لندن – «القدس العربي»: في افتتاحية «وول ستريت جورنال» تساءلت قائلة «هل ستقبل الولايات المتحدة بانتصار روسيا وإيران في سوريا؟ وفي ثنايا الجواب قالت إن مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي صوت هذا الأسبوع لتمديد وجود القاعدة البحرية في طرطوس لمدة 49 عاماً وهي إشارة أخرى عن المكاسب الاستراتيجية التي حققها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تدخله في الحرب الأهلية السورية. وبعد هزيمة تنظيم الدولة في العراق وسوريا فالسؤال إن كانت أمريكا ستعطي ما حققته من مميزات إلى روسيا ووكيلها الرئيس بشار الأسد.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن التنظيم الجهادي خسر 95% من مناطقه التي كان يسيطر عليها في البلدين فيما خفت حدة تدفق الجهاديين الأجانب وهي على العموم أخبار مثيرة للفرح. أما الأخبار السيئة فهي أن الأسد لا يزال في السلطة، برغم مضي سبع سنوات على الحرب ومطالبة رئيسين وعدد من وزراء الخارجية الأمريكية برحيله. مضيفة أن شراسة الديكتاتور السوري أدت لقتل ما يزيد على 400.000 من السوريين وشردت الملايين ولا يزال يعذب ويجوع ويقتل أعداءه. وقضى النظام معظم هذا الشهر وهو يقصف الغوطة الشرقية مع أنها منطقة اتفق على ضمها «لمناطق خفض التوتر».
تقصير واشنطن
وترى الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لم تقم بمواجهة الأسد أو داعميه الروس والإيرانيين بطريقة مباشرة. وبدلاً من ذلك حاولت الإدارة الحفاظ على وجود محدود لردع أو منع قوات النظام من التقدم إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تعارض الأسد. وتشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب قام بتدمير قاعدة جوية سورية بعد قيام الطيران السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون في محافظة إدلب. وهذا أمر جيد ولكنه لا يغير مستوى القوة في سوريا. ففي تشرين الأول/ أكتوبر أعلن ترامب أنه سيقف أمام التمدد الإيراني في الشرق الأوسط ووصف طهران بـ «النظام المتعصب» ، وما سيفعله في سوريا سيظهر إن كانت كلماته تحمل وزنا ومعنى وفيما إن كان خطابه مجرد كلام من أجل التغطية على تراجعه المستمر من الشرق الأوسط في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بين إيران والدول الخليجية. ومن الإشارات الأولى عن استراتيجية ترامب في سوريا هي ما سيفعله مع قوات سوريا الديمقراطية والمناطق الواقعة تحت سيطرتها والتي تحميها القوات والمقاتلات التابعة للتحالف الدّولي لهزيمة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، بالكيفية نفسها التي وفرت إدارة جورج الأب والابن وبيل كلينتون الحماية للأكراد في العراق بعد حرب الخليج الأولى.
وتقول الصحيفة «مصادرنا تقول إن المناطق الآمنة يمكن الحفاظ عليها وتدريب قوات لها القدرة على مواجهة وتحدي المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد». وتعترف الصحيفة بأن العملية تحتاج لسنوات «لكنها جهود تستحق الصبر لمنع طهران من تحقيق هدفها وبناء جسر بري من طهران عبر العراق إلى البحر المتوسط». وتقول الصحيفة إن مؤشراً آخر عن استراتيجية ترامب هي الكيفية التي سيتعامل فيها مع قوات حماية الشعب الكردي. فهذه الجماعة مرتبطة مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه واشنطن كمنظمة إرهابية. وقدمت الولايات المتحدة السلاح للمقاتلين الأكراد من أجل السيطرة على الرقة لكنها أعلنت أن الدعم سيتوقف قريباً.
الأكراد حائرون بين النظام وأمريكا
وفي حالة لم تتعامل واشنطن بدبلوماسية وحذر مع الأكراد السوريين فقد يضطرون لعمل صفقة مع النظام السوري. وسيؤدي لغضب تركيا التي دفعها الخوف من قيام كردي على حدودها الجنوبية للتدخل في شمال سوريا. وتشير الصحيفة هنا إلى أن كلاً من روسيا وإيران تحاولان تقديم صورة عمن انتصر في الحرب الأهلية وجذب الغرب نحو صفقة سلام بناء على شروطهما. ولهذا السبب عقد بوتين قمة الشهر الماضي في منتجع سوتشي مع الرئيسين التركي والإيراني. ويخطط الروس لمؤتمر آخر الشهر المقبل مع الدولتين إلا أن المعارضة للأسد ترفض حضوره.
