التجربة لكنه لم يجرؤ على ذكر الجيش والمخابرات العامة والحربية».

الظهير السياسي الغائب

ومن محمد كمال إلى «المقال» في يوم الاثنين نفسه وزميلنا حسام مؤنس وقوله: «بينما تأتي إجابة السيسي حول سؤال عن موقفه من قضية الظهير السياسي الغائب ليحيلها إلى مؤتمر الشباب المقبل وما سيجري فيه من نقاشات وحوارات لتثير احتمالا بأن أحد أهداف هذا المؤتمر قد تكون بلورة ظهير سياسي للرئيس وسلطته من الشباب، سواء من شباب البرنامج الرئاسي الذين يجري إعدادهم منذ فترة لأداء ذلك الدور أو غيرهم من شباب الأحزاب المؤيدة والداعمة للسيسي، أو الكيانات المصنعة برعاية أمنية أخيرا، فقد جاءت إجابته أيضا حول الفرق بين آلية القرار العسكري والمدني من واقع خبرته في الجيش ثم كرئيس للجمهورية كاشفة عن منهج تفكير الرئيس وجانب مهم من أسباب اعتماده في كثير من القضايا والأمور على القوات المسلحة، حتى لو لم يكن ذلك من اختصاصها أو دورها فقد قال إن الفراق يكمن في الفاعلية والانضباط ودقة المتابعة ومسؤولية الأداء، ورغم أن هذا لا يعد إجابة في الحقيقة عن آلية اتخاذ القرار لكنها تكشف تماما عن أن رئيس الجمهورية لا يزال لا يدرك الفرق بين طبيعة إدارة دولة ومجتمع بكل تنوعاته وتبايناته وقطاعاته وفئاته وبين إصدار الأوامر في مؤسسة عسكرية وهنا يبدو بجلاء جوهر المشكلة».

نصار وخانة الديانة

ولا تزال المعارك مستمرة حول قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار إلغاء خانة الديانة من الأوراق والاستمارات المقدمة من الطلاب وما أثاره القرار من تأييد واسع النطاق.
لكن زميلتنا الجميلة في «الأخبار» عبلة الرويني ذكرتنا يوم الاثنين في عمودها «نهار» بالكثير مما سبق للدكتور جابر أن فعله في الجامعة بقولها: «قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من كافة الشهادات والأوراق الصادرة عن الجامعة ليس مجرد قرار شكلي ولا استعراضي، وليس قرارا مجانيا لا لزوم له، كما يقول وزير التعليم العالي، في رد فعل (غيران) لكنه خطوة مهمة في منظومة متكاملة لاستعادة جامعة القاهرة مكانتها ودورها التنويري، ربما أيضا أبعد من ذلك دفاعا عن العقل المصري ومواجهه كل أشكال التمييز والتعصب والتطرف والعنف والإرهاب. الدكتور جابر نصار محام لا يقبل سوى القضايا المؤمن بها المقتنع بعدالتها، وهو مستعد أن يحارب وحده فما يعنيه فقط أن يضيف لبنة إلى مسيرة التنوير المصري، كان قراره الشجاع قبل عامين بمنع المنتقبات من التدريس في المحاضرات، وهو القرار الذي جابهته معظم الجامعات وأيده حكم قضائي لصالح جامعة القاهرة، ولأن التنوير لا يعرف فقط بالسلب أو المنع، لكن بالفعل الإيجابي المتواصل قام الدكتور نصار برفع دعوى قضائية على إلهامي عجينة عضو مجلس النواب لإهانته الطالبات والمرأة عموما في مطالبته بكشف العذرية على طالبات الجامعة. تهيئة مناخ صالح للتفكير الحر وإطلاق حرية البحث والابتكار والإبداع والخيال هو برنامج عمل ثقافي على رأس الأولويات داخل جامعة القاهرة. بروتوكول مع مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم أفلام المهرجان في الجامعة، وتأسيس نادي سينما في المدينة الجامعية حفلات غنائية ومعارض فنية ومعارض كتب، دعوة للقراءة بدأت هذا الأسبوع بتوفير 10 آلاف نسخة من كتاب (شخصية مصر) لجمال حمدان إصدار دار الهلال توزع مجانا على الطلاب والطالبات في كل الكليات».

