بعد إعلانه تأجيل الانتخابات مجددا إلى ما بعد شهر رمضان اتهامات للسيسي بالسعي للتفرد بالسلطة

القاهرة -«القدس العربي»: تباينت مواقف الأحزاب والقوى السياسية تجاه خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، وسادت حالة من الانقسامات واعتبر البعض منهم أن الانتخابات البرلمانية سيتم تأجيلها مرة أخرى لما بعد شهر رمضان نظراً لاحتمالية الطعن على قانون تقسيم الدوائر والذي تم تعديله من قبل، والبعض الآخر أشار إلى أن النظام يتعمد تأجيل البرلمان إلى أطول فترة ممكنة، قد تصل إلى نهاية العام الحالي لينفرد بسلطة التشريع ولو كانت هناك رغبة لدى الحكومة في إجرائها لاستمعت لرأي الأحزاب في وضع القانون ولكنها أصرت على مخالفته للدستور، فيما أشادت بعض الأحزاب بقرار الرئيس تأجيل الانتخابات بعد شهر رمضان، مؤكدين أنه كان مطلبا شعبيا للأحزاب من الأساس.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استبعد في كلمته بمناسبة عيد العمال، إجراء الانتخابات البرلمانية خلال حزيران/يونيو المقبل بسبب حلول شهر رمضان وبدء امتحانات الثانوية العامة، وقال في كلمته «من الضروري إجراء الانتخابات من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب، ولإنجاز خريطة الطريق». لكنه أضاف «لا يمكن إجراء الانتخابات أثناء شهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة» وأرجع تأجيلها من اذار/مارس الماضي إلى ما بعد رمضان إلى الطعون التي أدت لرفض المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات، مشددا في الوقت ذاته على عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقرره المحكمة الدستورية العليا. ولم يكشف السيسي عن الموعد الجديد بالتحديد، لكنه طالب الحكومة بحل مشكلة الطعون القانونية على قانون الانتخابات.
ومن جانبه، قال السفير ابراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، لـ»القدس العربي» ان «تأجيل الانتخابات بعد رمضان يعود إلى ان الرئيس لا يرغب في وجود برلمان حتى تتاح له فرصة للتصرف في شؤون البلاد مثلما يريد، فالرئيس تنازل عن مياه النيل والغاز في ظل غياب البرلمان، ومشغول حاليا في اجتماعاته مع أفقر دولتين في اوروبا»، وأضاف «ان هناك تباطؤا في تعديل قانون الانتخابات، كما ان الانتخابات لا تحتاج إلى قوانين جديدة، لان مصر لديها الكثير منها، فالقوانين ليست معضلة وما يحدث الآن هو حجج غير مقنعة» وأكد «ان تأجيل الانتخابات سوف يؤثر على مصداقية مصر أمام المجتمع الدولي وذلك لغيابها منذ عام 2013».
وقال احمد ماهر أمين الشباب وعضو الهيئة العليا في حزب الوسط لـ»القدس العربي» ان «المناخ السياسي في مصر يؤكد ان السلطة هدفها التفرد بالسلطة التشريعية والتنفيذية، لانها لا تريد ان يزاحمها أحد في هذا الأمر، ومنذ البداية لم تكن هناك ارادة حقيقية لديها لمشاركة حقيقية للشعب أو ممثليه في حكم البلاد، كما انها قامت بإقصاء التيار الإسلامي الذي يعد أكبر تيار معارض لها، فالساحة السياسية خلت بشكل كبير وبالرغم من ذلك فهم لا يريدون إجراء انتخابات لانها ربما ستأتي بأطراف لديها بعض الانتقادات أو الملاحظات على أداء الحكومة، فنحن نعيش مرة اخرى في ظل حكم عسكري واضح جدا وفي ظل سياسة الرجل الواحد، فالتأجيل بعد رمضان مبرر لهم وربما بعد رمضان يحدث المزيد من التأجيلات».