وقال ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي الشهر الماضي إن الإدارة تعمل مع الروس من اجل منع «الحرب الأهلية من الاندلاع مجدداً». مع أن الحرب لم تنتهِ بعد فقوات الأسد تجد صعوبة في الاحتفاظ بالمناطق التي سيطرت عليها عسكرياً. فقد سحبت وحدة عسكرية من الميادين وأرسلتها إلى إدلب وحماة. وفتح هذا الباب لعودة مقاتلي تنظيم «الدولة» من جديد، ولا تريد الولايات المتحدة عودة تنظيم «دولة رقم 2» لكي يظل البديل الوحيد عن نظام الأسد العلوي.
ومن هنا يجب أن تكون استراتيجية واشنطن الرئيسية هي منع الأسد والروس والإيرانيين من تحقيق انتصار والسيطرة بشكل كامل على سوريا. وعندها ستتوصل إيران وروسيا إلى نتيجة أنها لن تنتصرا في الحرب أو ان الكلفة ستكون أعلى. وهل سيقومون بالتفاوض على حل سياسي يسمح للجيوب الإثنية بنوع من الحكم الذاتي. وهو ما يعني استمرار دعم المقاتلين الأكراد الذين يعارضون الأسد وتنظيم الدولة. والبديل هو فتح المجال لعودة تنظيم «الدولة» وربما إشعال حرب أوسع في الشرق الأوسط.
«بلومبيرغ»: كيف ستنتهي المعركة بين بن سلمان وبن طلال؟ علينا الانتظار شهرين آخرين
ما هو سر تركيز الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي على الأمير الوليد بن طلال، «التايكون» ورجل الأعمال ووجه العائلة المالكة في العالم، هل يريد منه التنازل فقط عن إمبراطوريته «المملكة القابضة» أو دفع 6 مليارات دولار مقابل الحرية والخروج من القصر المذهب «ريتز كارلتون» في الرياض أم أن هناك شأناً آخر؟
لم تقل الحكومة السعودية الكثير عن المعتقلين الذين تبقى منهم 165 شخصاً بعد تسويات مالية، وقال الأمير بن سلمان في لقائه مع توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» إنه يريد تحصيل 100 مليار دولار في تسويات تذهب لخزينة الدولة. لكن التسريبات لم تتوقف وكان آخرها ما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الثمن الذي يجب على الوليد دفعه هو 6 مليارات دولارات. لكن قضية الأمير حسب موقع «بلومبيرغ» باتت الباروميتر لقضايا مكافحة الفساد. وكلما بقي في السجن دون تهم يحرج الحكومة السعودية أكثر. وتقول إن الأمير لا يريد التنازل عن حصته في المملكة القابضة ولا الاعتراف بالفساد حفظاً لسمعته الدولية.
وقال الموقع إن دوافع عملية التطهير التي قام بها الأمير بن سلمان قد تتضح قريباً. وجاء في التقرير أنه بعد شهرين من عملية الملاحقة للأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة فإن الحملة حققت على ما يبدو أكثر من الهدف وهو تحصيل 100 مليار دولار من المعتقلين وذلك عبر تسويات تقايض الحرية بالتنازل عن أرصدة وممتلكات للدولة. باستثناء الأمير الوليد الذي قالت إنه الوجه الدولي للعائلة المالكة مع المستثمرين ومدراء الشركات. وقال الموقع إن ولي العهد السعودي يحضر خلال الشهرين المقبلين للكشف عن دوافعه الحقيقية وراء حملة التطهير وبالضرورة عن مدى قوته.
وستعطي طريقة الكشف المستثمرين والدبلوماسيين الإجابة على سؤال ظل يلاحقهم فيما إن كانت عملية التطهير في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) كانت لمكافحة واقتلاع الفساد قبل عرض أسهم من شركة النفط العملاقة (أرامكو) في الأسواق المالية أم أنها محاولة لزيادة خزينة الدولة وتقوية موقعه في الداخل والخارج.