السير على درب قرار نصار

وإذا كانت عبلة قد نسيت الإشارة إلى قرار مجلس نقابة المهندسين باتباع العمل نفسه فقد ذكرتها به أمس الثلاثاء في «المقال» جميلة أخرى هي الدكتورة دينا أنور بقولها: «بدأت بشائر قرار نصار في الظهور سريعا وفي تحد غير مسبوق لأبواق الرجعية والطائفية بدأها المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين بقرار السير على درب جامعة القاهرة في إلغاء خانة الديانة من معاملات وأوراق نقابة المهندسين وفروعها، مشيرا إلى أن النقابة وجدت أن شهادة الحصول على لقب مهندس استشاري هي فقط التي تحتوي على تلك الخانة، مؤكدا أن قراره يأتي كخطوة لعدم تصنيف المواطنين على أساس الدين، بالإضافة إلى تصريح المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بأنه سيصدر قرارا رسميا بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق والمخاطبات الرسمية والطلبات والشهادات في نقابة المهندسين أسوة بقرار الدكتور جابر نصار. هذان القراران في جامعة القاهرة ونقابة المهندسين جاءا بمثابة خطوة استثنائية لاقت إشادة من غالبية المجالس النقابية، وعلى رأسها نقابة المحامين ونقابة الصحافيين، حيث أشاد سامح عاشور نقيب المحامين بالقرارين ووصفهما بالتحضر واستحقاقهما كل التقدير ووصفهما بالإيجابية وصنفهما كخطوة للقضاء على أشكال التمييز الديني».

الحكومة ترفع يدها عن نصار

وأمس الثلاثاء أيضا تلقى الدكتور جابر نصار دعما من صاحب جريدة «المصري اليوم» صلاح دياب في عموده اليومي «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن وهاجم الدولة لعدم تصديها للسلفيين الذين يهاجمون نصار وقال: «الناس معادن لا تظهر إلا عند منحهم مسؤولية، الدكتور جابر نصار أثبت بجدارة إنه «قدها وقدود». اليوم يخوض معركة جديدة دفاعا عن القيم والمبادئ، يخوضها من أجل المواطنة من أجل المواطن يرفع الحرج عن طلابه في الجامعة لا يريد أن يكون هناك تمييز من أي نوع في الجامعة لا دينيا ولا غير ديني يريد أن يرفع الحرج عن الطلاب، هذا هدفه هذا ما يسعى إليه يتحمل سخافات الإخوان شتائم وسباب السلفيين يكفي وصلة الهجوم والردح التى يقودها ياسر برهامي الزعيم السلفي ضد رئيس جامعة القاهرة محامي التنوير والمدافع الأول عن العلماء في مصر، كل ذلك بسبب قرار الدكتور جابر نصار إلغاء خانة الديانة في مُحَرَّرات جامعة القاهرة، من ثم يستحق الدكتور نصار أن نضعه في لوحة الشرف. الغريب أننا لا نسمع من الحكومة أي شيء تلتزم الصمت الحكومة التي يُفترض إنها تحارب الإرهاب، تترك رئيس جامعة القاهرة نهبا للمتطرفين مثلما رفعت يديها عن إسلام البحيرى وفاطمة ناعوت».

استقلال الجامعات مفترض ترسيخه وتدعيمه

وفي عدد «المصري اليوم» نفسه لقي الدكتور نصار دعما من زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي حرب في عموده اليومي «كلمات حرة» بقوله عنه: «جابر نصار ليست هذه هي المرة الأولى التى أكتب فيها مؤيدا وداعما للصديق العزيز الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في قراراته الجريئة لتخليص الجامعة من أي مظاهر للتعصب أو التمييز الديني، وهو ما يتفق مع روح التعليم الجامعي الحقيقي بالمعايير الدولية، غير أنني أناشد الدكتور نصار التدخل بحسم لحل قضايا أكثر أهمية وحساسية تتعلق بالتمييز الديني داخل كليات بعض الجامعات المصرية، إنني أعلم مثلاً أن هناك بعض التخصصات العلمية في بعض أكثر الكليات عراقة تعانى من التعصب والتمييز على أساس ديني على يد أساتذة كبار بحيث يستحيل أو تحرم بعض وظائف هيئة التدريس على المخالفين في الدين. ومن ناحية أخرى أكرر السؤال: ما هو دور وزارة التعليم العالي إزاء الجامعات وألا يؤثر وجودها وعملها على استقلال الجامعات المفترض ترسيخه وتدعيمه؟».

