القاهرة ـ «القدس العربي» : لا تزال الغالبية ومعها النظام يركزون اهتماماتهم على قرارات رفع الأسعار وإلغاء الدعم الجزئي عن الطاقة، ومسارعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد اجتماع ضم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتموين ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن الاجتماع كان لبحث جهود مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة والمحليات، خاصة الخسائر الاقتصادية التي يتسبب فيها، وكذلك متابعة الأوضاع في الأسواق بعد تحرير سعر الصرف وتوفير السلع للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية بأسعار معقولة وضرب الاحتكارات، لكن الحقيقة أن الاجتماع في رأيي كان لسبب آخر وهو الحالة الأمنية التي يمكن أن تترتب عليها الدعوة لـ«ثورة الغلابة» يوم الجمعة المقبل وهو ما وضح من قول المتحدث الرسمي للرئاسة عن الاجتماع، «ناقش كذلك المستجدات على صعيد الوضع الأمني في البلاد، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها. وأكد الرئيس السيسي أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاستعداد وزيادة تأمين المنشآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين».
إذن هناك تخوف ولو بنسبة 1٪ من حدوث شيء ما أو اضطرابات في هذا اليوم، خاصة أن نسبة كبيرة من رجال الشرطة منتشرون في طول البلاد وعرضها لمتابعة التزام سائقي الميكروباصات بالزيادة التي قررتها الحكومة لهم، بعد رفع أسعار الوقود، وهي من 10٪ إلى 15٪، لكن وزير الداخلية أبدى ثقة شديدة في القدرة على السيطرة على الأوضاع، بالإضافة إلى استعدادات قوات الجيش للنزول إذا حدث شيء، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يقع ما يعكر الأمن وعدم استعداد الناس في للقيام بأي عمل من شأنه إثارة الفوضى.
وركزت الفضائيات على مدى توفر السلع في الأسواق، وتدخل الجيش لبيع عبوات غذائية في جميع المحافظات بأسعار منخفضة، وشكاوى سائقي الميكروباصات وسيارات النقل من التعريفة الجديدة، وقالوا إنه يتم احتسابها على زيادة سعر البنزين والسولار، بينما لا يتم احتساب زيادة زيوت السيارة وقطع الغيار والزيادة في أسعار لحام الكاوتشوك والعمر الافتراضي لها وهي اعتراضات معقولة.
وواصل وزير النقل محمد جلال السعيد نفي ما نشر عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من جنيه إلى اثنين، وأكد أنه لا تفكير في ذلك ولا في زيادة أسعار تذاكر القطارات أو سيارات نقل الركاب بين المحافظات المملوكة للوزارة. وفي الحقيقة فقد أكدنا من قبل أن هناك تخوفات من رفع سعر تذكرة المترو الآن خوفا من عدم التزام الركاب بها ودخولهم المحطات عنوة وخلق زحام على أرصفة المحطات الضيقة، وحدوث اشتباكات بينهم وبين الشرطة، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتباك شديد في المرور في القاهرة. أما بالنسبة لعدم زيادة أسعار تذاكر القطارات واتوبيسات المحافظات فهذه يمكن أن تتم دون أن تثير أي اعتراضات خاصة إذا اقتصرت الزيادة على ركاب الدرجة الأولى والثانية.
وفيما عدا ذلك توزعت الاهتمامات الأخرى حسب مصالح كل فئة، فالذين كانوا يتاجرون بالعملة يهتمون الآن بما تحققه البنوك العامة من نجاح في منافستهم، بالتحول إلى ما يشبه الصرافة. والمستثمرون أصبحوا يتابعون الأرباح التي تحققها البورصة يوميا وتصل إلى المليارات. أما من استولوا على أراضي الدولة فقد تواصل قلقهم بسبب استمرار أجهزة الدولة في استئناف عملية مصادرة هذه الأراضي منهم، فقد تمت استعادة آلاف الأفدنة في اليومين الماضيين وإذاعة مخالفات عديدة في عدد من المحافظات. ومن اشتروا شهادات قناة السويس الجديدة اهتموا بقرار هيئة قناة السويس برفع الفائدة السنوية من 12٪ إلى 15٪ سنويا. بينما اهتم غيرهم بالإقبال على شراء الشهادات البلاتينية الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد سنوي من 20٪ إلى 16٪ سنويا، لدفع من يحتفظون بالدولارات لبيعها للبنوك وشراء هذه الشهادات. وأصحاب شركات السياحة والعاملون فيها ينتظرون على أحر من الجمر زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى مصر الأسبوع الأخير من هذا الشهر لحضور حفل توقيع إنشاء المفاعلات النووية في منطقة الضبعة وما يمكن أن يعلنه عن استئناف الرحلات السياحية. وإلى ما عندنا..

