«هيومان رايتس ووتش» لـ «القدس العربي»: وثقنا حالات عديدة من التعذيب في البحرين

نيويورك ـ «القدس العربي»: أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرا مفصلا مكونا من 84 صفحة عن حالة حقوق الإنسان في البحرين تحت عنوان: «دماء من لا يتعاون- إستمرار تعذيب وسوء معاملة الموقوفين في البحرين». ويخلص التقرير إلى أن قوات الأمن البحرينية ما زالت تتنهك حقوق الإنسان للمعتقلين والسجناء السياسيين وأن المؤسسات التي قيل إنها أنشئت بعد بداية الأحداث في شباط/فبراير 2011 لتلقي الشكاوى من المواطنين والتحقيق فيها تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية. ويؤكد التقرير أن الإنتهاكات التي تلقتها «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» قد أخفقت السلطات البحرينية في تنفيذها والمتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما يقول تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش». ويذكر التقرير أن أحداث 2011 أدت إلى مقتل نحو 20 شخصا واعتقال 1600 بسبب مشاركتهم أو تأييدهم للمظاهرات السلمية، حيث وضع بعضهم في حبس إنفرادي دون أي إتصال معهم لعدة أسابيع وأحيانا لعدة أشهر.
وقد أنشأ الملك حمد بن خليفة في تموز/يوليو 2011 «اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق» في شهر تموز/يوليو 2011 برئاسة محمود شريف البسيوني. وأكملت اللجنة عملها ووضعت تقريرا مفصلا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر مكونا من نحو 500 صفحة يشير إلى العديد من الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ووزارة الداخلية. وأوصت اللجنة بإنشاء ثلاثة أجهزة للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان في البحرين: مكتب أمين المظالم في وزارة الداخلية، ووحدة التحقيقات الخاصة في مكتب المدعي العام، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين والمفوضة بإنهاء أي نوع من التعذيب أثناء التحقيق وداخل المعتقلات. وأعلنت حكومة البحرين آنذاك قبول تلك التوصيات بدون تحفظ.
ويقول جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة «إن مزاعم البحرين وحلفائها أن السلطات قد أنهت التعذيب في المعتقلات تنقصها المصداقية. فكل المعلومات والدلائل المتوفرة لدينا تدعم النتيجة التي وصلنا إليها وهي أن تلك المؤسسات لم تتعامل بشكل جدي مع ما وصفه تقرير اللجنة المستقلة بـ «ثقافة الإفلات من المساءلة» الممنوحة لقوات الأمن البحرينية». ويأتي نشر التقرير بعد يوم من قيام المملكة المتحدة بافتتاح قاعدة بحرية في البحرين، وبعد أن أعلنت أن البحرين اتخذت خطوات لإصلاح الممارسات الأمنية، وقوات الشرطة والنظام القضائي وتوسعت في ممارسات المساءلة. وقد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن سياستها تقوم على «مساعدة البحرين في العودة إلى دولة الاستقرار والحداثة ذات السجل الجيد في موضوع حقوق الإنسان».
ويعدد التقرير بالتفصيل حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون الأربعة عشر وتعامل الأجهزة المختلفة مع الشكاوى المقدمة.
ووصل لمكتب أمين المظالم التابع لوزراة الداخلية 561 حالة بين تموز/يوليو 2013 و نيسان/أبريل 2015. ولم يتم التحقيق في أي من هذه الشكاوى بل تم تحويلها كالآتي:
– 294 شكوى بحاجة إلى المزيد من التحقيقات.
– 174 حالة تحول إلى مزيد من التحقيقات الجنائية والتأديبية.
– 83 حالة تحول إلى وحدة التحقيقات الخاصة.
– 60 حالة إلى المحكمة الأمنية.
– 4 حالات تحول للمدعي العام.
ومن بين المعلومات التي تضمنها التقرير:
– رفضت البحرين أن تستقبل مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بقضية التعذيب لسنتين على التوالي 2012 و 2013 وما زالت ترفض دخوله البلاد.
– قامت «هيومان رايتس ووتش» بمقابلة عشرة معتقلين قضوا وقتا في مديرية التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الداخلية ومراكز الشرطة وأجمعوا على أنهم تعرضوا للتحقيق العنيف والإكراه منذ عام 2012. كما قابلت المنظمة أربعة معتقلين في سجن «جو» وقالوا إن السلطات قامت بتعذيبهم في شهر آذار/مارس2015.
– وقال المعتقلون في المقابلات أيضا إن ضباط الأمن إعتدوا عليهم واستخدوموا معهم في التعذيب الصدمات الكهربائية والشبح والأيدي مكتوفة، والوقوف بالإكراه والتعرض للبرد الشديد والانتهاكات الجنسية. بل كان من بين الضباط من يتفاخر بمدى ممارسته للتعذيب.
– منذ أعلنت البحرين عام 2012 عن إعادة الإصلاح المؤسسي لإنهاء التعذيب وتلقي الشكاوى لم يتم التحقيق إلا في حالة تعذيب واحدة ليس لها علاقة بالاعتقالات المرتبطة بالاضطرابات السياسية.
– منذ بداية المظاهرات السلمية عام 2011، والتي قمعتها السلطات البحرينية بالقوة الغاشمة، تعمل السلطات وبطريقة حثيثة على سجن واجتثثات مؤيدي الحركة الديمقراطية في البلاد. ولا تستطيع البحرين أن تدعي أنها أحرزت تقدما في إنهاء التعذيب ما دامت مؤسساتها تنقصها الشفافية والاستقلال، ولغاية أن تتخذ خطوات جادة في إنهاء الإفلات من المساءلة والمحاسبة للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون.

