رام الله – غزة – «القدس العربي» : أعلن مسؤول فلسطيني أن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية التقى مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض وهو ما اعتبر أول اتصال رسمي ما بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب. ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اليومين الماضيين شهدا اجتماعات أمنية فلسطينية أمريكية.
وأثار فشل المحاولات الفلسطينية لإيجاد سبيل للتحدث مع الرئيس دونالد ترامب مخاوف رسمية من التهميش نظراً لتقارب الإدارة الجديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي سيزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل. لذلك اعتبرت اللقاءات الأمنية بمثابة الاتصال الرسمي الأول الذي قد يبنى عليه في المستقبل القريب.
وجاءت هذه التسريبات في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية. ونشرت الصحيفة مقتطفات من هذا اللقاء الذي تطرق لقضايا الاستيطان والسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووجهت الصحيفة سؤالاً للرئيس الأمريكي عن موقفه وإدارته من الاستيطان حيث قال «لقد تبقت ارض محدودة وفي كل مرة يتم الاستيلاء على ارض جديدة لصالح الاستيطان تتقلص الارض الفلسطينية، وانا من الاشخاص الذين يؤمنون بأن سياسة توسيع الاستيطان ليست جيدة للسلام، ومع ذلك فإننا نقوم بفحص الخيارات كافة».
وفيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس قال الرئيس الأمريكي «أطلب من إسرائيل التعامل بشكل منطقي مع السلام الذي جاءت فرصته بعد زمن طويل والذي قد يكون اوسع وأشمل من سلام فلسطيني اسرائيلي فقط، انا اريد من كلا الطرفين العمل بشكل معقول ويوجد لدينا طرق معقولة لذلك». لكن الإجابة لم تكن ذات علاقة بنقل السفارة فأعاد مراسل الصحيفة طرح السؤال مجدداً فرد ترامب «انا افكر في هذا الموضوع وادرس هذا الموضوع وسوف نرى ما سيحدث هذا ليس قراراً سهلاً لقد جرى بحث هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ولم يقدم أي شخص على اتخاذ هذا القرار وأنا ادرس هذا الموضوع بجدية عالية».

قريع: الاستيطان يدمر السلام

وفي سياق الاستيطان استنكر أحمد قريع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون القدس قيام ما تسمى باللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان الاسرائيلية بالمصداقة على بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة الى 181 وحدة استيطانية في مستوطنتي غيلو ورامات شلومو في القدس الشرقية العربية المحتلة.
وشدد في بيان صحافي على خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من تمرد واضح وسياسة تهويد معلنةً انها ستقود بنهاية حتمية الى تدمير حقيقي لعملية السلام وستنهي كل فرص ممكنه لتسوية سلمية لاسيما وإن اسرائيل تمارس خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي وللقرارات الاممية وقرار مجلس الامن الدولي الذي اعتبر الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي وصوّت ضده.
وحذر من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات فظة وعنصرية تتمثل في الاصرار على تشريع الاستيطان اللا شرعي والمخالف للقانون الدولي ضاربة بعرض الحائط هذه القوانين والاعراف الدولية وتسابق الزمن لنهب الارض واقامة المستوطنات على هذه الأراضي المنهوبة من اصحابها.
وأضاف «ان مخططات الاستيطان التي تطرحها حكومة الاحتلال الاسرائيلي على الدوام والتي كان اخرها 1163 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية و181 وحدة استيطانية جديدة في القدس كذلك المصادقة على 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية قبل اسبوعيين ما هي الا تكريس لسياسة الاحتلال المبنية على اساس العنصرية والعدائية وتدمر أي أمل في السلام العادل والشامل».
ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات إذا ما أرادت حماية خيار حل الدولتين، وأن تترافق هذه الخطوات بمواقف واضحة تؤكد على عدم مشروعية الاستيطان الإسرائيلي العدواني في الأرض الفلسطينية، والهادف إلى تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، وقتل مشروع حل الدولتين.
وختم قريع تصريحه بالقول «انه ومع بدء استلام الادارة الجديدة مسؤولياتها قامت اسرائيل مؤخرا بالمصادقة على بناء اكثر من 6000 وحدة استيطانية اضافة الى 1162 وحدة جديدة في الضفة الغربية و181 وحده استيطانية جديدة في مدينة القدس وهنا وجب التساؤل في ظل هذه المشاريع الاستيطانية الاستعمارية التي تعمل بها حكومة الاحتلال الاسرائيل على الارض، اما آن للمجتمع الدولي وللإدارة الاميريكية خاصة ان تقف بحزم امام هذه المشاريع والانشطة الاستيطانية الاستعمارية؟».

