لندن – «القدس العربي»: في افتتاحية العدد الأخير لمجلة «إيكونومست» علقت على أحداث الأسبوع الأخير من الاحتجاجات قرب السياج الحدودي في غزة ومقتل أعداد من الفلسطينيين وجرح الآلاف. وهي وإن حمّلت إسرائيل مسؤولية القتل باعتبارها الطرف الأقوى لكنها حملت مصر والفلسطينيين في غزة والسلطة الوطنية المسؤولية أيضاً. وقالت إن غزة هي «كومة نفايات بشرية» يفضل الجميع تجاهلها، فلا إسرائيل، ولا مصر أو السلطة الوطنية تريد تحمل مسؤوليتها «وأحياناً يخرج السم من خلال الصواريخ التي تقود إلى حرب وعندها يجبر العالم على تركيز انتباهه عليها».
وهذا ما حدث يوم 14 أيار/مايو عندما تجمع عشرات الألوف قرب السياج الحدودي في غزة وهددوا بالعودة إلى أراضي أجدادهم التي خسروها بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وفي شاشة سريالية مقسمومة إلى نصفين كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مغتبطاً بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس ووصفه بـ «يوم عظيم للسلام». وأضافت أن الكثير من الدول شجبت إسرائيل واستدعت بعضها دبلوماسييها فيما حمل آخرون الرئيس دونالد ترامب المسؤولية من خلال نقله السفارة من تل أبيب إلى القدس. و»بالتأكيد فمن الصواب تحميل إسرائيل المسؤولية، الطرف الأقوى، والتزامها بالمعايير العالية. إلا أن الاطراف الفلسطينية تتحمل المسؤولية، رغم كونها ضعيفة. وبعد سبعة عقود من إنشاء إسرائيل كديمقراطية مزدهرة فهناك طرق مثلى لحل النزاع الابدي بدون سفك الدماء الأبدي».
وتبدو المجلة متحفظة في تحميلها المسؤولية لإسرائيل حيث تقول: «من حق كل دولة الدفاع عن حدودها وبالحكم على الأعداء فلربما أفرط الجيش في استخدام القوة المفرطة. ولكن النتيجة المؤكدة تحتاج إلى تقييم مستقل لما حدث. فقد استخدم الإسرائيليون وسائل غير فتاكة مثل الغاز المسيل للدموع الذي كان يلقى من الطائرات بدون طيار، لكن القناصة بدأوا بالعمل فماذا تغير؟» تجيب المجلة أن «عدداً غير معروف من مهاجمي حماس انغمسوا بين المحتجين وحاولوا اختراق السياج. وطبيعة التهديد الذي يمثلونه تعتمد على التفاصيل».

سجن كبير

وتضيف أن المسألة السياسة مهمة أيضاً، فالسياج ما بين غزة وإسرائيل ليس مجرد حدود عادية، فغزة هي سجن كبير وليست دولة، فمساحتها لا تتجاوز 365 كيلومتراً مربعاً ويعيش فيها مليونا نسمة وتعتبر من أكثر المناطق إزدحاما وبؤساً على وجه البسيطة. فهي تعاني من نقص الأدوية والكهرباء والماء وبقية الحاجيات الأساسية، فمياه الحنفيات ليست صالحة للشرب ويتم ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر. وفي غزة أعلى معدلات البطالة في العالم، 44% ومشاهد الحرب الثلاث بين حماس وإسرائيل منذ عام 2007 جعلت القطاع على حافة الإنفجار.
وتحمل المجلة مسؤولية هذه التراجيديا كل الأطراف. وتصر إسرائيل على أن غزة ليست مشكلتها، خاصة أنها انسحبت منها عام 2005 مع أنها لا تزال تسيطر عليه من الجو والبر والبحر. وأي مزارع يقترب على مسافة 300 متر من السياج عرضة للرصاص الإسرائيلي. وتفرض إسرائيل القيود على دخول البضائع ولا تسمح إلا لعدد قليل من مواطني القطاع الخروج للعلاج الصحي. وطالما حذر الجنرالات من انهيار الاقتصاد في غزة، ويتجاهل نتنياهو تحذيراتهم دائمًا.