السكر

وإلى المعارك التي تهم الأغلبية وأولها عن أزمة السكر التي قال عنها يوم الاثنين زميلنا في «الأخبار» خفيف الظل عبد القادر محمد علي في بروازه اليومي «صباح النعناع» ساخرا:
«نيابة مصر الجديدة قررت إخلاء سبيل قهوجي بكفالة ألف جنيه على ذمة التحقيق ضبطته الشرطة متلبسا بحيازة عشرة كيلوغرامات سكر. محامي القهوجي قال إن موكله ليس له تاريخ إجرامي في تجارة السكر، وأضاف تقرير المعمل الجنائي الذي سيصل إلى النيابة خلال أيام سيؤكد باذن الله تعالى إن موكلي بريء وإن المضبوط هيروين مش سكر».

وحدثت الكارثة

أما زميله علي المغربي فقال في عدد «الأخبار» نفسه في عموده « أنا والناس»: «بصراحة وبكل ما تعلمته وعرفته خلال ممارستي للعمل الصحافي التمويني أنني أقول بأن ما يحدث مع سلعة السكر وهي السلعة رقم 3 في اهتمامات الأسرة المصرية بصراحة هو مهزلة، وليس أزمة ومنذ أزل الأزلين. ومعروف أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من كل عام هما نهاية الموسم في مصانع السكر، وأن مصر تتعرض دائما لنقص وداخل ملفات وعلى أدراج جميع المسؤولين من ساعي مكتب التموين حتى وزراء الاقتصاد والصناعة والتموين ما يشير إلى ذلك. إذن من المتوقع حدوث نقص للسكر والعادة إنه يتم تعويض هذا النقص بالاحتياطي العام، وللأسف الشديد لم يتحرك أحد ولا أعرف سبباً لهذا، واندهشنا جميعاً كمستعلمين وخبراء وقراء أيضاً، من التراخي ولا أقول الإهمال لأنه صعب لأنه لم يتحرك أحد حتى حدثت الكارثة والأزمة. وكلمة أزمة في العرف الاقتصادي لا تستخدم إلا بعد فوات الأوان وانتهاء مرحلة النقص والاختناق وسوء استخدام. إن ما حدث فعلاً مهزلة وتعرضنا لمواقف صعبة».

«السكر مش كويس عشان صحتك»

وأمس الثلاثاء أخبرنا زميلنا الرسام أنور في «المصري اليوم» إنه شاهد رجلا يحمل كيسا كبيرا من السكر ويقول لمواطن بائس لا يجده: ثم أصلا السكر مش كويس عشان صحتك .

التهمة حيازة السكر

وفي بابه «كلمة ورد غطاها» في الصفحة الأخيرة من «اليوم السابع» روى زميلنا محمد صلاح العزب الحكاية الآتية: «أقسم بالله العظيم أني بعت واحد يشتري سكر فالبياع قاله مفيش لحد ما جاب واسطة واحد معرفة لصاحب السوبر ماركت فرضي يبيع له أربعة كيلوات باثنين وأربعين جنيها ليست هذه هي الأزمة. الأزمة أنني خفت بشكل حقيقي لأنه ممكن يتقبض عليه وهو راجع بتهمة حيازة أربعة كيلوغرامات سكر، كما حدث مع رجب ورجب لمن لا يعرف مواطن بسيط يعمل في قهوة مصر الجديدة طلع يجيب عشرة أكياس سكر للقهوة فقبض عليه وراح النيابة واتحقق معاه بذمتك مش دي بلد تجيب السكر».

«توك توك»