رفع الأسعار

ونبدأ بالقضية الأهم التي تشغل بال الجميع وهي رفع الأسعار وتعويم الجنيه ونبدأ بأبرز ما كتبه زملاؤنا من غير المتخصصين في الاقتصاد الذين نظروا إلى الأمر من خلال السياسة.
ففي «أخبار» الأحد قال زميلنا السيد عبد العزيز: «لازم نستحمل علشان الظروف صعبة قلنا ماشي. لازم نعوم الجنيه علشان نقضي على السوق السودة قلنا ماشي. البنزين لازم يزيد علشان ما ينفعش الغني ياخد حق الفقير قلنا ماشي. رشدوا استهلاك الكهرباء قلنا حاضر. رفعنا أسعار الغاز والكهرباء والمياه قلنا مفيش مشكلة. أسعار السلع بالكامل ارتفعت للضعف قلنا ندفع ونيجي على نفسنا لا عيب ولا حرام. مفيش زيادة في المرتبات رغم أن المواطن هو وحده من تحمل جميع انواع الزيادات، قلنا البلد في أزمة وعاوزين يركعونا واحنا شعب بيستحمل أكتر من كده وهنستحمل. أنا كل خوفي أن تكون هذه الحكومة تعلمت الصعود بالطائرة ولم تتعلم الهبوط، دي تبقى مصيبة سودة خلو بالكم إحنا بندفع تمن مشاريب لا شربناها ولا نعرف عنها حاجة، يعني شوية الحرامية اللي قعدوا يسرقوا البلد 50 سنة لِسَّه موجودين، وهما دول الأغنيا اللي لازم يدفعوا الجزء الأكبر من فاتورة المشاريب مش إحنا بس. بس كمان محتاجين نحس أن احنا في بلد فيها قانون يطبق على الجميع اللي يتاجر بقوت الغلابة يتعدم واللي يبيع لحم الحمير على أنه لحم بقر يتعدم واللي يبيع مخدرات يتعدم والموظف المرتشي يتحبس ويتفضح واللي يسرق كهربا يدفع تمنها مش تتحمل على الغلابة، خلي بالك يا حكومة اللي كان مرتبه ألف جنيه صحا من النوم اكتشف أن مرتبه 500 جنيه ومع ذلك هنستحمل بس انتي كمان لازم تشتغلي».

الارتفاع الجنوني للسلع اللازمة للبيت المصري

كما قالت زميلته الجميلة في العدد نفسه من «الأخبار» عبلة الرويني في عمودها «نهار»:
«لا علاقة لي بالاقتصاد اسما وفعلا، وشأن معظم المصريين لا أعرف شيئا عن خفض سعر الجنيه وتعويم العملة، ولا عن سعر الدولار ارتفاعه أو انخفاضه. لا أعرف من الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الحكومة سوى حدتها وقسوتها. ما أعرفه فقط هو الارتفاع الجنوني للأسعار ليس أسعار السلع الاستفزازية أو السلع الاستهلاكية، ولكن أسعار الخدمات الأساسية والسلع التموينية اللازمة للبيت المصري من زيت وأرز وسكر (إن وجد). ما حدث لا يمكن أن يكون إصلاحات أو إجراءات اقتصادية هدفها الخروج من الأزمة أو حتى تطبيق سياسات السوق الحر ونقل الثروة كاملة في أيدي الرأسماليين، ما حدث فقط أدخلنا في أزمة أشد وأقسى وضغوط من الصعب تحملها وتحمل صدماتها منهجية تفتقد التدرج ومراعاه الواقع الاجتماعي وقدرة الناس على التحمل والمعاناة. منهجية تفتقد الوضوح وضرورة اطلاع الناس على جدوى وتأثير مثل هذه القرارات على معيشتهم وأحوالهم».