وتساهم مصر في حالة البؤس، فلم تفتح معبر رفح الذي يعد شريان الخروج الثاني للقطاع، للمسافرين والبضائع إلا 17 يوماً خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام. وتتحمل حركة فتح التي تدير السلطة الوطنية في الضفة الغربية جزءًا من المسؤولية خاصة أنها رفضت دفع الرواتب لعمال الخدمة المدنية في القطاع وحددت من نقل المواد الأساسية بما في ذلك حليب الأطفال والأدوية وخفضت من دفع فواتير الكهرباء لإسرائيل.
وحملت الصحيفة حركة حماس معظم المسؤولية لأنها دمرت اتفاقية أوسلو، من خلال حملة العمليات الانتحارية في نهاية التسعينات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي.
وبعد طردها إسرائيل من غزة فازت في الإنتخابات العامة وبعد حرب قصيرة طردت فتح من القطاع عام 2007. وأساءت حكم القطاع وأثبتت أنها فاسدة وقمعية وعاجزة. وقامت بتخزين السلاح في الأماكن المدنية بما في ذلك المدارس والمساجد بشكل جعلها عرضة للأهداف، كما استخدمت الإسمنت المفترض أن يذهب لمشاريع البناء لحفر الأنفاق.

لا تريد الحكم!

واعترفت حماس أنها لا تريد الحكم عندما تخلت عن إدارة القطاع للسلطة الوطنية العام الماضي إلا أن اتفاقية المصالحة انهارت بعد رفض حماس التخلي عن سلاحها. وتقول المجلة إن مصر وإسرائيل والسلطة الوطنية لا يمكنها سجن الفلسطينيين في غزة على أمل أن يثوروا ويتخلصوا من حكم حماس، فهذا لن يحدث. وفقط عندما يشعر الغزيون بالحرية فعندها قد يفكرون بالتخلص من حكامهم. ويمكن عمل الكثير لتخفيف معاناة الغزيين بدون تعريض أمن إسرائيل للخطر.
ولا يوجد حل دائم للوضع بدون التوصل لتسوية القضية. ورفض نتنياهو الدولة الفلسطينية وواصل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة. ومن الصعب إقناع الإسرائيليين بتغيير مواقفهم. فاقتصادهم مزدهر واعتقد نتنياهو أنه بـ»إدارة» الصراع لا حله فسيكون قادرا على منع العنف بدون تقديم أي شيء للفلسطينيين. وعندما يندلع العنف تتعرض صورة إسرائيل للتشويه وليس بشكل كبير، فلديها إدارة ترامب للدفاع عنها. وعلاقتها مع الدول العربية التي تريد إقامة تحالف ضد إيران في أحسن حالاتها. ومن الخطأ أن تتوقف إسرائيل البحث عن صفقة فيما عرض ترامب القدس للخطر. ولكن الفلسطينيين بخلافاتهم سهلوا المهمة على إسرائيل، فهم موزعون بين فتح العاجزة عن تقديم السلام وحماس الرافضة له. وهم بحاجة لقيادة. ويجب على فتح تجديد نفسها عبر الإنتخابات.
وعلى حماس الإعتراف بأن الصواريخ تضر بحلم الدولة الفلسطينية أكثر مما تضر بإسرائيل. ورغم حديث قادة حماس عن اللاعنف إلا أنهم رفضوا التخلي عن المقاومة المسلحة، ولا يريدون التخلي عن سلاحهم او دعم حل الدولتين. ويتحدثون بغموض عن هدنة طويلة. إلا انهم لو تخلوا عن السلاح لفتحوا الباب امام تقارب مع فتح. ولو دعموا العملية السلمية واعترفوا بحق إسرائيل في الوجود لكشفوا عن عدم استعدادها للسماح بدولة فلسطينية. وفي النهاية تقول إن على الفلسطينيين تبني السلمية والتظاهر بدون عنف. وإقناع إسرائيل بأن احتجاجاتهم لن تؤثر على أمنها.

«غارديان»: في الأفق عاصفة ستضرب العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية

يرى مايكل هيرست، الباحث في معهد التقدم الأمريكي ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والباسيفك سابقا في مقاله في صحيفة «غارديان» أن العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية ليست كما تبدو متينة. وبدأه بالصور على الشاشة المقسمة نصفين: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس ومقتل الغزيين على بعد ميل وعكست لا مبالاة المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين للإحتلال المناطق الفلسطينية. ورغم حديث بنيامين نتنياهو وجارد كوشنر عن عمق وقوة العلاقات بين البلدين.