مقاومة بن طلال
يقول أشخاص على معرفة بالأمر إن الأمير الوليد أبدى مقاومة للمطالب التي تدعوه التخلي عن شركة المملكة القابضة ويرفض الاعتراف بأنه ارتكب أخطاء بسبب ما سيتركه الاعتراف على سمعته الدولية. ويملك الأمير حصة 9 مليارات دولارات من المجموعة التي تملك أسهماً في عدد من الشركات من سيتي بانك إلى تويتر.
ونقل الموقع عن إميلي هوثورن، المحللة في شؤون الشرق الأوسط بمجموعة «ستراتفور» الإستشارية ومقرها تكساس «ستحدد حالة الوليد طبيعة القمع (مكافحة الفساد) للمستثمرين الغربيين». وقالت إنه كلما طال بقاء الوليد خلف القضبان ظهرت الحكومة «كلاعب غير مقنع».
ويقول الموقع إن سحق المعارضين يناسب شكل السياسة العنيفة التي يقول الدبلوماسيون العرب والغربيون إنها بدأت تثير قلق حتى بعض السعوديين. ولا يزال الوليد وما تبقى من المعتقلين في ريتز كارلتون الفاره بدون توجيه تهم لأي من الـ159 شخصاً. واستخدم الوليد (62 عاما) وهو ابن أخي الملك سلمان ثروته للاستثمار في مجالات عدة من الترفيه إلى الضيافة والطيران والعقارات.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذا الشهر أن الحكومة طلبت من الأمير 6 مليارات دولار مقابل إطلاق سراحه. وخسر الأمير ملياري دولار من ثروته التي تقدر بـ18 مليار دولار. وتم الإفراج عن الأمير متعب وزير الحرس الوطني السابق بعد تسوية مالية بمليار دولار. ويقول بول سوليفان، المتخصص في الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون في واشنطن «الأمير الوليد قوي ولديه صلات واسعة وقد لا تنتهي بشكل جيد في ضوء أنه يواجه جماعة قوية». وقال إن التطهير «طريقة قاسية لإظهار أن طرق عمل التجارة القديمة لم تعد قائمة».
وقالت شركة الملكة القابضة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) إن لديها الثقة بالحكومة السعودية. ولم ترد على أسئلة للتعليق على تقرير الموقع. ولم يعلق مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة بسبب ما قال إنه القانون السعودي الذي يحمي خصوصية الأفـراد.
فشل في الخارج
ويشير الموقع إلى أن ولي العهد البالغ من العمر 32 عاماً تخلى عن الطريقة القديمة المتجمدة في صناعة القرار الداخلي وكانت سياساته الداخلية أنجح من الخارجية. فقد ورط السعودية في حرب مكلفة في اليمن وقاد تحالفاً لمحاصرة قطر. وفي الوقت الذي تتقدم فيه القوات السعودية باليمن إلا أن صواريخ الحوثيين وصلت الرياض. وحملت المملكة مسؤولية الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في العاصمة السعودية الشهر الماضي. وينفي المسؤولون السعوديون إجبارهم الحريري على الاستقالة إلا أن غضبا شعبيا اندلع في لبنان وأدى لتدخل فرنسي ومصري وأمريكي لإخراج الحريري وعائلته من السعودية. وفي الداخل قام بسلسلة من الإجراءات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وخطة إصلاح اقتصادي.
وتقول هوثورن «لدينا العديد من الأسباب لكي نكون متفائلين حول خططه المحلية وليس الخارجية» مشيرة إلى أنه عزز من قوته داخلياً فيما فشلت كل محاولة خارجية بادر إليها. ويرى المدافعون عن الأمير بن سلمان بأنه كان مضطرًا للتصرف بهذه الطريقة والتحرك سريعاً لفطم البلاد عن النفط ومواجهة التسيد الإيراني للمنطقة. وحسب وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي فحملة ملاحقة الفساد ضرورية حتى يعرف المستثمرون الساحة التي يعملون فيها.
وقال في مقابلة مع الموقع أجريت معه في 13 كانون الأول (ديسمبر) «لا نتسامح مع فكرة أنك لن تحصل على صفقة في السعودية بدون رشوة المسؤولين». وتعاني السعودية من فساد مستشرٍ وكشفت عنه برقية تعود إلى عام 1996 ونشرها موقع «ويكيليكس» وتحدث فيها دبلوماسي أمريكي عن مجموعة من الأمراء البارزين الذين أثروا أنفسهم من خلال البرامج الخارجة عن الميزانية التي تحصل على 12.5% من موارد النفط.
