القاهرة ـ «القدس العربي»: عام مضى لا يشبهه عام، تقلبات اجتماعية خطيرة وعواصف اقتصادية واجهت مختلف العرب، سواء الفقراء والأغنياء. البترول ما زال عند سعره الأدنى منذ عقود والدولار يتجول بحرية في أكبر العواصم العربية ليكون الحاكم بأمرها والقادر على اسقاط حكومات. عام 2016 كان مختلفا بكل المقاييس ففيه صدرت العديد من القرارات وعصفت المقادير بطبقات اجتماعية كانت تعيش بمنأى عن مفاجآت القدر لكنها وجدت نفسها بين عشية وضحاها تواجه الفقر في إناء واحد وحافلة واحدة. وفيما يلي نظرة على مختصرة على أوضاع بعض بلدان عالمنا العربي الاقتصادية.
مصر: سنة كبيسة
شهد المصريون سنة صعبة واجهوا فيها قرارات اقتصادية هي الأشد قسوة. فخلالها فقد الجنيه 70٪ تقريبا من قيمته بعد أن صعد الدولار لأكثر من الضعف ليقترب من الـ 20 جنيها.
وفي مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتخذ المركزي القرار الأشد إيلاماً بالنسبة للسواد الأعظم من المصريين بتعويم الجنيه ليلقى حتفه قبل نهاية العام.
وقرار التعويم هو الأخطر اقتصاديا على اعتبار أنه خطوة غير مسبوقة انهارت على إثرها أوضاع الأغلبية وضرب الغلاء قلوب المصريين وأمعائهم وغير من شكل الحياة. وإن نجح قرض صندوق النقد في تحسين التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية إذ عدلت وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية في مصر من سلبية إلى مستقرة. ومن أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدتها مصر توقيع اتفاقية «اليوان» مع الصين لتبادل العملة المحلية بـ2.7 مليار دولار ولجأ إليها البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة الصعبة خصوصا أن الصين شريك تجاري رئيسي لمصر إذ تقدر الواردات المصرية من الصين 8٪ من إجمالي الواردات.
وفي ظل ظروف عاصفة قاد السيسي اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي قرر الإعفاء الضريبي لأرباح مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج لمدة 5 سنوات على أرباح الاستثمار الزراعي والصناعة في الصعيد.
وبعد أيام قليلة من قرار مصر تعويم عملتها وافق صندوق النقد الدولي على اقراض مصر 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات مقابل تعهد مصر أن تنفذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.
السودان: جوعوا تصحوا
تسللت ثورات الربيع العربي للسودان قبل نهاية العام 2016 على إثر قرارات اقتصادية مؤلمة اقرتها الحكومة قبل ان تجبر على التراجع عن معظمها تحت وطأة العصيان المدني الذي أصاب النظام الحاكم بالذعر. وأبرز تلك القرارات رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والكهرباء.
وارتفع سعر لتر البنزين إلى6.17 جنيه (نحو دولار) مقارنة بالسعر السابق 4.6 جنيه (أقل من دولار) فيما بلغ سعر لتر الغازولين 4.11 جنيه (أقل من دولار) مقابل السعر السابق 3.11 جنيه (نصف دولار).)
وكشف بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني ان «الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي».
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة بعد انفصال الجنوب في 2011 فقد على إثره 75٪ من موارده النفطية.
وشملت الإجراءات الاقتصادية رفع الدعم عن الكهرباء مع استمرار الدعم للأسر المحدودة الدخل، إلى جانب منع استيراد عدد من السلع واتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات لرفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية منذ انفصال الجنوب.
وقررت الحكومة حظر استيراد قائمة من السلع تتضمن، الحيوانات، واللحوم، وزهور الزينة، والأسماك، لتخفيض العجز في الميزان التجاري.
ويشهد السودان تراجعا في حجم الواردات من 9.1 مليار دولار في 2015 إلى 7.1 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الماضي.
وكانت الخرطوم تأمل في ان تسفر الإجراءات التي الغي الكثير منها في انخفاض معدلات التضخم بما لايزيد على 15٪ في المتوسط، علاوة على انخفاض العجز في الميزان التجاري من 4.2 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار.