توصيات التقرير المقدمة لحكومة البحرين

– توصي منظمة «هيومان رايتس ووتش» حكومة البحرين بإنشاء لجنة مدنية مستقلة للإشراف والمراقبة تضم خبراء دوليين مستقلين يتمتعون بالنزاهة لمراقبة عمل أجهزة الرقابة والتحقيق.
– كما توصي «هيومان رايتس ووتش» حكومة البحرين بالاستعجال في دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة التعذيب لزيارة البلاد وإعطائة فرصة الوصول دون أي إعاقة لجميع المعتقلات والمعتقلين.
– وتوصي المنظمة بأن تنضم البحرين للبروتوكول الاختياري التابع للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والذي يسمح للخبراء الدوليين بزيارات متكررة لأماكن الاعتقال في البحرين ويساعد البلاد في تكوين مؤسسات رقابة مستقلة.
– توصي المنظمة الحكومة البحرينية بتقديم التعويض المناسب لضحايا التعذيب والإساءة في المعاملة. كما تدعو الحكومة إلى تقديم التأهيل الجسمي والنفسي للضحايا حسب القوانين المعمول بها في البحرين والاتفاقيات الدولية.
– وتوصي المنظمة حكومة البحرين بالسماح للمنظمات الإنسانية مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» وغيرها بالدخول إلى البحرين والسماح لها بالوصول إلى أماكن التوقيف والاعتقال ولقاء الموقوفين.
– تعديل إجراءات القانون الجنائي من أجل السماح بإجراء فحص طبي مستقل بالإضافة إلى الفحص الطبي الذي يجريه مكتب المدعي العام لكل من يقدم شكوى بتعرضه للتعذيب أثناء فترة إعتقاله.
– كما يوصي التقرير قيام أمين المظالم في وزارة الداخلية، ولجنة حقوق السجناء والمحتجزين بالتحقيق في الإدعاءات التي تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة خلال الإضطرابات التي حدثت في سجن جو في 10 آذار/مارس 2015.
– ويوصي التقرير حكومة الولايات المتحدة بوقف تصدير السلاح لدولة البحرين لغاية تنفيذ التوصيات الأساسية الواردة في هذا التقرير بما فيها دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة التعذيب. كما يوصي حكومة المملكة المتحدة بوقف تمويل وتدريب قوات الأمن لغاية تنفيذ التوصيات الأساسية الواردة في هذا التقرير بما فيها دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة التعذيب.