الناس «مخبوطة على راسها»

ومن «الأخبار» إلى «الوطن» عدد يوم الأحد ومقال الدكتور محمود خليل مستشار الجريدة وأستاذ الإعلام وقوله محذرا : «الناس بالفعل «مخبوطة على راسها» جراء الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة، فالغالبية لم تزل تتحسّس الآثار الناجمة عن هذه الإجراءات على الأسعار التي كانوا يشتكون من ارتفاعها بالأمس فإذا بها تحلق اليوم وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت -لا أظن أنه سيطول- حتى يستوعب المواطن الخريطة الكاملة للتأثيرات. الغالبية أيضاً يُؤرقها سؤال المَخرج. الناس تسأل نفسها وتسأل بعضها: ما هو المخرَج؟ هل يكون في توفيق الأوضاع والتوفير ومحاولة التكيُّف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة؟ هل يكون في الاحتجاج على هذه الأوضاع أو التوجّهات التي تُحمّل الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى فاتورة حل مشكلات الحكومة؟ هل يكتمون معاناتهم في صدرهم ويرضون بالحال السيئ خوفاً مما هو أسوأ؟ المواطن المصري يعيش في هذه اللحظات مأزقاً تاريخياً، وظني أن إجابته عن هذه الأسئلة سوف تُحدّد مسارات الأحداث داخل هذا البلد خلال الفترة المقبلة، وسوف يُحدّد المواطن ذلك بمعزل كامل عن الحكومة لأنه ببساطة لم يعد يراها بعد أن تحولت إلى يد كبيرة لا تعرف طريقاً لحل مشكلاتها سوى جيبه. كما قلت لك المواطن أصبح متروكاً لنفسه وقد أصبح وحده صاحب القرار الفاصل في تحديد المقبل، والاختيار بين طريق استيعاب الصدمة أو طريق الصدام».

البطء في التغيير يقتل الأمل عند الناس

وإلى «الأسبوع» التي تصدر كل اثنين ورئيس تحريرها وعضو مجلس النواب زميلنا وصديقنا مصطفى بكري وقوله: «المصريون وطنيون بالفطرة قد يغضبون ويسبون في الشوارع ومن على شاشات الفضائيات ومواقع التواصل، ولكن ساعة الجد يتحولون إلى جنود وحراس لهذا الوطن ويرفضون المساس به. إن حرص المصريين على بلدهم يجب أن يقابل بإجراءات تخفف من عبء الأزمة في زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين وزيادتها على الأغنياء، والاهتمام بالصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي والبطالة. مصر تنتظر منك الكثير مصر تنتظر رجالاً يحملونها على أكتافهم يتحملون عبء مشكلات شعبها بالروح نفسها والقدرة ذاتها. عليك أن تضرب الشللية التي تحاول أن تنشأ في أكثر من مكان. عليك بأهل الخبرة والانفتاح على الجميع. الناس يثقون بك أنت وستبقى إلى جوارك، ولكن يا سيادة الرئيس عليك أن تطهر السلطة من الانتهازيين والذين غابت ضمائرهم وتراخت عزائمهم وأصبحوا عالة عليك وعلى الوطن. هؤلاء هم الأخطر عليك وعلى الوطن لأنهم يريدون مصر «عزبة» لهم ولمصالحهم وينسون القسم. التغيير مطلوب وعلى أوسع نطاق لا تؤجل قرار اليوم إلى الغد، البطء يقتل الأمل عند الناس وشعبنا يحتاج إلى الأمل مجددًا هذا الشعب العظيم الذي خرج يطالب ببقاء القائد جمال عبدالناصر بعد هزيمة 67 هو نفسه المستعد للتحمل، رغم الألم فقط يحتاج إلى بعث الأمل من جديد».

الدواء المُر

وإلى «وفد» أمس ومصطفى آخر هو زميلنا مصطفى عبيد وقوله دفاعا عن رئيس الحكومة شريف إسماعيل ضد الدعوات التي تطالب بإقالته بسبب رفع الأسعار وقوله: «لا يمكن أن تستقيم عملية إصلاح اقتصادي في ظل تغيير مُتكرر في المسؤولين التنفيذيين مثل رئيس الوزراء أو الوزراء، خاصة أن هؤلاء يعملون على خطط وبرامج للإصلاح قد نتفق أو نختلف عليها، لكننا لا نمتلك ترف كسرها كُل بضعة أشهر والبدء فيها من جديد. إنني رغم اختلافي الجذري مع كثير من سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنني أراه جديرا بتقدير الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرار، الذي لا شك أنني ـ كمواطن ينتمي للطبقة الوسطى ــ سأشارك في دفع ثمنه، لكنني مؤمن بأنه لا إصلاح حقيقي دون ضغوط قاسية ولا ميلاد لدولة قوية اقتصادية دون أوجاع، وأستطيع أن أؤكد كصحافي مُهتم بالشأن الاقتصادي أنه خسر كثيراً من شعبيته، لكنه ربح احترام التاريخ لأنه فعل الصواب وأسقانا جميعًا الدواء المُر».