ومن السكر إلى سواق «التوك توك» والضجة التي أثارها وما نتج عنها وقول الجميلة هند فرحات في جريدة «البوابة» اليومية المستقلة ساخرة من ردود الأفعال خاصة طلب رئيس الوزراء مقابلة السائق بينما يسقط شهداء للجيش والشرطة في سيناء: «هكذا يكون الحديث يا سيادة رئيس الوزراء هذا هو الحدث الأهم والجلل وليس البحث عن مواطن بسيط تحدث عما يشعر به من (العيشه واللي عايشينها) إن الغضب الذى امتلك البعض ليس له تفسير وقد أصبح حديثه وهو يجلس في التوك توك كمن يجلس على الكرسي الكهربائي فقد صعق الناس بكلامه البسيط الحاد وصعق هو شخصيا وناله من الكهرباء ذات الفولت العالي في ما بعد ما قد يجعله يختفي عن الأنظار لأعوام وأعوام حد يفهمنا إيه اللي حصل؟ هل لأنه تحدث بطلاقة عما يحدث في مصر من وجهة نظره؟ أم إنه جاء في توقيت يسد النظام فيه أذنيه عن مشاكل المواطن البسيط الحالية، جاء كلامه ليحدث جرحا غائرا في قلب البلد، والذي أدهشنى ردود فعل الناس على ما قاله فهل ما قاله بعيد عن الحقيقة؟ مصر كانت ترسل كساء الكعبة وهذا ليس بزمن بعيد وكانت تقرض بريطانيا وكانت وكانت، ولست هنا لأسرد تاريخ مصر الحديثة اقتصاديا قبل ثورة 52 فهذا رأي الكثير من أصحاب الطبقات الكادحة المصرية، حد يفهمنا أين المشكلة فهل أصاب كبد الحقيقة؟ بدأت أصابع الاتهام تشير إليه وتضعه في قفص الاتهام بأنه إخواني ومأجور بالاتفاق مع الليثي، وأن الليثي نفسه خاين وعميل للإخوان، وأن السائق مدرس ومتعلم وشوية شوية سنكتشف إنه يقيم في قصر من قصور المنصورية ويقوم بتمثيل دور التوك توك».

«السكوت ممنوع»

وفي صفحتها الثانية نشرت «المصري اليوم» في باب «السكوت ممنوع» الذي يشرف عليه زميلنا حاتم فودة وهو عن رسائل القراء حيث نشر رسالة من عثمان مكاوي من مدينة ديروط في محافظة أسيوط قال فيها: «لا تغيير في سياسة الحكومة عما قبلها من حكومات في أسلوب تعاملها مع من يقوم بانتقادها، كليب مدته حوالى ثلاث دقائق لشاب مصري انتقد فيه أولي الأمر نتفق في كثير مما قاله، ونختلف في القليل منه. ما قاله الشاب في البرنامج التلفزيوني يتحدث به كثير من المصريين، فالشاب لم يضف الكثير للأسف. تظل إشكالية السيسى في الأجهزة التي تعمل معه فبمجرد تحميل الكليب على قناة «الحياة» حصد نسبة مشاهدة الملايين في ساعتين فقط وتم رفعه بعد ذلك مباشرة. بالتأكيد جاء رفعه نتيجة ضغوط مورست على القناة من الأجهزة الأمنية. كما أن الأخبار تنبئ عن أمر بعدم ظهور الإعلامي عمرو الليثي لفترة، وبرروا إنه في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع وقال البعض إنه سيقال من القناة. لم تدر الأجهزة الرسمية الحكومية إن ما تقوم به إنما يصب في خانة سكب الزيت على النار، وإضعاف حجة أولي الأمر وصب اللعنات عليهم، لقد انتهى عصر المنع بسبب تقدم وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي وصار المواطن ذكيا ويدري ماذا يحدث في الكواليس الخلفية. أرجوكم ردوا على الانتقادات الموجهة لكم بالعمل الجاد والمثابرة بالنزاهة والشفافية وليس بتكميم الأفواه يرحمكم الله».

وزيرة الاستثمار

وننتقل إلى «المساء» الحكومية وزميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق محمد أبو الحديد الذي تناول في عموده اليومي «مناوشات» واقعتين، الأولى الهجوم الذي شنته زميلتنا الجميلة رانيا بدوي على قناة «أون تي في» مع عمرو أديب ضد وزيرة الاستثمار وقولها عنها إنها أسوأ من تولى هذا المنصب في مصر، وإطاحة القناة بها. والواقعة الثانية التي أثارها أبو الحديد هي الحديث الذي أجراه زميلنا وصديقنا عمرو الليثي مع سائق «التوك توك» قال: «لكنني فيما يتعلق مثلاً بواقعة رانيا بدوي ووزيرة الاستثمار أسأل قناة «أون تي في» وصاحبها:
هل كانت القناة ستنتفض هذه الانتفاضة وتطيح بمقدمة برامج قديرة من أول حلقة تظهر فيها لو إنها قالت عن وزير آخر كوزير التعليم مثلاً أو وزير البيئة ما قالته عن وزيرة الاستثمار وبالألفاظ نفسها ووصفت هذا أو ذاك بأنه أسوأ من تولى وزارته في مصر؟ أم أن الأمر متعلق بوزارة ووزيرة الاستثمار تحديداً؟ أسأل هذا السؤال لأنه يمكن أن يكون كاشفا بالسلب أو بالإيجاب لقضية مهمة وهي كيف يدار الإعلام الخاص وهل حرية التعبير والنقد فيه تستند إلى مبادئ وقيم أخلاقية ومواثيق شرف وغيرها أم تخضع للمصالح؟ أخشى أن نكون أمام تحكم المصالح الخاصة في تطبيق أو عدم تطبيق قواعد دستورية مستقرة مثل حرية التعبير وحتى النقد وغيرهما.
أخشى أيضاً أن نكون أمام غياب معايير موحدة وموضوعية في التعامل مع الوقائع المتشابهة أو المتقاربة طبقاً لأهواء من يملكون رأس المال أو يملكون سلطة القرار. إنني أبحث طوال الأيام الماضية عن صوت أو رأي لغرفة صناعة الإعلام التي تجمع في عضويتها كل القنوات الفضائية الخاصة فيما يتعلق بهاتين الواقعتين فلا أجد لها صوتاً أو رأياً رغم إنها تدخلت قبل ذلك في وقائع قد تكون أقل أو أكبر وبادرت من خلال بيانات أصدرتها بالتوضيح احتراماً للرأي العام».