وقال بشري شلش، أمين عام التنظيم في حزب المحافظين «إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، يعد ترجمة حقيقية لمعطيات الواقع، ويتوافق مع طرح حزب المحافظين السابق باستحالة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المعظم، نتيجة عدة عوامل منها السياسية والاجتماعية والتنظيمية» وحذر شلش من استغلال بعض أحزاب تيار الإسلام السياسي ومنها حزب النور، لشهر رمضان وهو شهر عبادة للترويج لانفسهم من خلال منابر المساجد في القرى والنجوع، واستخدام حاجات المواطنين في ذلك الشهر من أجل السيطرة على الأصوات، وتوقع أن تجري الانتخابات البرلمانية بعد مرور الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة، نظراً لما تتطلبه تلك العملية من تأمين قوي لمراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية.
وقال المستشار حسين أبو العطا، نائب رئيس حزب المؤتمر، «إن الدولة راعت إجراء الانتخابات بعد رمضان لعدم إرهاق الناخب، ودليل على أن الدولة جادة في سرعة إجراء الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق». وأضاف «أن تأكيد الرئيس على إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر رمضان، يقف حائلا أمام كل المؤامرات التي تحاك لتعطيل العملية الانتخابية من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بأحكام المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات، وحريصة على إخراج تعديلات القوانين بشكل دستوري حتى لا يطعن فيها مرة أخرى». وأكد «أثق في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل نزاهة وشفافية بشكل يلفت أنظار العالم إلى أقوى انتخابات في تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو المجيدة».
فيما رحب نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع بإجراء الانتخابات بعد رمضان مؤكدا أنه كان مطلب جميع الأحزاب والقوى السياسية، وطالب أن تقوم الحكومة بسرعة فتح باب الترشيح قبل رمضان وأن تستكمل كافة الإجراءات اللازمة للانتخابات مثل إعداد القوائم والدعاية الانتخابية ليتمكن المرشحون من بدء الدعاية وتقدم الإقرارات المالية والطبية اللازمة على أن تتم عمليات التصويت بعد رمضان، وتنتهى الانتخابات بحلول ايلول/سبتمبر المقبل على أقصى تقدير لتكتمل مؤسسات الدولة وخريطة الطريق.
وقال الدكتور طارق السهري، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بتأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر رمضان المبارك، توحي بوجود حالة من عدم الاستقرار» وأكد أن تأجيل الانتخابات لا يصب في صالح الدولة، ويعني عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بل والأمني أيضًا.
وقال الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد» أن «إرجاء الانتخابات للبرلمان المقبل يعتبر لعبة كبيرة ليس منها طائل وتعقيدات شديدة لا نفهم منها شيئاً». وأهاب بوزير العدالة الانتقالية، النظر وتجديد الدراسة في مسألة تقسيم وتوسيع الدوائر «بما يتلاءم مع طبيعة الموقف وما سيحدث ان وصلنا للانتخابات ونحن نتعامل بالتقسيم ذاته».
ومن جانبه، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل «إن تصريحات الرئيس عن صعوبة إجراء الانتخابات قبل رمضان، مخالفة للتصريحات المُسبقة لرئيس الوزراء، خلال حواره مع الأحزاب، التي كانت تؤكد إجرائها قبل رمضان»، مضيفًا «رغم أن تصريحات الرئيس جاءت صادمة لبعض الأحزاب، إلا انها كانت متوقعة». وأضاف «أتوقع أن يستمر مسلسل تأجيل البرلمان لأعوام مقبلة، بأحكام من المحكمة الدستورية العليا، لوجود عوار دستوري في القوانين المنظمة للانتخابات».
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور «إن وجهة نظر الحزب في تأجيل الانتخابات معروفة، لافتًا إلى أن الحزب كان يتمنى أن يتم إجراء الانتخابات في أقرب فرصة» وأشار إلى أن الأسباب التي تعجل بإجراء الانتخابات يأتي على رأسها، استكمال خريطة الطريق الأمر الذي سيؤكد استقرار الدولة بما يدفع لجذب استثمارات جديدة، وأوضح «أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيقطع الطريق أمام المشككين في النظام الحالي كما أنه سيعطي رسالة مهمة للخارج وخاصة المستثمرين» مشيراً إلى «أن النور يتطلع إلى انتخاب برلمان يقوم بدوره الرقابي والتشريعي».
وكانت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري وبسكرتارية سامي عبد الله، قد قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من محمد مرعي عبد الرسول والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيما للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية، لجلسة 16 حزيران/يونيو المقبل، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 35370 لسنة 69 ق كلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع في إجراء الانتخابات للفصل في صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.

منار عبد الفتاح