أحمد بن شمسي: كل شهادة واردة في التقرير تؤكد التعذيب والحط من كرامة الموقوفين مستمر

وللمزيد من إلقاء الضوء على هذا التقرير إتصلت «القدس العربي» بأحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومان رايتس ووتش» وأجرت معه هذا الحديث:
○ صدر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقرير مفصل عن حالة حقوق الإنسان في البحرين. ما هي الفترة التي يغطيها هذا التقرير؟
• كنا أصدرنا تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في البحرين عام 2010 وثقنا فيه الكثير من حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان قبل إنطلاق ما يسمى «الربيع العربي». ثم جاءت أحداث 2011 والمعروفة باسم «الربيع العربي» والذي شمل مظاهرات واحتجاجات سلمية واعتصامات حيث قامت السلطات البحرينية بقمعها بالقوة مما عرضها لكثير من الانتقادات. فأنشأت البحرين لجنة التحقيق المستقلة لمراقبة الإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والسماح لهيئة مستقلة بتلقي الشكاوى وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب. لذا جاء هذا التقرير ليغطي الفترة من 2011 ولغاية الآن وليظهر مدى إلتزام البحرين بما وعدت به وهو النأي بنفسها عن أي حالة تعذيب ومساءلة من يمارس التعذيب من جهة ومن جهة أخرى التأكد من عدم الإفلات من المساءلة. ولكن للأسف كما جاء في التقرير، فقد إستطعنا أن نوثق العديد من حالات تعذيب الموقوفين والمعتقلين وإساءة معاملاتهم بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة وتعهد البحرين بقبول التوصيات التي وردت في تقريرها المفصل.
○ تحثدتم عن مقابلة نحو 14 معتقلا وموقوفا؟ أين تمت المقابلات وكيف؟
• لم تسمح السلطات البحرينية لمنظمتنا دخول البلاد كي نلتقي بالموقوفين والمعتقلين وزيارة مواقع الاعتقال. لكننا طبعا إتصلنا مع هؤلاء الأشخاص بطرق مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديدة مثل سكايب والهاتف وغير ذلك مما لا أريد التفصيل فيه. لكن كل شهادة أو وثيقة واردة في التقرير تؤكد على نقطة أساسية وهي أن التعذيب والإساءة وأساليب الحط من كرامة الموقوفين ما زالت مستمرة. وقد قدمنا توصيات عديدة للسلطات البحرينية وخاصة السماح بزيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب للبلاد وإعطائه فرصة الوصول إلى المعتقلات والمعتقلين كي يوثق ما تقول به البحرين بأنها لا تمارس التعذيب ولكن هذه التوصيات لم تجد آذانا صاغية. وإذا كانت البحرين واثقة من سجلها النظيف في عدم ممارسة التعذيب وليس لديها ما تخفيه فلماذا تخشى من زيارة المقرر الخاص بالتعذيب؟
○ عندما تتحدثون عن البحرين وحلفائها ما المقصود بحلفائها ولماذا تنتقدون حلفاءها كذلك؟
• للبحرين حلفاء كثيرون يشيدون بالتقدم في مسألة إحترام حقوق الإنسان وأولهم المملكة المتحدة ثم بعد ذلك المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وقد أشادت بريطانيا مرارا بالتقدم المحرز في البحرين في مسألة إنهاء التعذيب واحترام حقوق الإنسان. ومولت إنشاء بعض المؤسسات المتخصصة في المراقبة والمساءلة. لكن الحقيقة غير ذلك والتعذيب في البحرين ما زال قائما لكن بعض الدول تنتصر لمصالحها على حساب موضوع حقوق الإنسان. فكيف يمكن لهذه المؤسسات أن تكون مستقلة وهي تابعة لوزارة الداخلية؟ نحن نتمنى على حلفاء البحرين أن يدفعوا باتجاه مزيد من الشفافية في مسألة التعذيب والمعاملة المسيئة لكرامة الإنسان، ونتمنى على المملكة المتحدة أن تعيد النظر في تمويل بعض البرامج لغاية إلتزام البحرين بهذه التوصيات.
○ هل وجدتم أي نية لدى السلطات البحرانية بالاستجابة لتوصياتكم؟
• نحن علينا أن نوصي والمسؤولية تقع على عاتق السلطات في البحرين. كانت هناك توصيات مهمة من اللجنة البحرينية المستقلة التي شكلتها الحكومة عام 2011 وكتبت تقريرا مهما ووضعت توصيات عديدة ووعدت الدولة بتنفيذها. ولو تم تنفيذ تلك التوصيات لما صدر تقريرنا هذا على الأقل بهذه التفاصيل. نتمنى على الحكومة أن تستمع لصوت العقل وأن تلتزم بالقوانين المعتمدة في البحرين نفسها والتي تمنع ممارسة التعذيب حسب الاتفاقية التي إنضمت إليها البحرين وهي «الاتفاقية الدولية لمنع التعذيب» لعام 1984 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1987. إن ما نتمناه كمنظمة إنسانية أن ينتهي عملنا في البحرين ولا نعود بحاجة إلى إصدار البيانات والتقارير. ولا يكون هذا إلا عبر الشفافية وفتح الأبواب أمام اللجان الإنسانية لزيارة البحرين والاطلاع على أوضاع مراكز الاعتقال ولقاء الموقوفين.