وقال الدبلوماسي الأمريكي أن بعض الأمراء وضعوا أيديهم على أراض وباعوها للحكومة بأرباح مضاعفة. ويقول بول بيلار، المسؤول السابق في سي آي إيه ويعمل أكاديمياً الآن إن النظام الإقتصادي والسياسي السعودي قائم على وضع مميز للعائلة الحاكمة. مشيراً إلى أن ما قام به بن سلمان هو هزة للنظام ولكن عمله وتطلعه للسلطة المطلقة ليس منفصلاً عن هذه النظرة.
«واشنطن بوست»: السماح للسعودية بتنظيم مباريات الشطرنج كان خطأ
علقت صحيفة «واشنطن بوست» على مباريات الشطرنج الدُّولية المنعقدة في السعودية وتنتهي اليوم بالقول: «عندما افتتحت دورة ألعاب للشطرنج في السعودية هذا الأسبوع قالت الفدرالية العالمية للشطرنج إنها «كانت تعمل بشكل مستمر وبطريقة سرية لتنظيم وتأمين تأشيرات الدخول لكل المشاركين»، مضيفة أن الألعاب هي «عربة لدعم السلام وتطوير الصداقة بين الأمم». مضيفة إلى أن الفدرالية والمنظمين السعوديين جاهزون للترحيب بالمشاركين، وعندما بدأت المباريات يوم الثلاثاء بدت هذه التصريحات حسب الصحيفة «جوفاء» حيث رفضت السعودية منح المشاركين الإسرائيليين تأشيرات دخول. وسبب منعهم من المشاركة هي عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. وتعلق إن هذا مبرر، فالسعودية وإسرائيل تشتركان بمظاهر العداوة ضد إيران.
فمن الظاهر أن المملكة تحبذ إقامة علاقات سرية بدلًا من استقبال سبعة لاعبين في مباراة مفتوحة. وزيادة في وضع الملح على الجرح فقد أصدرت السعودية قراراً فيه مجاملة بإفراط يظهر تعهد المملكة باستقبال اللاعبين القطريين والإيرانيين للمباريات مع أن السعودية تشن حملة على كليهما.
وتمضي الصحيفة قائلة إن العالم العربي ولسبعة عقود تمنى أن تغرق إسرائيل في البحر أو يتم دفعها به. مضيفة أن الدولة اليهودية لم ولن تغرق في البحر. وأضافت إنه لو كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد صادقاً في التزاماته وإنعاش المملكة كما يزعم فعليه أن يرفض الكثير من التفكير المتكلس الذي حمله معهم الذين سبقوه. وتعلق إن خططه الاقتصادية وفطم المملكة عن النفط وتحديد سلطة رجال الدين وفتح السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارات وملاحقة الفساد كلها تؤشر لأمير شاب قادر على التخلص من التفكير القديم.
وقالت إن تفكير الأمير المتقدم بدا واضحاً من بيان 14 تشرين الثاني/ نوفمبر عندما تحدث عن الخطة المعدة للمباراة والذي قال فيه إن اللباس يجب أن لا يكون ملتزماً بالحجاب أو العباءة في أثناء المباريات. واقترح الداعمون للمناسبة ارتداء الرجال بدلة سوداء وقمصاناً بيضاء والنساء بناطيل زرقاء قاتمة أو سوداء على «بلوزات خنق» بيضاء اللون. وكانت اللاعبة الأوكرانية آنا موزيتشوك الحاصلة على لقب بطولة العالم في الشطرنج قد رفضت السفر للسعودية لأن المرأة فيها تعامل كمخلوق ثانوي. وقالت إنها شعرت لو شاركت بالتخلي عن مبادئها برغم الجائزة المالية السخية. وتعلق الصحيفة إن اللاعبة ربما أضافت أن عدم مشاركتها جاءت بسبب منع المشاركين الذين يستحقون «فلو لم تكن الدولة قادرة على استقبال الجميع فلا يحق أن تحظى بشرف التنظيم».