السعودية: رفع الدعم
فاجأت السعودية مواطنيها مطلع العام الماضي برفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات (الوقود والمياه والكهرباء) لسد العجز في الميزانية والمقدر بـ87 مليار دولار وللحيلولة دون تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط. وشرعت الحكومة في تغييرات اقتصادية، أهمها التحول للإصدارات الخارجية لإزالة عثرات البنوك.
وأعلنت في 25 أبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030 تهدف لخفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل.
وتضمن السيناريو الذي أولاه ولي ولي العهد عناية خاصة تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5٪ من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو) وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنويا بحلول 2030.
وصدرت أوامر عليا في أيار/مايو الماضي تضمنت هيكلة ودمج وتعديل عدد من وزارات ومؤسسات الدولة.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي خفضت رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، ومكافآت الموظفين في القطاع الحكومي وذلك بعد تراجع عوائد النفط.
وقررت السعودية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ربط صرف رواتب موظفي الدولة بناء على التقويم الميلادي بدلا من الهجري، ما يوفر على للحكومة نحو أربعة مليارات دولار. كما وأعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر عن إلغاء مشاريع مقترحة بقيمة تريليون ريال (267 مليار دولار) لعدم وجود جدوى اقتصادية لها في المرحلة الحالية وتحقيق وفرة في ميزانية الدولة.
وخصصت الحكومة السعودية في تشرين الثاني/نوفمبر مئة مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد ديون مستحقة عليها لشركات القطاع الخاص. وأصدر مجلس الوزراء القرار رقم (551) بشأن تعديل أو إلغاء بعض العلاوات والمكافآت والمزايا المالية على جميع الأجهزة الحكومية.
وبمقتضى هذا القرار، يتم خفض راتب الوزير بنسبة 20٪ ومكافأة أعضاء مجلس الشورى 15٪ وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى حول السكن والتأثيث بنسبة 15٪ وخفض بنسبة 15٪ للمبلغ الذي يصرف عن قيمة السيارة وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والأجانب.
وأقدم مجلس الوزراء على فرض رسوم في سابقة هي الاولى أثار بعضها غضباً واسعًا في أوساط المسلمين حول العالم لما لها من آثار سلبية على راغبي أداء الشعائر المقدسة وتشمل القرارات فرض تأشيرة الخروج والعودة المفردة للمقيمين من 200 ريال لمدة شهرين و100 ريال عن كل شهر إضافي بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة ستة أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
كما زادت أيضا الرسوم على الأجانب المقيمين في المملكة أو الراغبين في زيارتها بنسبه كبيرة وقررت الإدارة العامة للمرور السعودي رفع قيمة المخالفات المرورية التي أصبحت تضم 21 مخالفة، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحوادث أو مساعدة المصابين إلى 10 آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر.
القطريون الأوفر حظاً
يعد القطريون رغم فرض بعض الضرائب الأكثر حظاً بين أهل الخليج، حيث أقر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانون رقم (15) لسنة 2016 يشمل زيادة في رواتب الموظفين المدنيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
ويتيح القانون للموظف القطري الحاصل على مؤهل ابتدائي فرص الترقي حتى الدرجة الثانية بدلاً من الخامسة في القانون السابق وسيصل أساسي راتبه 30 ألف ريال بدلاً من 17 ألف و600 ريال.
كما سيتيح للموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم فوق الثانوي فرص الترقي حتى الدرجة الخاصة وسيصل إلى نهاية مربوط الدرجة الخاصة براتب أساسي 45000 ريال بدلاً من نهاية مربوط الدرجة الثانية بالقانون السابق 27200 ريال.
وقامت قطر التي تسبح فوق أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم
بفرض ضريبة مطار على المسافرين ابتداء من 30 آب/أغسطس الماضي والصالحة للسفر ابتداء من أول كانون الأول/ديسمبر بقيمة 35 ريالا قطريا، كما قامت برفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 30٪ و35 في المئة.
صيادو اللآلئ يلغون الدعم
عرفت مملكة البحرين تاريخياً بأنها مصدر حيوي لصيد اللآلئ الثمينة كما انها تعد قبلة للسياح خاصة من دول الخليج المجاورة لطيب مناخها. وبمرور الوقت ونتيجة للتقلبات الاقتصادية العنيفة التي شهدها العالم وانهيار أسعار النفط وتقلص موارد الدولة وجدت الحكومة نفسها تقدم على خطوات تاريخية بهدف سد العجز العام في الموازنة ولهذا قررت رفع أسعار البنزين المحلية في كانون الثاني/يناير الماضي بنسب تجاوزت 50٪ ويعد هذا الاجراء الأول منذ ثلث قرن.
