نيويورك(الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي» من عبد الحميد صيام ووكالات: التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس بممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن (باستثناء مصر) لبحث الأزمة الخليجية. جوابا على سؤال من «القدس العربي» عن الهدف المأمول من اجتماعه قال وزير الخارجية القطري إن الهدف هو التحدث مع كل أعضاء مجلس الأمن لشرح الوضع في قطر والحديث عن موضوع الحصار المستمر ووضعهم في صورة الأحداث والجهود الكويتية لحد التوتر والانخراط في حوار بناء مبني على أسس سليمة.
وحول وجود إمكانية تحرك من الأمم المتحدة قال إن قطر تحاول تنسيق الجهود التي يقوم بها أمير الكويت والولايات المتحدة الأمريكية عبر العمل عن قرب معهم.
وعن الخيارات القانونية التي قد تلجأ إليها قطر قال: «نحن نتابع كل الإجراءات القانونية في منظمات دولية مختلفة، سواء مع الجهات الدولية المختصة بالملاحة الجوية أو البحرية وكذلك نتابع الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان حيث لدينا أكثر من 12000 حالة موثقة من عائلات تضررت من الحصار.
هذا وشدّد الرئيسان، التركي رجب طيب إردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، على ضرورة الحد من التوتر الحالي في الخليج.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية، أن الزعيمين ناقشا تطورات الأزمة، وأكّدا على أهمية حلها بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة.
وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت للعلاقات بين البلدين في مجالي الصناعات الدفاعية والاقتصاد.
كما شدّد الرئيس التركي، حسب البيان، على أهمية التصدي لجميع أشكال المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها «بي كا كا» وفتح الله غولن و»داعش». وأضاف أن وجهات نظر الجانبين تطابقت حيال تعزيز مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.
وأبدت الأمم المتحدة، الجمعة، غضبها من مطلب دول خليجية إغلاق قناة الجزيرة القطرية، ووصفته بأنه «هجوم غير مقبول على حرية الرأي والتعبير».
وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه «أبدى قلقه الشديد بشأن مطالبة قطر بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة والمنافذ التابعة لها».
وتابع روبرت كولفيل في تصريحات صحافية «سواء تشاهدها او تعجبك او توافق على معاييرها التحريرية من عدمه، قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية شرعية ولها ملايين المشاهدين».
وإغلاق الجزيرة هو واحد من 13 مطلبا في لائحة تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، كما تتضمن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية. وتطلب السعودية والبحرين والإمارات العربية ومصر من قطر قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.
وأعطت هذه الدول مهلة عشرة أيام لقطر تنتهي في 4 تموز/يوليو للرد على المطالب.
ونقل كولفيل عن الحسين «مطلب أن تُغلق القنوات باختصار، من وجهة نظرنا، هجوم غير مقبول على حقوق حرية الرأي والتعبير».
وأكد أن الدول التي تهتم بمحتوى يبث على قنوات تلفزيونية لدول أخرى «لديها الحرية أن تناقشه وتختلف معه علنا».
وأضاف «حتى أن التصميم على أن مثل هذه القنوات لا بد وأن تُغلق يعد غير عادي وغير مسبوق وغير منطقي على الإطلاق».
وأجرى دبلوماسيون خليجيون كبار بداية الأسبوع الحالي في واشنطن محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي يسعى لحل الأزمة بين قطر وعدد من دول الخليج.
وحذر كولفيل من أنه إذا استجابت قطر لهذا المطلب وأغلقت الجزيرة ستفتح الباب على مصراعيه لدول فردية قوية او مجموعة دول لتقويض الحق في حرية الرأي والتعبير في بلاد أخرى وبلادهم نفسها.
وأعلنت السعودية في الخامس من حزيران/يونيو قطع علاقاتها مع قطر، واتهمتها بدعم المجموعات المتطرفة، وهو ما تنفيه الدوحة. وتلتها الدول الثلاث الأخرى. وأغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وقطعت المنافذ البرية إليها التي تشكل طريقا حيويا لواردات المواد الغذائية.
وقال كولفيل إن الحسين يحض الدول الخمس «لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات لحل هذا النزاع بهدوء وبإعمال المنطق وأسس القانون».
وتابع أن على الدول أن «تضمن أن لا يؤثر أي تحرك تتخذه على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين في دولها او دول أخرى».