وزير إسرائيلي يدعو «الجنائية الدولية» لعدم التدخل في الاستيطان‎

دعا وزير إسرائيلي بارز، امس الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، لعدم التدخل في القوانين الاستيطانية التي تصدرها تل أبيب. وجاء ذلك على لسان وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
وقال «على العدل الدولية (يقع مقرها في لاهاي) عدم التدخل في قانون التسوية» في إشارة إلى القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بشكل نهائي، الإثنين الماضي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.
وأضاف «لقد خُصصت محكمة لاهاي للبحث في مواضيع مثل جرائم الإبادة في سوريا وغيرها من الأماكن ولكنها لا تفعل ذلك».
ولاقى القانون الإسرائيلي إدانات عربية ودولية وحقوقية واسعة النطاق، بينما غاب أي رد فعل رسمي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى امس الجمعة.
وكانت السلطة الفلسطينية طلبت منذ ما يزيد عن عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب إسرائيلية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان، واعتقال فلسطينيين.
لكن المحكمة تقول إنها ما زالت تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى الى جرائم الحرب قبل أن تطلق تحقيقاً رسمياً في الاتهامات الفلسطينية.
ولذلك فقد طالب أكثر من مسؤول فلسطيني في تصريحات وبيانات خلال الأيام الماضية بأن يكون قرار الكنيست حافزاً للجنائية الدولية كي تطلق تحقيقها الذي طال انتظاره.
تجدر الإشارة الى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

«الجهاد»: العمليات الفدائية ردنا الأمثل على الاستيطان

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار العمليات الفدائية وتصاعدها، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، تعد «الرد الأمثل» على سياسات التوسع والضم والتهويد والاستيطان التي تنتهجها إسرائيل/ لطرد وتهجير الفلسطينيين والتضييق عليهم. وأشاد الناطق باسم الحركة داوود شهاب في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه بـ «العمليات البطولية التي تعبر عن شعبنا كله، في ظل تخاذل العالم عن رفع الظلم عنه واتخاذ مواقف تردع إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا».
وأكدت الحركة أن محاولات الاحتلال لتشريع الاستيطان وتهويد القدس «ستفشل أمام إرادة شعبنا الذي يدافع عن حقه ولا يقبل أبداً المساومة أو التفريط به».
ودعا شهاب السلطة إلى «وقف التنسيق الأمني، والتخلي عن كل الأوهام التي كانت سبباً في المأزق الراهن والتي وفرت للاحتلال الفرصة لتنفيذ مخططاته التوسعية والعدوانية. وجاءت تصريحات شهاب في أعقاب الهجوم الذي استهدف مساء الخميس أحد الأسواق في مدينة «بيتح تكفا» جنوب تل أبيب، حيث أصيب خمسة إسرائيليين بجروح مختلفة في عملية إطلاق نار وطعن وقعت هناك. والعملية تعد الأولى التي تنفذ بعد سن الكنيست الإسرائيلي قانوناً جديداً يعمل على «شرعنة الاستيطان» في المناطق الفلسطينية المحتلة. وكان الناطق باسم حماس فوزي برهوم قال إن العملية نفذت «في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا وأهلنا ومقدساتنا».
وأثنى برهوم على الهجوم، وأكد أن العملية «تؤكد إصرار شعبنا على الاستمرار في المقاومة والدفاع عن حقوقه مهما بلغت التضحيات».
وحمل الحكومة الإسرائيلية «كل النتائج المترتبة على استمرار سياساته العنصرية المتطرفة».
ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله إلى «تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه ومستوطناته، ووضع حد لكل هذا العنف والتغول الإسرائيلي».