كما رفعت الحكومة تعريفة أسعار الكهرباء والمياه اعتبارا من مطلع شباط/فبراير الماضي في إطار خطة لرفع الدعم عن الكهرباء والمياه ومن المقرر ان تتحرك الزيادة لأعلى بمعدل سنوي على مدار الأعوام الأربعة المقبلة.
سلطنة عمان تنقب عن موارد
بدأت سلطنة عمان بتحرير أسعار الوقود اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي واقرت آلية جديدة للتسعير شهريا حسب تغييرات الأسعار عالمياً.
واقر البرلمان العماني في أيار/مايو زيادة كبيرة في الضرائب على قطاع البتروكيميائيات والموارد الطبيعية غير النفطية وشركات الغاز الطبيعي المسال، ويرفع التشريع الضرائب على شركات الغاز إلى 55٪ بدلا من 15٪ وعلى شركات البتروكيميائيات وصادرات الموارد الطبيعية إلى 35٪ بدلاً من 12في المئة.
الكويت على خطا السعودية
ولأن السعودية ذات تأثير واسع في محيطها الخليجي فقد سعت بعض الدول للسير في ركابها لتخفيف الاعتماد على النفط وتخفيض النفقات في العديد من المجالات.
في 1 آب/أغسطس الماضي أعاد مجلس الوزراء الكويتي هيكلة أسعار البنزين بناء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المختصة.
وتم تحديد الأسعار الجديدة لتتناسب مع الأسعار العالمية للنفط وأشارت الحكومة إلى أن أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى أقل من معظم بلدان العالم وطالب مجلس الوزراء الكويتي، لجنة بإعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الحكومي بتقييم الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتوافق مع أسعار النفط العالمية.
ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان.
وتهدف وثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح وضع الميزانية العامة، وإعادة تأهيل دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتعظيم مشاركة المواطنين في المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
الإمارات ترتدي ثوب الفقراء
قبل ثلاثة أعوام استقبل الإماراتيون خبيرا عالميا في مجال العطور يمكن المواطن من ابتكار عطره الشخصي لقاء مليوني درهم، والآن قررت الدولة السير في سياسة التقشف فأصدرت في أيلول/سبتمبر الماضي قانون الإفلاس، بعد أعوام من الإنتظار بهدف تصحيح أوضاع الشركات المتعثرة وحماية أموال الدائنين، ومن المقرر أن يتم تفعيله مطلع العام الحالي. وتراهن الحكومة عليه في ان يسفر نحو مزيد من نمو الشركات والاقتصاد عبر إعادة الحياة للشركات التي تعاني من التعثر بإعادة تمويلها بشروط ميسرة بحيث تستطيع أن تتجاوز أزمتها وتتحول إلى شركة منتجة بما يدعم الشركة وكذلك البنوك الممولة والاقتصاد العام.
ويتضمن القانون بنوداً خاصة بسرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لتقديم طلب الصلح الواقي الذي يتيح للطرف المدين إعادة هيكلة أعماله بمقتضى خطة صلح واقٍ من الإفلاس مع دائنيه تحت إشراف الجهة المعنية، ويسمح القانون الجديد للمدين بجدولة ديونه ويتيح له الاقتراض من جديد وبشروط ميسرة، كما أنه يحمي المدين من الملاحقة العقابية ويسقط الأحكام الجنائية عن الالتزامات المالية للشخص المعسر.
وأعلن رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدء التخلي عن الاعتماد عن البترول خاصة في ظل أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً، وانخفاضه بشكل كبير وبنسبة وصلت 30٪ منذ بداية العام الماضي وأصبح على دول الخليج العربي مواجهة الأزمة الصعبة بسياسات اقتصادية جديدة والخروج من نفق الاعتماد على النفط فقط كأساس للاقتصاد.
كما أقرت الإمارات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل شهرين من نهاية عام 2016 بهدف استكمال المنظومة التشريعية وأصدرت حزمة تشريعات مالية في أيار/مايو الماضي من خلال إنشاء هيئة شرعية عليا موحدة للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي، وأصدرت قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ وهو القانون الذي أقرته مصر وأثار غضباً واسعاً وتعتزم الإمارات استثناء الشركات الصغيرة التي تقل ايراداتها عن 100ألف دولار من القانون خلال المرحلة الأولى. وأقرت الإمارات نهاية العام الماضي أول مشروع للموازنة الاتحادية من 2017 إلى 2021 بإنفاق 67.53 مليار دولار وبذلك تعد أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات. واقرت الحكومة زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي بنسبة 200٪ في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة.