«الحياة لونها بمبي»

اما زميله أيمن عبد الجواد فقد دافع في عموده عن عمرو الليثي قائلا عنه: «ذكرتني حكاية سائق التوك توك التي قلبت الدنيا وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيلم النجم عادل إمام «النوم في العسل» كل ما فعله الرجل إنه أطلق صرخة وقال بأعلى صوته «اااااه» مثلما فعل الزعيم في الفيلم ليتحول إلى مجرم من وجهة نظر كل من يريد أن يجامل أو يثبت للدولة إنه أكثر وطنية من غيره، وكأن القاء التهم جزافاً وتشويه صورة الناس صك للوطنية أو أن تسليط الضوء على المشكلات والسلبيات ــ وهو واجب مهني ووطني للإعلام ــ أصبح دليلاً للخيانة. هناك حالة من الخلط الواضح والمتعمد بين العمـــــالة والخيانة وبين القيام بالدور المنوط بك بأمانة وشرف فما أكثر المزايدين الآن ممــــن لديهم القدرة الفائقة على قلب الحـــقائق وتوجــــيه الاتهامات الجاهزة لمن يخالفونهم في الرأي.
القضية ليست في سائق التوك توك الذي اكتشفوا إنه مدرس ونشروا صورة له مع أسرته على مركب في إحدى المدن الساحلية وقالوا إنه إخواني وكذلك المذيع الذي استضافه الزميل عمرو الليثي لمجرد أن هناك من وجد له صورة مع الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.
القضية في من تفرغوا وفتشوا في ملفاته وسيديهاته وفي ملفات وسيديهات المذيع الذي استضافه بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإجابة على أسئلة بسيطة للغاية: هل بالفعل هذا الرجل لديه أزمة اقتصادية ويفرغ ما بداخله من شحنات انفعالية؟ أم يحاول فقط إثارة غيره بالحديث عن أمور غير موجودة في حياتنا اليومية؟ واذا كان الأمر كذلك والحياة لونها بمبي فلماذا يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في معظم اجتماعاته مع الحكومة على إثارة مسألة توفير السلع بأسعار معقولة لحماية محدودي الدخل من غول اسمه الغلاء؟».

العسكري لا يناقش

وأمس الثلاثاء دخل زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» معركة أخرى قال عنها: «مصر كلها موزعة على السادة اللواءات. نصيب كبير من مناصب المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والمؤسسات الكبرى والصغرى محجوزة للسادة اللواءات تفتكر ليه؟ أولا لأن اللواءات، إلا من رحم ربي، لا يفهمون في السياسة، إنهم يسمعون الكلام وينفذونه ولا ديمقراطية ولا حوار ولا مناقشات ولا كلام فارغ. اللواءات طول عمرهم يأتمرون من قياداتهم ويأمرون عساكرهم ولم يسبق أن رأينا عسكريا يناقش قرار الضباط «تبقى واقعة أبوه سودا». ثانيا لأن قادة مصر من أيام ثورة يوليو/تموز فاكرين أن الحياة عبارة عن ضبط وربط فحصل والحمد لله أن مصر كلها انضبطت ورجالتها أتربطت بدليل كل هذا التفكك والانفلات الاجتماعي والنفسي الذي نعيشه «.