اللجوء إلى إعفاءات
ضريبية وجمركية غير مطلوب

والآن إلى آراء المتخصصين حيث نشرت «المصري اليوم» أمس الاثنين الجزء الثاني من الحديث الذي أجراه زميلنا المحرر الاقتصادي مصباح قطب مع الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي الأسبق في عهد مبارك على كامل الصفحة الثامنة وتناول فيه قضايا سياسية أيضا ويهمنا ما قاله عن رفع الأسعار وهو: «أكدت أن قرار توحيد سعر الصرف والاهتمام بموضوع الاستثمار (مع اختلافي المستمر حول طبيعة الإعفاءات التي نقدمها) كان فيها تنسيق واستعداد، لكن أخشى ألا تكون الحكومة فيما يتعلق بزيادة أسعار الطاقة بالاستعداد ذاته لمواجهة تبعاته فيما يتجاوز التصريحات المعتادة حول مراقبة الأسواق وتوجيه المحافظين والضرب بيد من حديد، فالغلاء ومواجهته يحتاجان سياسات أكثر عمقا وإصلاحات كبيرة في نظم الإنتاج والتوزيع والتنافس، لا أظن أننا مستعدون بها. عندي اعتقاد بأن هناك استثمارات أجنبية كبيرة يمكن أن تتدفق على مصر في المرحلة المقبلة، خاصة لو تم توفير آليات وموارد تحويل أرباحها إلى الخارج لأنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يقبل على بلد لو كان لديه شك في قدرته على تحويل أرباحه في المستقبل، ولذلك أكرر أن اللجوء إلى إعفاءات ضريبية وجمركية غير مطلوب على الإطلاق لأنها تضيع على البلد موارد يحتاجها بشدة وتفتح أبوابا واسعة للتلاعب والفساد في وقت لا نحتاج فيه إلى ذلك».

وليد هلال: التنمية الحقيقية لا تتأتى بالكلام فقط

وإلى «الأخبار» أمس الاثنين ونشرها ما دار في الجلسة التحضيرية الخامسة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، ومما جاء فيها في التحقيق الذي شارك فيه زملاؤنا خالد النجار وأحمد زكريا وأحمد أبو هارون ومصطفى علي والسيد شكري وعاطف عبد اللطيف: «الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين ورئيس المجلس التصديري للصناعات الكيميائية السابق أكد على أهمية توجه الدولة نحو تنفيذ استراتجية تنمية حقيقية، التي لن تتأتى بالكلام فقط ومجرد التصريحات، فالصناعة تحتاج إلى قرارات جادة بعيدا عن أي معوقات. التفكير التنموي هدفه استيعاب العمالة ورفع الناتج القومي للبلاد ومستوى دخل الفرد، واستيعاب العمالة الجديدة والتسهيل على الصناع للتوسعات، وتوفير فرص عمل أكثر. إن ما حدث خلال العام الجاري برفع أسعار الخدمات على الصناع، سواء المياه أو الكهرباء أو الغاز أو متر الأرض الصناعية المرفقة لا ينبئ بأي تسهيلات أو تيسيرات تشجع المستثمر والصانع على التوسعات أو التصدير لأسواق جديدة لجلب العملة الأجنبية الصعبة، وبهذا فقد ألغيت فكرة التنمية وتكلفة فرصة العمل التي نوفرها، ولكن الآن يتم رفع كافة مستلزمات الإنتاج فضلا عن الماكينات مرتفعة التكاليف التي نستوردها من الخارج، فضلا عن الجمارك والضرائب وأجور العاملين التي ارتفعت. نحن نواجه تحديات كبيرة تعوقنا عن المنافسة الداخلية والخارجية، وتمنعنا من أي ميزة نسبية نتفوق بها على منتجات الدول المنافسة، وبالتالي تقل فرصنا في زيادة التصدير فأسعار الخدمات في دول مثل فيتنام وبنغلاديش والأردن والسعودية وسنغافورة أرخص من مصر بكثير ما يمنحهم الفرصة لتخفيض أسعارهم وامتلاك ميزة تنافسية ضدنا».