مع أن هذه الصور تعبر عن العفن الذي يأكل العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية. وحتى قبل العنف في غزة وافتتاح السفارة فقد كانت الثنائية في العلاقات بين البلدين واضحة بشكل صارخ أثناء زيارة الكاتب لإسرائيل الأسبوع الماضي «وكما وقفت في الجولان على الحدود مع سوريا، فقد كان من السهل فهم قيمة الشراكة، فقبل يوم واحد قامت القبة الحديدية- المصنعة في أمريكا وإسرائيل- بحماية إسرائيل من الصواريخ التي انطلقت من قواعد إيرانية داخل سوريا».
و»قبل أيام قليلة وقفت في مستوطنة في مدينة الخليل الفلسطينية، وكان من الصعب فهم كيف تدعم الولايات المتحدة الجيش الإسرائيلي الذي يوفر الحماية للإسرائيليين الذين يقترفون أعمالاً غير شرعية على الأراضي الفلسطينية – وهي أفعال تشجبها أحياناً المحاكم الإسرائيلية». ويعتقد الكاتب أن الصورتين هما تعبير عن نسختين للعلاقات الأمريكية – الإسرائيلية اللتين تحاولان التعايش. ففي واحدة فالعلاقة بين البلدين كلها مشمسة وأقواس قزح – وتعني علاقات سياسية عميقة وتجارة مكثفة وعلاقات خاصة بين الشعبين ودعماً أمريكياً للعدل التاريخي وحماية الوطن الديمقراطي لليهود.
أما النسخة الثانية للعلاقات فهي عن استقطاب عميق في كلا البلدين: فالحكومة الإسرائيلية المتطرفة في إسرائيل تقيم علاقات دافئة مع الجمهوريين الأمريكيين وتمارسان سياسات متطرفة، في الوقت الذي ينقسم فيه الرأي العام الأمريكي من ناحية إسرائيل بناء على المواقف الحزبية. وتريد إسرائيل أن يحكم عليها كديمقراطية واقتصادا الذي تستحق الحصول عليه. لكن لا أحد يمكنه تجاهل الإحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وحصارها لغزة والتي يعيش فيهما 5 ملايين نسمة. وتتوسع المستوطنات المدعومة من الحكومة بشكل بطيء وعلى حساب الأراضي الفلسطينية، وعلى ما يبدو أنه ضم زاحف للضفة الغربية.
ويقول الكاتب إن تراجع دعم الشباب الأمريكي اليهود لإسرائيل سيكسر العلاقات. وأصبحت المواقف الأمريكية من النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني مبنية على الحزبين بطريقة لم تر منذ عام 1978. وحسب دراسة فهناك نسبة 79% من الجمهوريين يقولون إن تعاطفهم هو مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين. فيما تقول نسبة 27% إنها متعاطفة مع إسرائيل.
وكشفت دراسة ثانية أن الديمقراطيين بنسبة (55%) وإن تعاملت مع إسرائيل كرصيد استراتيجي إلا أنها تراها عبئاً استراتيجياً. وترى نسبة 60% من الديمقراطيين أن على الولايات المتحدة التحرك أو فرض عقوبات ضد التوسع الإستيطاني الإسرائيلي.