«نيويورك تايمز»: منافسة إيرانية – سعودية لمنح المرأة الحقوق
في ما بدا أنه تنافس بين السعودية وإيران حول منح المرأة الحقوق نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا جاء فيه إن كلا من إيران والسعودية توجه التهم لبعضهما بالتدخل في شؤون الغير ونشر الحرب والنفاق والتعصب ودعم الإرهاب إلا ان هذا لم يمنعهما من التنافس في ساحة جديدة تتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وعلى ما يبدو فالتنافس يتركز حول من هو الأسرع في تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة. وفي هذا السياق تشير إلى ما صدر عن قائد شرطة طهران بعدم اعتقال «شرطة الآداب/ الأخلاق» النساء اللاتي لا يضعن الحجاب بشكل مناسب في الأماكن العامة واعتبار تصرفاتهن مجرد «حجاب سيئ» وبدلاً من الاعتقال ستكتفي الشرطة بتوجيه النصح لها.
جاء هذا في وقت سمحت فيه السعودية، الدولة الأكثر محافظة في العالم بمشاركة النساء في مباريات الشطرنج من دون لبس العباءة. وكان ذلك القرار هو الأخير في سلسلة من التحركات التحررية التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان ومنها السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وفي الوقت الذي تختلف فيه الدولتان في الكثيرمن الملفات سواء الانتماء الطائفي والحرب في سوريا وفي اليمن والسياسة اللبنانية والعلاقات مع أمريكا وسياسات إنتاج النفط والحج. إلا أن كلاً منهما تستجيب للضغط المحلي والدولي بخصوص حقوق المرأة. وأصبح الفرق بين البلدين أقل وضوحاً مع صعود ابن سلمان الذي تتضمن أجندته تخفيف دور الدين في الحياة اليومية. وسيسمح للنساء السعوديات قريباً بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب العامة. وستبدأ المرأة في حزيران/يونيو العام المقبل بقيادة السيارات.
وفي الوقت الذي يقلل فيه بعضهم من علاقة ما حدث في السعودية بالمواقف الإيرانية الجديدة إلا أن الشاعرة الصحافية الأمريكية – الإيرانية رويا حكاكيان التي أسست مركزاً لتوثيق حقوق الإنسان في إيران ذكرت في مقال لها في «نيويورك تايمز»أن النساء في إيران والسعودية استفدن من «سباق بين نظامين يسعيان لكسب جائزة البديل الإسلامي المعتدل». ونقلت عن مريم ميمارصديقي، المؤسسة المشاركة لمؤسسة «توانة»، موقع تعليمي مدني حول إيران، وتعيش الآن في أمريكا، قولها إنها ليست فقط سعيدة لأجل النساء السعوديات ولكنها «في قمة السعادة لرؤية الاستعلاء الأخلاقي الإيراني الكاذب يخرق بحيث أصبحت قوانين النظام الإيراني وأفعاله ضد حقوق المرأة بدت متخلفة عن بلد لطالما اعتبرت أكثر الدول تخلفا في المنطقة». وهناك من يقلل من العلاقة بين التطورات بين البلدين ويعزو التغيرات في إيران إلى أسباب أخرى.
ويقول إن الشباب كانوا أكثر مقاومة للقيود الاجتماعية موازنة مع آبائهم. وقد يكون تخفيف القيود المتعلقة بملابس النساء في إيران علاقة بصعوبة المحاكمات والغرامات والسجن للمخالفات. ونقلت الصحيفة عن نادر كريمي جوني، الصحافي الإيراني قوله: «ثبت أن عملية اعتقال النساء ومحاكمتهن مستهلكة للوقت»، وأضاف بأن القانون لم يتغير، فما حدث هو تغيير العقوبة من الغرامات المالية والجلد وأحياناً إلى»حضور دروس تثقيفية».
أما منح النساء حق قيادة السيارة في السعودية والذي ينظر إليه على أنه قفزة نوعية كان حقاً لطالما تمتعت به النساء الإيرانيات ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وبقية العالم. أما ما يسمح للنساء بارتدائه في الأماكن العامة وهو مسألة أخرى في السعودية تشكل بالكاد قضية في الكثير من البلدان الأخرى.
وتقول سعاد أبو دية، فلسطينية وهي مستشارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة (المساواة الآن) :»أنا آسفة أن أقول أننا في عام 2017 ولا نزال نتحدث ارتداء كذا وعدم ارتداء كذا ونأمل أن ما يحصل في السعودية سيستمر». وفي الوقت الذي تجنبت فيه الربط بين ما يحصل في إيران والسعودية من تغيرات إلا أنها أشارت لمراقبة بعضهما بعضاً.
إبراهيم درويش