المؤتمر الوطني للشباب

وإلى ردود الأفعال على قرارات المؤتمر الدولي الأول للشباب الذي عقد في مدينة شرم الشيخ برئاسة السيسي وما اتخذه من قرارات قالت عنها زميلتنا الجميلة في «الأسبوع» أمس زينب منتصر في عمودها «شبابيك»: «هل كانت لحظة مدهشة حقًا؟ تلك اللحظة التي جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلق عليها مبتسمًا وربما خارج السياق الذي يتلو فيه القرارات الإيجابية التي خرج بها مؤتمر الشباب الذي انعقد لأول مرة في حكم السيسي على مدار ثلاثة أيام من 25 ـ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في شرم الشيخ، فما أن أعلن الرئيس القرار الذي يطالب بإعادة النظر في قانون التظاهر، إلا وضجت القاعة عن بكرة أبيها بالتصفيق الحاد والتهليل والتكبير، القاعة التي احتشد فيها ثلاثة آلاف شاب ناهيك عن تحويشة العمر من كبار المسؤولين ومعظم الوزراء يتقدمهم رئيس الوزراء. ومن المؤكد أن تلك الحفاوة ما بين التصفيق الحاد والمتواصل والتكبير الذي ينبع من القلوب قبل الحناجر تعدى جدران القاعة، وقد انتشر بامتداد الـ27 محافظة ليشمل خريطة مصر ما بين مدنها ونجوعها وقراها، نعم فقد طالت آلاف الأسر المصرية التي تنتظر عودة فلذات أكبادها من الشباب المحتجز خلف القضبان، لا لشيء إلا لأنه هتف أو تظاهر أو اعترض أو أبدى رأيًا مخالفًا».
وزينب تشير إلى التعليق الذي علق به الرئيس على موجة التصفيق الحاد وهو يبتسم «ياه أنتم بتحبوا التظاهر أد كده».

تفعيل الموقع الرسمي لمؤتمر الشباب

وإلى الصفحة الثالثة من «أهرام» أمس الاثنين التي نشرت ما يؤكد جدية الرئاسة في تنفيذ وعدها بالإفراج عن الشباب الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، وقالت في تحقيق لزميلنا أحمد سامي متولي: «في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب، قام المكتب الإعلامي للرئيس بتفعيل الموقع الرسمي للمؤتمر www.egyouth.com باستحداث خدمتين ملحقتين به للإبلاغ عن الشكاوى والتماسات العفو عن الشباب المحبوسين وتلقي أفكار ومقترحات الشباب حول مختلف الموضوعات، ويهدف التواصل مع زوار الموقع الإلكتروني إلى تلقي الأسماء المراد فحص موقفها بهدف توصيلها إلى اللجنة المختصة لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وتعمل اللجنة على إعداد قوائم الشباب المحبوسين المقترح العفو عنهم، بينما يأتي استحداث آلية التواصل المباشر مع الشباب لتلقي الأفكار والمقترحات والمشروعات المتنوعة وفقا لتوصية الرئيس السيسي بعقد لقاء شهري بينه وبين القطاعات المختلفة من الشباب وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع لتقديم الأفكار والمشروعات لتقييمها وعرضها خلال اللقاءات المقبلة».
ويأتي هذا البيان ردا على ما أبداه البعض من اعتراضات على تشكيل الرئيس للجنة يرأسها زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي حرب بحجة أن ذلك يعتبر تعديا على النيابة العامة التي يجب أن تكون المسؤولة عن ذلك.

معارك وردود

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها يوم الأحد في «الشروق» زميلنا فهمي هويدي بقوله: «نحن لا نعرف الكثير عما يدور في لقاءات الرئيس بالمسؤولين الأجانب، حيث تظل معلوماتنا في أغلب الأحوال مقصورة على ما تنشره الصحف منسوبا إلى الرئيس، أو المتحدث باسم الرئاسة، مع ذلك فلعلنا لا نخطئ حين نستنتج أن تواتر الإشارة في أعقاب تلك اللقاءات إلى حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية دليل على أنها أثيرت مع الرئيس وهو أمر مفهوم، لأن قلق الأوروبيين والأمريكيين على الوضع الراهن في مصر لم يعد سرا، خصوصا أن الدبلوماسيين الغربيين في القاهرة لا يخفونه في أحاديثهم، إذ لا يكفون عن الحديث عن أهمية ذلك الاستقرار بالنسبة لهم ليس بالنسبة لمصر وحدها ولكن لأنهم يدركون أن ذلك يعد أحد مفاتيح الاستقرار في الشرق الأوسط كله. استطرادا ــ وبالمناسبة ــ فإن الدبلوماسيين الغربيين يعربون عن دهشتهم وسخريتهم إزاء ما تنشره بعض وسائل الإعلام المصرية عن تآمر العواصم الغربية على مصر، وقد سمعت من أحدهم قوله إن ما ينشر في مصر بهذا الخصوص ليس سوى قنابل صوتية تطلق في الفضاء العام لحسابات داخلية بحتة».

