■ عواصم ـ وكالات: ذكر وكيل الشؤون البرلمانية في وزارة التنمية الألمانية توماس زيلبرهورن أن استعداد الدول المجاورة لسورية لاستقبال لاجئين منها يتراجع.
وقال أمس الأربعاء خلال زيارته لمخيمات لاجئين في لبنان والأردن: «هناك قدر كبير من التضامن، لكن الاستعداد لاستقبال لاجئين يبلغ مداه بالتدريج».
وذكر زيلبرهورن أنه يتعين لذلك على المانحين الدوليين عدم إقصار المساعدات على الإغاثية التي تضمن البقاء على قيد الحياة، بل أيضا تدبير أموال لتوفير مياه الشرب والرعاية الطبية والتعليم المدرسي لهؤلاء اللاجئين.
وأعرب عن قلقه إزاء تزايد زواج اللاجئات السوريات القاصرات، مشيرا إلى أن هناك فتيات سوريات يبلغن من العمر 14 عاما تزوجن في لبنان من رجال أكبر منهن في الغالب. وذكر زيلبرهورن أن زواج القاصرات بالنسبة للأسر الفقيرة يعني نقص عدد المعوزين للطعام.
وفي الوقت نفسه، أشار زيلبرهورن إلى انقطاع الكثير من الأطفال اللاجئين عن المدرسة منذ سنوات، مضيفا أن كثيرا منهم يعاني من أمراض نفسية جراء النزاع في سورية.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 2ر3 مليون شخص فروا من سوريا إلى دول مجاورة منذ اندلاع النزاع عام 2011.
وتعهدت دول غربية صناعية مؤخرا باستقبال 100 ألف سوري بشكل دائم بحلول عام 2016.
وقال السفير محمد سامسار مدير الشؤون القنصلية المسؤول عن شؤون الهجرة واللجوء بالخارجية التركية «لقد استقبلنا في ثلاثة أيام عــــددا من اللاجئـــين السوريين يساوي عدد الموجــــودين منهم في أوروبا»، موضحا أن تركيا استقبلت 200 ألف سوري نزحوا من عين العرب في ثلاثة أيام.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير التركي، الثلاثاء، في مؤتمر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف حول «إعادة توطين اللاجئين السوريين»، الذي استضافته بهدف تخفيف الأعباء عن الدول المتاخمة لسوريا والتي تستقبل نحو 3.2 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في بلدهم قبل نحو 3 سنوات ونصف، والذي شارك فيه ممثلون من 40 دولة على مستوى الوزراء.
وأضاف سامسار «في الوقت الذي تجاوزت فيه النفقات التركية على اللاجئين السوريين 4.5 مليار دولار، لم يتم دعمنا دوليا سوى بـ265 مليون دولار فقط، ومن ثم نحن ننتظر من المجتمع الدولي أن يشاركنا هذا العبء»، مشيرا إلى أن تركيا منذ اندلاع الأزمة السورية اتبعت سياسة «الباب المفتوح» تجاه اللاجئين السوريين «فلم نغلق أبوابنا في وجه أحد على الإطلاق».
وأكد استمرار تركيا في اتباع هذه السياسة لحماية الفارين من أعمال العنف والتمييز الديني والعرقي، موضحا أن تركيا بها الآن 1.6 مليون لاجئ سوري. وطلب من المجتمع الدولي تقديم مزيد من المساعدات لدول الجوار السوري لمواجهة هذه الأزمة.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قبول 27 دولة غربية توطين نحو 100 ألف لاجئ سوري من دول الجوار السوري.
وأعرب أنطونيو غوتيريس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، عن امتنانه لنتائج المؤتمر الذي دعت إليه المفوضية لحث الدول الغربية على استقبال لاجئين سوريين في إطار برنامج إعادة توطين يستهدف في المقام الأول من وصفهم بالحالات الخاصة أو الشريحة الأكثر هشاشة من بين اللاجئين السوريين في دول الجوار.
ولا يتجاوز عدد اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا سوى 2٪ من إجمالي اللاجئين السوريين في دول الجوار والبالغ عددهم 3.2 مليون لاجئ يعيشون في حالة إنسانية مأساوية ويحملون البنى التحتية للدول المضيفة أعباءً تفوق إمكانياتها، حسب منظمات حقوقية.
وخلال المؤتمر التي تستضيفه جنيف، طالبت دول الجوار السوري المجتمع الدولي بضرورة تحمّل مسؤولياته وتقاسم الأعباء الناجمة عن تداعيات الأزمة السورية المتمثلة في ارتفاع عدد اللاجئين السوريين بصورة تفوق قدرات هذه الدول.
ودعت دول الجوار السوري الغرب إلى ضرورة قبول مقترح المفوضية القاضي بإعادة توطين نسبة 10٪ من اللاجئين السوريين المقيمين حاليا في دول الجوار في دول الغرب، رغم تأكيد هذه الدول بأن هذه النسبة قليلة.