لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري: من مشكلة فاتورة خدمة سيارات ليموزين تقدر بملايين الدولارات متراكمة على أميرة سعودية، ووفد مرافق لها في جنيف، إلى طلب إعلاميين عرب أموالا من سفارات المملكة، مرورا بكتبة التقارير حول أوضاع الدول التي توجد فيها بعثات المملكة العربية السعودية، وصولا إلى عرض بعشرة مليارات دولار للإفراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، نشر موقع «ويكيليكس» ما يزيد على 61 ألف وثيقة وبرقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية السعودية وسفاراتها في أنحاء العالم، وتم تسريبها إلى الموقع الذي يمتلكه الصحافي والناشط الأسترالي جوليان أسانج.
وما تم نشره حتى الآن هو جزء من إجمالي نصف مليون برقية أخرى سيتم نشرها تباعاً خلال الأسابيع المقبلة، حسبما قال اسانج.
ومن أهم الوثائق التي كشف عنها موقع ويكيليكس وثيقة تتحدث عن عرض المملكة مبلغ 10 مليارات دولار للإفراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إبان حكم المجلس العسكري في 2012، وهو ما يضيف مصداقية إلى حديث القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر عام 2012 بأن السعودية عرضت مليارات الدولارات مقابل حرية مبارك، الأمر الذي نفاه مسؤولون سعوديون بشدة حينئذ.
وأشارت إحدى البرقيات إلى أن مسؤولاً سعودياً أكد أن «المجلس العسكري يقدم الرعاية الكاملة للرئيس حسني مبارك في المستشفى، وأن ذلك يثير سخط الرأي العام المحلي ويسبب توجيه انتقادات إلى المجلس العسكري والمشير حسين طنطاوي».
كما كشفت الوثائق التي لم يتم التأكد من صحتها، برقية من السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري إلى وزارة خارجية بلاده عقب استقبال إيلي أبو عاصي، موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وتحدث عن صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها حزبهم، ووصلت إلى حد باتوا عاجزين معه عن تأمين رواتب العاملين في الحزب وأشار إلى أنه وصل بهم الأمر إلى حد أن سمير جعجع جاهز للسفر الى المملكة لعرض وضعهم المالي المتدهور على القيادة في المملكة.
وكشفت الوثائق سعي المملكة لاستمالة وسائل إعلام مصرية ولبنانية لخدمة سياساتها في المنطقة، وفي إحدى الوثائق المسربة، والصادرة عن وزارة الخارجية السعودية، وتعود لعام 2012، اجتمعت لجنة من وزارات الخارجية، والمالية، والثقافة والإعلام، لمناقشة تعثر قناة MTV اللبنانية ودراسة دعمها ماليا.
وخلص الاجتماع بحسب الوثيقة إلى الموافقة على دعم القناة بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، على أن يكون الدعم «مصحوبا بخطة عمل تمكن القناة من خدمة قضايا المملكة، ومؤازرة قضاياها في مواجهة الإعلام المعادي للمملكة في لبنان وغيره».
وعلى الجانب المصري، أشارت وثيقة مسربة أخرى، موجهة من وزارة الخارجية السعودية إلى السفير السعودي في مصر، وإلى طلب الخارجية استمالة قناة «اون تي في» إلى جانب المملكة.
وجاء في الوثيقة التي جاءت ردا على برقية للسفير السعودي تحدث فيها عن استضافة قناة «أون تي في» للمعارض السعودي المعروف سعد الفقيه، وعن طلب مالك القناة نجيب ساويرس استضافة السفير السعودي.
ووافقت وزارة الخارجية على إجراء المقابلة مع القناة مع ضرورة «التحري عن الشخصية التي وافقت على استضافة سعد الفقيه على القناة».
وكشفت برقية أخرى عن طلب الصحافي المصري المقرب من قادة الانقلاب في مصر مصطفى بكري، من المملكة العربية السعودية تمويلا لإنشاء فضائية مصرية تساند مواقف المملكة.
وتظهر الوثيقة المسرية، أن البرلماني السابق زار السفير السعودي في مكتبه، وطلب منه تمويلا لتحويل جريدته الأسبوعية إلى يومية، بالإضافة إلى إنشاء قناة فضائية تكون «صوتا قويا ضد الشيعة».
وأظهرت برقية أخرى ارتباط السياسي المصري مصطفى الفقي بالسفارة السعودية في مصر، وذلك بكتابة تقارير دورية على ما يبدو.
وكشفت وثيقة أخرى عن طلب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، من المملكة تمويل مشروع يديره بقيمة 75 مليون ريال سعودي.
وإحدى الوثائق كانت عبارة عن فاتورة غير مدفوعة تعود لعام 2009 وتخص استئجار سيارة فاخرة من قبل الأميرة مها آل إبراهيم، التي تصفها وسائل إعلام سعودية بأنها زوجة الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.
وورد في الفاتورة، الصادرة عن شركة «غولدن ليموزين سيرفيس» ومقرها في جنيف، والموجهة إلى البعثة الدبلوماسية السعودية هناك، أن الأميرة غادرت المدينة فجأة دون سداد أول دفعة من مبلغ 1.5 مليون فرانك سويسري كانت تدين به للشركة والفندق الذي أقامت فيه.
وعندما تم إبلاغ الأميرة بالفاتورة، «أعلنت أن المبلغ كبير للغاية» وطالبت دبلوماسيين بإجراء مفاوضات حول السداد.