ويشير الكاتب إلى أن الصراع السياسي في الولايات المتحدة حول الإتفاقية النووية يظهر الإنقسام الحزبي. ففي عام 2015 كان هناك غضب ديمقراطي على دعوة الجمهوريين رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث في الكونغرس ضد الإتفاقية النووية التي كان يدفع بها الرئيس الديمقراطي. وانعكست العلاقة بين الأحزاب اليمينية الإسرائيلية والأمريكية فيما قدمه نتنياهو بداية الشهر الحالي حول ما زعم أنها نشاطات نووية إيرانية قدمت المبرر والغطاء لخروج ترامب منها. والأمر نفسه يصدق على النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، فدعم ترامب لنتنياهو وحكومته ونقله للسفارة يلخص هذا الحال. فهو لم يحصل على مكاسب وجعل الفلسطينيين ينظرون لهذه السفارة بالمتحيزة وأثار العنف. ويعترف الكاتب بمشروعية أمن إسرائيل، خاصة أن الإنتفاضة الثانية تركت الكثير من الرضوض عليها، خاصة العمليات الانتحارية، ولهذا السبب استطاعت الأحزاب اليمينية السيطرة على الحكم خلال العقدين الماضيين لأنها وعدت الإسرائيليين بالأمن. لكن إسرائيل لن تكون ديمقراطية طالما استمرت بحكم ملايين الفلسطينيين ممن لا رأي لهم في طريقة الحكم. و»عندما وقفت إلى جانب جندي إسرائيلي شاب يحرس المستوطنين كان من الواضح أن إسرائيل جيدة في تقديم الحلول قصيرة الأمد للمشاكل، حماية المستوطنين الإسرائيليين، لكنها ليست جيدة في البحث عن حلول طويلة الأمد، مثل منع نفسها من التحول لمحتل دائم». وأخبره صحافي أن إسرائيل يمكنها العبور من التحديات خاصة مع وجود الدعم الأمريكي، ولكن أي علاقات هذه وما طبيعتها؟
ويقول إنه سمع طوال رحلته أن تراجع دعم اليهود الأمريكيين لا علاقة له بسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين لكن لأنهم يبتعدون عن اليهودية. و» كيهودي أدعم بقوة إسرائيل وليس بالضرورة سياساتها فكلام كهذا يؤذيني». وبدلاً من انتقاد اليهود الأمريكيين حول طريقة الحياة التي يختارونها يجب على الإسرائيليين الإعتراف بأن تراجع الدعم بين هذا الجيل مهما كان سببه سيحطم العلاقة الأمريكية – الإسرائيلية.
وقال إن من يغذي النار راديكاليون من شيلدون أديلسون الذي يمول صحيفة إسرائيلية واسعة الإنتشار «إسرائيل اليوم» لدعم السياسات المتطرفة والذي عرض تمويل بناء السفارة الأمريكية في القدس. واختار ترامب روبرت جيفريس ليفتتح الصلاة في احتفال السفارة وهو جيفريس نفسه الذي قال مرة إن «المورمونية والإسلام واليهودية والهندوسية تقود اتباعها إلى الإبتعاد عن الرب وإلى الجحيم». ويقول في النهاية إن لا حلول تامة موجودة لكن إن استمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على النسق الحالي ودون مواجهة المشاكل بحلول طويلة الأمد فلن يمكن التعرف على طبيعة العلاقة. علاقة أصبحت قائمة الحزبية التي يعترف فيها قطاع من الأمريكيين بإسرائيل فقدت طابعها الديمقراطي وهو ما سيكون مدمراً للبلدين.

«وول ستريت جورنال»: تحولات الشرق الأوسط تعرقل دعم دول عربية لخطة سلام ترامب

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن خطة دونالد ترامب السرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط أصبحت في مهب الريح بسبب المواجهات القاتلة على السياج الحدودي في قطاع غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس بطريقة هزت الحكومات العربية التي كان يمكن أن تدعم الخطة وتجبر الفلسطينيين للذهاب إلى طاولة المفاوضات.
وتضع الخطة التي يجري العمل عليها منذ شهور وستكتمل قريباً ما تراه الولايات المتحدة خطوات نحو تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتحتوي على مقترحات حول الحدود والأمن واللاجئين ولتحقيق ما وصفه الرئيس دونالد ترامب «الصفقة الكبرى» وتأتي بعد انهيار آخر جولة من المفاوضات بين الطرفين في عهد إدارة باراك أوباما عام 2014. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في إدارة ترامب قوله: «لن يكون دورنا هو فرض صفقة على أي من الطرفين، ودورنا هو تقديم خطة نعتقد أنها واقعية.
