لندن – «القدس العربي»: أعلنت مؤسسات تعنى بحقوق المرأة في بريطانيا عن ترحيبها بصدور القانون الجديد الذي يعتبر الزواج القسري جريمة يعاقب عليها القانون.
ويعتبر الزواج القسري مشكلة كبيرة بالنسبة للفتيات المهاجرات اللاتي تجبرهن عائلاتهن على الزواج من أقارب لهن لا يعرفنهم في بلادهن الاصلية لـ«الحفاظ على الشرف» كما يعتقد الأهل او للم الشمل والحصول على حق الإقامة والعمل في بريطانيا، او لمصالح أسرية تذهب ضحيتها الفتاة التي تحرم من التعليم او يكون مصيرها الهرب خوفا من ان تكون ضحية هذه الزيجات المهينة لكرامة المرأة والمكرسة لمفهوم العبودية والتمييز ضدها.
واتسع الوعي العام بهذه القضية بعدما تم الإعلان عن تجريم الزواج القسري من قبل ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا حيث تضاعف عدد البلاغات التي قدمت للشرطة عن حالات الزواج الإجباري او القسري.
واعرب ناشطون عن أملهم في ان يكون تجريم الزواج القسري في بريطانيا مقدمة لتجريمه في العالم الإسلامي بأسره.
وفي مقابلة مع «القدس العربي» قالت المحامية البريطانية سارة براون ان العمل بهذا القانون بدأ من يوم 16من حزيران/يونيو الجاري، وبذلك اصبح جريمة جنائية قائمة بذاتها في انكلترا وويلز وقريبا في اسكوتلندا.
وأكدت ان عقوبة الزواج القسري اصبحت تصل الى 7 سنوات، أما خرق أمر الحماية من الزواج القسري والشروع فيه يعاقب عليه القانون بالسجن 5 سنوات.
واعتبرت منظمة «IKWRO» البريطانية التي تهتم بقضايا النساء والفتيات المهاجرات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان وباكستان وبعض الدول الأخرى، وخاصة المرأة المعنفة والعنف الأسري وحقوق المرأة في بريطانيا ان هذه الخطوة بداية لإنهاء الزواج القسري ليس فقط في دول المهجر بل وحتى في البلدان الأصلية للمهاجرين.
وقالت ديانا نامي المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ ikwro لـ«القدس العربي» أنه كان هناك نضال طويل من أجل إنهاء الزواج القسري وهو يعادل العبودية، وعملنا منذ سنين مع عدد كبير من ضحاياه اللاتي ذكرن انه لو تم التجريم في الماضي لما واجهن كل ذلك العذاب، وكان ذلك سيردع الأهالي من تزويجهن بهذه الطريقة البشعة ولاالتزموا بالقانون.
وتضيف أن ضحايا الزواج القسري تمنوا لو كان هذا القانون صدر من قبل لكانوا شعروا بشجاعة أكبر لطلب المساعدة من الجهات المختصة.

زواج سري

وتشير ديانا نامي الى أن «التزويج بالقوة أو الزواج القسري يتم عادة بطريقة مخفية وسرية للغاية ونحن كمؤسسة تهتم بحقوق المرأة المهاجرة قمنا بتدريب الموظفين في المدارس والكليات للتأثير على الطلاب الذين قد يكونوا ضحايا محتملين أو مرتكبين لها، وذلك لمنع حدوثها وكذلك الاجتماع مع أولياء الأمور في المدارس، القانون الجديد سوف يساعد المعرضين للخطر وأيضا من الذين لديهم نفوذ لمنع الزواج القسري وكذلك المدرسين والإخصائيين الإجتماعيين»، وتضيف ان هذا القانون يجب ان يؤخذ على محمل الجد من أجل حماية المعرضات لخطر الزواج القسري.
وعلى الرغم من حساسية هذا الموضوع لدى الأقليات الموجودة في بريطانيا وبالتحديد المسلمة منها ورغم الجدل القائم حوله والإنتقادات التي توجه لهذه المؤسسات على أنها ترسل للمجتمع البريطاني رسائل سلبية عن الأقليات والمهاجرين الا ان هذه المنظمات ظلت تطالب بشدة بإصدار قانون لحماية النساء من الزواج القسري وقد نجحت في ذلك فعلا.
وعن المواقف المطلوبة من المؤسسات الحقوقية تؤكد ديانا نامي انه من الواجب فضح إنتهاكات حقوق الانسان ومكافحة العنصرية ومحاولة الصمت عن هذه المشكلة التي تواجهها النساء والفتيات وفيها تمييز ووصم ضد المرأة ومن الضروري إعطاء الأولوية لسلامة الفتيات المهاجرات، وحماية حقوقهن الإنسانية والنضال من أجل المساواة.
وتتابع ان تجريم الزواج القسري والنضال من أجله هو رسالة ليست موجهة لبريطانيا فقط بل هو رسالة دولية واضحة المعالم وتعتبر قضية عالمية هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان.