ملايين لا يستحقون بطاقات التموين

وثاني المعارك ستكون من نصيب زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي حرب الذي قال أمس الاثنين في عموده اليومي في «المصري اليوم» (كلمات حرة) عن الذين لا يستحقون بطاقات التموين وعددهم بالملايين ويشكلون عبئا على الدولة: «هناك أيضا من لا يحتاجون لها فعليا ولكنهم مستحقون لها على الأوراق الرسمية، وقد ذكر أحد الأصدقاء من الذين يسكنون إحدى المناطق الراقية في القاهرة أنه اكتشف أن أغلب جيرانه من أصحاب الفيلات لهم بطاقات تموينية، لذلك خطر على بالي تساؤل محدد: لماذا لا يبادر أولئك الذين يحملون بطاقات تموينية ويعلمون بالقطع أنهم لا يحتاجون إليها فيتنازلون عنها بمحض إرادتهم؟ وبعبارة أخرى: لماذا نترك هذه المهمة للدولة ولوزارة التموين ولا يقوم بها أيضاً المواطنون طواعية وبوازع من ضميرهم؟ إنني أعلم أن تلك الدعوة تتناقض مع بعض المفاهيم الخاطئة والمتوارثة التي تحبذ الحصول على أي شيء من الحكومة باعتبارها «أحسن من عينهم» ولكن الحقيقة هي أن ما يتم الحصول عليه ليس من «الحكومة» ولكنه مما يمكن أن يستحقه مواطن آخر أكثر حاجة لتلك السلع المدعمة».
وما ذكره أسامة صحيح تماما فأنا أعرف في شارعنا رجل يمتلك عمارة ويؤجر فيها محلا بثمانية آلاف جنيه في الشهر علاوة على امتلاكه ملايين الجنيهات ومعاش كبير ومع ذلك تصرف له بطاقة تموين يصرف بها السلع المدعمة. كما أعرف كثيرين غيره، بل حدث أن شاهد الناس المتجمعون سيارات الجيش التي تبيع عبوة السلع المخفضة بسعر خمسة وعشرين جنيها رجلا كان يقود سيارة بي أم دبليو أوقفها بعيدا عنهم وحضر ليشتري علبتين.
قدرة مصر والسعودية
على إدارة خلافاتهما

وفي صفحتها العاشرة أمس خاض زميلنا في «الأهرام» عماد عريان معركة أخرى للإشادة بالسعودية بقوله عنها: «بقدر ما كانت تصريحات الأمين العام «المستقيل» لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني رديئة في مضمونها وشكلها، بقدر ما كان تصرف المملكة العربية السعودية على أعلى درجات المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقومية، خاصة أن قرارها بقبول «الاستقالة» جاء في زمن قياسي، ولم يخضع لمساومات ولم يترك الباب مفتوحا أمام الشد والجذب، فكان قرار تعيين العثيمين أمينا عاما جديدا للمنظمة. وهنا يستحق الطرفان ـ مصر والسعودية ـ الشكر الوافر المقرون بأقصى درجات الاحترام. أولا لأن السعودية تصرفت بشكل يتسق وسياسات ومكانة الكبار ولم تأخذها العزة بالإثم فاتخذت قرارها الذي يؤكد حرص السعودية أولا على صورتها ومكانتها كدولة مسؤولة تغضب للتجاوزات أيا كان صاحبها وموقعه وجنسيته، وثانيا لأنها أظهرت بوضوح حرصها الشديد على علاقتها مع مصر وقيادتها فاتخذت قرارها المسؤول الذي يعكس أيضا رؤية المملكة لطبيعة المناصب الإقليمية، التي تعلي المؤسسة والمنظمة فوق الأشخاص. وشكرا لمصر أيضا لأنها أدارت هذه المسألة بدبلوماسية عاقلة وهادئة وهي تعلم جيدا أنها تنطلق من موقف عادل ومسؤول، فلم تتردد في إظهار الخطأ الجسيم للأمين العام السابق، ولم تتردد كذلك في الترحيب بالأمين العام الجديد السعودي الجنسية، لتؤكد مجددا أن المؤسسة فوق الأشخاص. ولاشك في أن أهمية تصرف البلدين الكبيرين على هذا النحو الإيجابي تكمن في أنه يجيء في لحظات كثر فيها الحديث حول وجود تباين بين الدولتين حول عديد من الأزمات العربية الراهنة. التعامل العقلاني للدولتين فوت الفرصة على المتربصين وهو شيء يؤكد قدرة البلدين على إدارة خلافاتهما بأسلوب رشيد».

