مهجرون عراقيون منعوا من العودة إلى الشرقاط بشكل نهائي

بغداد ـ «القدس العربي»: كشف تقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن تهجير واحتجاز «عوائل تنظيم الدولة الإسلامية» المشتبه بها، إثر قرار للحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.
وأشار التقرير إلى أن صورا بالأقمار الصناعية أظهرت «هدم 220 منزلا بين 23 سبتمبر/أيلول و23 أكتوبر/تشرين الأول في قرية العيثة التابعة لقضاء الشرقاط بالمتفجرات والنيران.
وفي تصريح لـ«القدس العربي» قال أحمد عيّاد العيثاوي، من قرية العيثة التي أشار إليها تقرير المنظمة عن «حملة اعتقالات نفذها الحشد العشائري (سُنّي) في القرية وقرى أخرى تابعة للقضاء مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016».
وقال إن «الاعتقالات جاءت تحت مسمى (عوائل داعش) وشملت أقارب المنتمين إلى تنظيم الدولة من الدرجتين الأولى والثانية، أو المشتبه بتأييدهم للتنظيم والتعاون معه خلال فترة سيطرته على القضاء».
وأوضح أن حملة الاعتقالات «تمت بعلم الحكومة العراقية وبقرار مشترك من الحشد العشائري ومجلس محافظة صلاح الدين».
ولفت عيّاد إلى «شيوخ العشائر المؤثرين والسياسيين من أبناء المحافظة التزموا الصمت ولم يتحركوا لوقف حملة الاعتقالات التي شملت 47 من شباب عشيرة العيثة في احدى الحملات فقط».
وقال أن «الحشد العشائري اعتقل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عدد كبير من شبان العشيرة قبل ان يقوم باستدعاء عوائلهم، وكنت من بين المعتقلين كما ان عائلتي تم استدعاؤها أيضا».
وأضاف «اتهمت بانتماء ابن شقيقتي إلى تنظيم الدولة، وهو لم يكن من العاملين في قاطع الشرقاط خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة، وبعد ان أوضحنا لهم هذا الأمر لم يقتنعوا وأصدروا أمرا باحتجازي مع الآخرين في مبنى قيادة الحشد لمدة عشرة أيام».
وأوضح عيّاد أن المحققين «أجروا تحقيقات أولية مع المحتجزين وعائلاتهم، بمن فيهم الأطفال، قبل ان يتم إرسال العائلات إلى مخيم لإيواء النازحين جنوب الشرقاط».
وتابع أن الحشد العشائري لم يستطع «إثبات أي علاقة للمحتجزين أو عوائلهم بالتنظيم طيلة فترة وجوده في الشرقاط»
وأكد أن المحققين «اقتنعوا بالأدلة على أن ابن شقيقتي انتمى إلى التنظيم بعد سيطرته على الشرقاط وانتقل فورا إلى قضاء الحويجة».
وتحدث عيّاد عن «تعرضه والمحتجزين الآخرين للضرب والتهديد على يد الحشد العشائري والشرطة المحلية»، على حد قوله.
وأكد عدم مشاهدته أي وجود لعناصر من الحشد الشعبي خلال التحقيقات.
وقال ان «الحشد العشائري قام بعد عشرة أيام بنقل المحتجزين الـ 47 إلى مخيم النازحين جنوب مدينة الشرقاط الذي تقيم فيه عوائلنا منذ احتجازنا».
وأكد على أنّه وعائلته والمحتجزين الآخرين استغلوا علاقاتهم العشائرية للحصول على «موافقة الحشد العشائري على خروجنا من المخيم مقابل تعهد بعدم العودة إلى القضاء بشكل نهائي»، حسب قوله.
وأكد أن عدد من المعتقلين من عشيرة العيثة، «لا يزال مصيرهم مجهولا، كما ان عددا من وجهاء عشيرة العيثة بذلوا جهود وساطة لمعرفة مصير أبناء العشيرة، لكن الحشد العشائري اتهمهم بالسعي لإطلاق سراح عناصر داعش وهددهم بالاعتقال».
وكانت الاتهامات، حسب أحمد عيّاد، قد «وُجهت إلى العشيرة ككل وليس لأفراد منها، وفي ضوء ذلك أبلغنا المحقق أن عشيرتنا لا يمكن ان يكون لها أي وجود مستقبلا في المنطقة». يذكر أن المعايير الدولية الأساسية تنص على أن معاقبة الجرائم تشمل فقط الأشخاص المتورطين في جرائم، بعد محاكمات عادلة تحدد الذنب الفردي لكل شخص. كما تنص على أن فرض عقوبات جماعية على عائلات أو قرى أو مجتمعات محلية بأكملها محظور بشكل مطلق، وقد يعتبر جريمة، وخاصة إذا تسبب في تهجير قسري.