ودورنا هو التقدم بخطة نرى أنها عادلة» وأضاف: «على الجميع معرفة أن النقاط الرئيسية للتفاوض خلال السنوات السبعين الماضية لم تحقق السلام». وبعد قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة أصبحت الدول العربية التي كانت تعول واشنطن عليها لدفع الخطة وفرضها على الفلسطينيين تشعر بالتشاؤم من إمكانية نجاحها. وأشارت الصحيفة لاجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الاحتجاجات في غزة ورد الجيش الإسرائيلي عليها. وأكد البيان الختامي على التزام الدول العربية بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
ووصف عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية بأنه خطوة للوراء. إلا أن مسؤولاً بارزاً آخر في إدارة ترامب قلل من بيان الجامعة العربية حيث قال :» ثلاثون عاما من قرارات الجامعة العربية لم تجلب السلام». وتضيف الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون عن الوقت المناسب للإعلان عن خطتهم، لكن نقل السفارة صعب من العملية. وقال مسؤول إن السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتي الولايات المتحدة حذرتا في أحاديث خاصة من أثر نقل السفارة على استقرار المنطقة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإعلان عن الخطة لن يتم قبل نهاية رمضان الذي بدأ يوم الخميس وينتهي منتصف حزيران (يونيو). ولكن التوتر في قطاع غزة قد يظل على حاله. وحددت حماس التي تسيطر على القطاع يوم 5 حزيران (يونيو) كجولة جديدة من الاحتجاجات بالتزامن مع حرب حزيران (يونيو) 1967 والتي سيطرت فيها إسرائيل على القدس الشرقية.
وتعلق الصحيفة أن احتجاجات غزة ونقل السفارة وضعت الحكومات العربية في وضع غير مريح وأجبرتها على توجيه النقد للولايات المتحدة التي تحركت باتجاه مصالح هذه الدول الإستراتيجية ومواجهة التوسع الإيراني في المنطقة. ونقلت عن علي الشهابي المقرب من الحكومة السعودية أن الأحداث كانت بمثابة تحذير للحكومة السعودية وهي أن الولايات المتحدة لا تهتم بالحساسيات والمطالب السياسية المحلية لها خاصة عندما يتعلق الأمر بإرضاء المطالب المحلية الأمريكية. ووصفت منظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدة في السعودية قرار نقل السفارة بغير الشرعي وأن إدارة ترامب حللت نفسها من دور الوسيط في محادثات السلام في فلسطين. وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس المصري من تداعيات الخطوة الأمريكية على الرأي العام العربي والإسلامي. ويتفهم المسؤولون في إدارة ترامب غضب الدول العربية لكنهم يعتقدون ان المشاعر الحارة ستبرد فيما بعد. وتعتمد السلطة الوطنية التي تدير الضفة الغربية على الجيران العرب لدعم قضيتهم دولياً. ومنحت السعودية 80 مليون دولار لميزانية السلطة في شباط (فبراير) وآذار (مارس). إلا أن القضية الفلسطينية لم تعد أولوية للدول العربية التي تشعر بتهديد إيران وتوسعها في سوريا ودعمها للميليشيات في العراق. وتعاني حركة حماس من الضعف بسب انهيار الاقتصاد وتريد إعادة تركيز الإنتباه الدولي للوضع في غزة. وقال قادة حماس إنهم ربطوا احتجاجات يوم الإثنين بخطة السلام الأمريكية القادمة وافتتاح السفارة.
وتقول الصحيفة إن مبعوثي السلام لإدارة ترامب تصارعوا مع فكرة دمج غزة في اتفاقية السلام رغم سيطرة حركة حماس عليها. ويقول مسؤولو إدارة ترامب أن حماس يمكن أن يكون لها مكان على طاولة المفاوضات حالة نبذت العنف واعترفت بإسرائيل، وترفض هذه التفاوض مع حماس. وقال مسؤول في الإدارة «لا يمكننا التوصل إلى سلام شامل بدون دمج غزة في اتفاق السلام». مضيفة أن الخلافات بين الفصائل الفلسطينية قد أثر على الوضع. وكان قادة حماس قد قالوا في السنوات الأخيرة إنهم مستعدون للقبول بدولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية والقدس لكنهم لم يعبروا عن استعداد للاعتراف بإسرائيل والتي يرفضونها بعيداً عن حدودها. وفي الوقت الذي يحاول فيه المفاوضون الأمريكيون البحث عن صيغة لدمج غزة في الخطة المقبلة إلا أن الإدارات السابقة التزمت بحل الدولتين. وكان الرئيس محمود عباس قد هاجم قرار نقل السفارة وبعد افتتاحها قال إن الفلسطينيين سيرفضون أية خطة سلام يقدمها فريق ترامب مهما كان فحواها.