العراق: من لم يمت بالقنبلة مات جوعاً
كشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن ان الاقتصاد العراقي سيواجه الإفلاس في غضون خمسة أعوام مقبلة بسبب الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها الحكومات العراقية السابقة والحالية التي فشلت في إدارة موارد الخزانة والتبذير وسوء التخطيط والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للمتغيرات الاقتصادية العالمية. وعانى الاقتصاد العراقي من هبوط حاد في العام الماضي وانهيار وإفلاس الميزانية، بسبب استمرار إنخفاض أسعار النفط العالمية. وكشفت تقارير وشهادات لمحللين ان العراق خسر تقريبا 65 ٪ من معدلات ميزانيته العامة بسبب هذا الهبوط وأعتماده بشكل كامل على تصدير النفط – الذي يواجه مصيرا غامضا فضًلا عن المشاكل بين المركز والأقليم ومعارك القضاء على الإرهاب، والفساد والهدر المستمر في مؤسسات الدولة العراقية. فيما رفض البنك الدولي الموافقة على قرض للعراق بقيمة مبلغ 1.24 مليار دولار من صندوق النقد بسبب طلب إدارة الصندوق مراقبة السياسات الاقتصادية في العراق التي لا تبشر بأي خير أو أمل حسب رأي خبراء من هذا البلد المنكوب.
سوريا: كل الطرق تؤدي للموت
ويعاني الاقتصاد السوري بعد سنوات من حرب طاحنة لم يحسم أي طرف فيها النصر أوضاعاً مزرية. وقبل ثلاثة أعوام ارتفع معدل التضخم 90٪ في عام 2013. وتشير التقديرات إلى أن هذا المعدل ارتفع بنسبة 25٪ في عام 2016 بسبب استمرار توقف حركة التجارة ونقص المعروض من العملة السورية والانخفاض الحاد في قيمتها.
وكشفت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) ان ما يزيد على 80 ٪ من سكان سوريا يعيشون حالياً تحت «خط الفقر» بسبب الحروب التي تواجهها البلاد منذ أكثر من 5 اعوام والتي ألقت بظلالها على وجه الحياة في ذلك البلد التعيس.
وتقع قرابة 18 منطقة في سوريا تحت الحصار، إما من قبل النظام أو من فصائل معارضة وكتائب «إسلامية» أو تنظيم «الدولة»، حيث شهدت العملية الإنسانية تراجعا بعدما بدأت الأمم المتحدة مؤخرا بارسال عدة قوافل انسانية لبلدات محاصرة.
وأوضحت الدراسة، أن 83.4 ٪ من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر مقابل 28 ٪ في العام 2010 حيث كان هناك 13.5 مليون شخص، من بينهم 6 ملايين طفل في حاجة إلى مساعدة إنسانية أواخر عام 2015 مقابل مليون في حزيران/يونيو عام 2012 من بينهم أكثر من 4 ملايين يعيشون في دمشق وريفها ومحافظة حلب.
رب ضارة نافعة في لبنان
أثر انخفاض أسعار النفط بشكل إيجابي على الاقتصاد اللبناني على مدار العامين الماضيين من خلال زيادة الاستهلاك الخاص، ودعم ميزان المالية العامة، وتحسُّن ميزان المدفوعات. غير انه ووفقاً لمحللين فإن الآثار غير المباشرة لاستمرار انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاون الخليجي ستحمل بعض الآثار السلبية بالنسبة للبنان من خلال انخفاض تحويلات المغتربين وتدفقات رأس المال. وكان هبوط أسعار النفط أيضا سببا رئيسيا للانكماش في عام 2015 الذي بلغت نسبته 3.7 في المئة وساعد على ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 3.1 نقطة مئوية من هذا الإجمالي في عام 2015 لتصل إلى 148.7 في المئة.
ولا تزال التأثيرات غير المباشرة للحرب في سوريا هي التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلاد.
