الرباط – «القدس العربي» : قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في الرباط تأجيل النظر في ملف ناشطين وصحافيين متهمين بالمس بسلامة أمن الدولة فيما يقول المتهمون ان التهم ملفقة وعارية عن الصحة.
وأجلت المحكمة الابتدائية في الرباط، الاربعاء، وللمرة الخامسة، إلى غاية 25 كانون الثاني/ يناير 2017، محاكمة الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، وذلك في إطار الملف الذي يتابع فيه رفقة الصحافي عبد الصمد عياش والصحافية مريم مكريم ورشيد طارق وهشام المنصوري عضوي الجمعية المغربية لصحافة التحقيق وهشام خريبشي الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية ومحمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة.
ويواجه المتهمون بتهم عقوبتها السجن لماذا قد تصل إلى خمس سنوات بسبب تنظيمهم لدورات تدريبية حول تطبيق «ستوري مايكر»، المفتوح والمجاني، الممكن تحميله على الإنترنت، وذلك في إطار برنامج لتعزيز صحافة التحقيق والصحافة المواطنة في المغرب، التي أشرف عليها كل من مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، ولاحقاً الجمعية المغربية للتربية والشباب «آمجي» بشراكة مع منظمة «فري بريس أنليميتد» الهولندية.
وتوجه النيابة العامة للمؤرخ السياسي المغربي المعطي منجب، والنشطاء ال6 الآخرين تهمة «المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي» وجاء التأجيل بسبب عدم حضور اثنين من المتهمين، هما هشام المنصوري وعبد الصمد عياش، لعدم توصلهما بالاستدعاء بشكل قانوني.
وقال المعطي منجب أن التهم الموجهة إليه رفقة باقي النشطاء «ملفقة وعارية من الصحة» و»ان تأجيل المحاكمة للمرة الخامسة يدل على أن القضية لازالت محرجة للنظام» حيث أن تأجيل جلسة المحاكمة «لا يستند لأسباب منطقية».
واستنكر التأجيلات المتتالية للمحاكمة، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر نفسياً عليه وعلى عائلات المتهمين وقال إن توالي التأجيلات يسلط عليهم وعلى عائلاتهم «سيف دمقليس» و»نطلب من النظام السياسي ألا يتعب القضاة ويتعبنا..إن كان لهم بما يحاكمونا فليفعلوا، وإن كان العكس فعليهم أن يضعوا حداً لما يقع».
وأعرب النقيب عبد الرحمان بنعمر، دفاع المعطي منجب وباقي المتهمين عن اسفهم لتأجيل المحاكمة لأسباب «غير المعقولة».
وموازاة مع المحاكمة التي تم تأجيلها نظم عدد من النشطاء المنتمين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع منجب وباقي النشطاء، داعين إلى طي الملف وإيقاف المتابعة في حقهم.
وخاض المعطي منجب في صيف 2015 إضراباً مطولاً عن الطعام ضد قرار منعه من السفر خارج المغرب من قبل السلطات المغربية، قبل أن يتم التراجع عنه تحت ضغط كبير مارسته الجمعيات الحقوقية وطنياً ودولياً على المغرب.
ووجهت النيابة العامة في اولى جلسات المحكمة يوم 28 تشرين الاول/ أكتوبر 2015، إلى كل من المعطي منجيب وهشام الخربيشي، وعبد الصمد أيت عائشة ومحمد الصبار وهشام المنصوري، تهمة «المس بالأمن الداخلي للدولة»، ولرشيد طارق ومرية مكرم تهمة عدم التصريح بالتوصل بأموال من طرف منظمات دولية لصالح الجمعية المغربية لصحافة التحقيق؛ بما يخالف المادتين الخامسة والسادسة من الظهير المتعلق بالجمعيات، حسب صك الاتهام.
وقال المعطي منجب، في ندوة عقدت قبيل جلسة اول امس إنه لا توجد عدالة في المغرب، وأن «محاكمته سياسية ومحرجة للنظام» و»أنه ضاق ذرعاً باتهامات من مواقع إلكترونية وصفها بـ«المشبوهة»، بعضها اتهمه بالشذوذ الجنسي والزنا والبعض الآخر هدده بالقتل وبالكشف عن بعض المعلومات التي تخصه في حال عدم توقفيه لأنشطته».
واضاف الناشط المغربي «حتى وإن حاولت أن أرفع دعوى قضائية فإنه يتوجب علي أن أرفعها على جميع المواقع لأنه في حالة ما لم أرفعها على موقع من هذه الأخيرة فسأكون قد أتبثت أن ما اتهموني به صحيح». وأنه لرفع دعوى قضائية على كاتبي المقالات يجب التوفر على جميع المعلومات الموجودة في بطاقتهم الوطنية مما يجعل الأمر شبه مستحيل».
وقال الصحافي التونسي كمال العبيدي، الذي حضر ندوة منجب رفقة صحافي فرنسي، إنه غالباً ما كان يزور المغرب لرؤية أجواء محاكمة الصحافيين فيه، معبراً عن تضامنه مع النشطاء السبعة «لو طبقت الأحكام وفقاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، فإنه من المؤكد إخلاء سبيل هؤلاء النشطاء». واضاف لعبيدي ان «التجربة التونسية كشفت أن الجهات التي تسعى إلى تشويه صورة الصحافيين المنتقدين للأوضاع لم تستفد شيئاً».