التجريم ليس كافيا

وعن الخطوات التي يجب القيام بها من أجل التوعية بمخاطر الزواج القسري وانهائه تقول: ان تطبيق هذا القانون هو خطوة حاسمة لكنه وحده لا يكفي لحل المشكلة، ولهذا ندعو الحكومة الى تنفيذ خطة استراتيجية وطنية لمعالجة الزواج القسري يجب أن تشمل:
– تدريب جميع المهنيين بمن في ذلك الشرطة والقضاة وفي المجال الصحي والخدمات الاجتماعية.
– التعليم والتوعية في المدارس للطلبة وجميع الموظفين.
– رصد غياب التلاميذ لفترات طويلة ولا يعودون بعد عطل الأعياد والإجازات المدرسية.
– الوصول الى الفئات المتضررة بما في ذلك الجناة المحتملين والضحايا المحتملين ليكونوا على بينة من وجود قانون جديد يجرم الزواج القسري.
– الإهتمام بالضحية او الناجية كضمان لحمايتها ودعمها.
– الوصول الى الأموال العامة لتمكينهن من العيش بكرامة .
– توفير اطار قانون الهجرة لحماية الضحايا والناجيات بشكل دائم.
– الوصول الى العدالة من خلال توفير المساعدة القانونية.
– التمويل المستدام لدعم المنظمات المتخصصة في المرأة وللملاجئ.

وزارة الداخلية

وفي تصريحات رسمية للمتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قال ان هذه الزيجات تسود وسط جاليات معينة (يربطها الإسلام) كالباكستانية والشمال أفريقية والعربية والبنغالية والكردية والإيرانية.
واضاف ان أغلب هذه الزيجات لا تتم على الأراضي البريطانية وإنما تؤخذ فيها البنات الى موطنها الأصلي خلال العطلة الصيفية ويعود بها أهلها وقد تزوجت من ابن عمها أو قريب لها أو شخص تستفيد الأسرة من روابط الزواج به. أما الإحصاءات التي قدمتها وزارة الداخلية والتي تبرز أعداد المتزوجات بشكل قسري فهي كالتالي:
1500 حالة في عام 2011 تمثل أقليات مهاجرة من 60 دولة. و1735 حالة في عام 2010 و1682 حالة في عام 2009 و1618 في عام 2008 .
لكن أبحاثا أخرى مستقلة أوضحت ان الأرقام تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف في السنة، وهذه هي الأرقام المسجلة فقط ناهيك عن الحالات التي تتم بشكل سري للغاية وتذهب ضحيتها الكثير من نساء رفضن زواجا لا يرغبن فيه فكانت النتيجة الهروب من العنف والتهديد والبطش وحرمانهن من التعليم وحقهن في عيش حياة طبيعية، هؤلاء النساء شطبن من سجلات الدراسة ومن أبسط الحقوق.

قصة ضحية

وتذكرت احدى الضحايا وهي فتاة عربية انها ذهبت لقضاء إجازة الصيف مع اهلها الى بلدها الأصلي واذا بهم يزوجوهنا بشخص لم تتعرف عليه الا ليلة الدخلة، وعانت ما عانته من عنف جسدي ونفسي.
وأضافت ان الهدف الرئيسي كان توفير حق الإقامة للزوج في بريطانيا مقابل مصالح مادية للعائلة، وانها دفعت ثمن تلك الصفقة. ولكنها قررت ان تهرب من البيت في النهاية. وهذا ما تفعله كثير من الضحايا.
ويعمل الناشطون في مجال حقوق المرأة الآن بالضغط على الحكومات من اجل المساعدة على وقف الاختفاء المفاجئ لمزيد من الفتيات آملين ان يوفر قانون تجريم الزواج القسري الجديد مجالا أوسع لانهاء هذا الأسلوب من لزواج من خلال تشجيع الضحايا والفتيات المعرضات لهذا النوع من الممارسات غير الإنسانية من التلبيغ عن الحالات في الوقت المناسب.

وجدان الربيعي