حتى الإخوة
يتحاسبون

وفي «الشروق» كتبت الجميلة زهرة العلا فؤاد الباحثة في الشؤون الدولية عن العلاقات المصرية السعودية بقولها: «ليس من مصلحة مصر ولا السعودية تصعيد التوتر بينهما. كما لا يمكن أبدا محو أثر الهوية والتاريخ والعلاقات الإنسانية بين الشعبين على العلاقات بين الدولتين، ولكن ما يتوجب عمله هو التوقف عن اعتماد هذه العناصر كإطار حاكم لعلاقات بين دول ذات سيادة بدلا من إطار المؤسسات والمصالح المشتركة التي تتساوى فيها مكاسب الطرفين، فمصر والسعودية شقيقتان ولكن – حسب المقولة المصرية ــ حتى الإخوة يتحاسبون».

المتطرفون

ونبقى في «الشروق» إذ هاجم زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين رئيس التحرير من يتطرفون هجوما على الحكومة أو دفاعا عنها وقال عنهم في عموده اليومي «علامة تعجب»: «أسهل شيء مريح في الحياة أن تؤيد أو تعارض بالمطلق دون أن تتعب نفسك في رؤية أبعاد الصورة الكاملة والإيجابيات والسلبيات في كل أمر أو قضية. ليس ما سبق تمييعا للأمر أو إمساكا للعصا من المنتصــــــف، بل محاولة لكي يبذل كل شخص، خصوصا أهل النخبة جهدا حقيقيا كي يفهم ويطلع ويحلل أولا حتى يكون قادرا على إفهام الآخرين. بعض هؤلاء لا يكلف نفسه عناء العودة للأرقام المعلنة والمتاحة بكبسة زر على غوغل لأنه لو فعل فربما ما اتخذ هذا الموقف أو ذاك. المعلومات متاحة لمن يريد لكن الهوى وعمى القلوب يجعل كثيرين يتورطون في أحكام مطلقة. ما يحدث من تطرف يمينا أو يسارا يصيب المجتمع بأخطر الأمراض وقد ندفع ثمنا فادحا له في المستقبل ربنا يستر».

رجال مبارك

وبالنسبة لرجال مبارك حيث يتركزون كل اثنين في «المصري اليوم» فلم يتناوله زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» في عهده، إلا أن زميلنا وصديقنا في «الأهرام» أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» في قناة «صدى البلد» الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية فاجأنا في حلقة مساء الأحد أول من أمس بإثارة قضية الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وقال أن الجميع حوكموا وحصلوا على البراءات إلا هو، رغم ما أداه من خدمات للبلاد، ولأنه كان رئيسا لها لمدة ثلاثين عاما. وحرص موسى على التأكيد أكثر من مرة على أنه لا يدافع عن مبارك ولا يدينه، ولكنه يتعجب من موقف محكمة النقض من نظر قضيته والانتهاء منها، إما بالإدانة أو البراءة. وقال إن ما يعطل ذلك أن حالته الصحية تستلزم نقله بالطائرة، أي يحتاج إلى مكان فسيح في أي سجن، بينما محكمة النقض ترفض أن تنتقل إلى أي مكان آخر حفاظا على هيبتها، وهو ما يعطل عقد الجلسة، ويظل مصير مبارك معلقا على هذا الخلاف».

حدود 24 يناير

أما في «اليوم السابع» فنشرت أمس رسما كاريكاتيريا لزميلنا الرسام محمد عبد اللطيف عن اثنين أحدهما فقير معدم والثاني غني والفقير يبكي بحرقة ويقول للغني:
– اطالب بالعودة لحدود 24 يناير/كانون الثاني .