○ تشكو البحرين من تدخلات خارجية في الشأن الداخلي ومن حقها أن تقوم بإجراءات إستثنائية لحماية أمنها الوطني. ما قولكم في هذا؟
• نعم هذا صحيح. إجراءت حماية الأمن الوطني لا تشمل التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. من حق كل دولة أن تحمي أمنها وأمن مواطنيها لكن هذا لا يعني أن ينتهك القانون ويمارس التعذيب وأن تغيب المساءلة وأن تتحول الأجهزة الأمنية إلى جماعات فوق القانون. على العكس من ذلك فإن الأمن الوطني يكون محميا أكثر كلما تمتع مواطنو أي دولة بحقوقهم التي ينص عليها القانون. فاحترام حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون وإرساء نظام المساءلة والمحاسبة يعزز من الوحدة الداخلية لأي بلد وبالتالي يتم تعزيز الأمن الوطني. والعكس صحيح فكلما إنتهكت حقوق الإنسان للمواطنين في أي بلد يصبح الأمن الوطني معرضا للشروخ والتشققات التي يمكن أن ينفذ منها أعداء البلاد أو من يريدون أن يعبثوا بأمن الوطن. ومرة أخرى فالإجراءات الإستثنيائة لا تعني أبدا إنتهاكات حقوق الإنسان للمواطنين وحماية من ينتهكون هذه الحقوق.
○ من شكاوى المعارضة قضية التجنيس… فهل لديكم من معلومات عن هذا الموضوع ولماذا لم يتضمنه التقرير؟
• هذا موضوع ليس من إختصاصنا. نحن منظمة معنية بحقوق الإنسان. نرفع أصواتنا كلما شاهدنا إنتهاكات لتلك الحقوق. أما أن نتدخل في ما لا يعنينا فهذا ليس من دأب «هيومان رايتس ووتش». تقريرنا هذا يتعلق بالتعذيب الذي يمارس ضد المحتجزين وإفلات الذين يمارسونه دون مساءلة ولذلك لا يعنينا هذا السؤال ويمكنك أن توجه السؤال للسلطات المعنية.

عبد الحميد صيام