اليمن «السعيد» مزيد من التعاسة
أمضى اليمنيون عاماً تعيساً بكل ما تعنيه الكلمة بسبب استمرار الحروب الطاحنة التي يعيشها بلدهم والتي تشير التوقعات لاستمرارها مخلفة مزيدا من الشقاء والفقر لسكان هذا البلد المنعوت في غابر الأيام بالسعيد
واسفرت الحروب عن مزيد من الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الرئيسية مثل السكر والأرز والدقيق والزيت إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وحليب الأطفال. وقد أرجع التجار هذا الارتفاع في الأسعار إلى التدابير التي اتخذها البنك المركزي اليمني مؤخرًا والتي قام بشأنها بتعويم الريال فقد تراوح سعر الدولار في الفترة الأخيرة ما بين 215 إلى 310 ريال يمني. كما يرجع هذا الارتفاع أيضًا إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة.
ويعود تراجع إجمالي الناتج المحلي والتضخم الذي شهدته العملة على مدار العامين الماضيين إلى جانب النفقات على الحرب من أهم العوامل التي أدت إلى انهيار الوضع الاقتصادي، حيث قامت الحكومة بطباعة العديد من الأوراق النقدية لتغطيبة العجز بالمرتبات والمستحقات المالية للدولة وهو ما أسفر عن ارتفاع التضخم. وكشفت دراسة حديثة ان قطاع الرعاية الصحية لا يسعه سوى تقديم ثلاثة أطباء لكل 10،000 شخص في الوقت الذي يحتاج فيه 14 مليون شخص الرعاية الطبية.
ويتهم محللون الحوثيين الذين فرضوا سيطرتهم على البنك المركزي في 2014 بأنهم سبب البلاء الذي حل بالوطن وأن الوضع الاقتصادي الحالي ينذر بوجود كارثة تضرب البلاد في الوقت الذي يرفض فيه الحوثيون إجراء مباحثات سلام. وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي بالدولة 4 مليار دولار أمريكي قبل دخول الحوثيين صنعاء بينما تراجعت اليوم لأقل من 100 مليون دولار أمريكي وعاما بعد عام تزداد الظروف الاقتصادية بؤساً ليتبوأ وطنهم في العام 2016 المراتب الأخيرة بين بلدان العالم في سائر الخدمات المعيشية والصحية والتعليمية.
التونسيون ثاروا
والمغاربة حصدوا الثمار
نجت المملكة المغربية من الآثار السلبية لثورات الربيع العربي التي لم يحصد المشاركون فيها سواء في مصر أو ليبيا وتونس ثمار ثوراتهم. وتوضح دراسة للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب (كانون الثاني/يناير 2016) أن قطاع الخدمات يتصدر القطاعات الاقتصادية الأخرى – مثل الزراعة والصناعة- من حيث الاستحواذ على الاستثمارات أو إتاحة فرص العمل.
ففي الوقت الذي بلغت فيه الزيادة السنوية للاستثمارات في قطاع الخدمات 5.2٪ خلال الفترة من 1998-2014 كان نصيب الصناعة والزراعة في من نمو الاستثمارات 4.9٪ و1.2٪ على التوالي وفي حين كانت قطاعات الصناعة والزراعة مصدرا لفقدان فرص العمل كان قطاع الخدمات معوضا لها بشكل رئيسي، حيث وفر فـــرص عـــمـل تصــل إلى 84 ألفا وخمسمئة في المتوسط سنويا خلال الفترة من 1999-2014.
وتشير هذه الأرقام إلى أنه على الرغم من التحسن الحادث في قيمة الناتج المحلي الإجمالي المغربي فإن الخلل الهيكلي لا يزال موجودا، حيث تتآكل القاعدة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة لصالح قطاع الخدمات، وهو ما يكرس تبعية الاقتصاد المغربي للخارج.
فيما ساهمت عوامل خارجية في ازدهار قطاع الخدمات بالمغرب، على رأسها حالة عدم الاستقرار في دول المنطقة مثل مصر وليبيا وتونس، ما أنعش قطاع السياحة في المغرب، الذي نجح في جذب مزيد من سياح العالم فضلاً عن تدفق الاستثمارات لقطاع السياحة من خارج المغرب
غزة تبكي بمفردها
في العام الذي يشرف على الرحيل استمر الفقر يشارك سكان قطاع غزة حياتهم، بطالة وتراجع في القطاع السياحي والزراعي والصناعي، وصعوبة في الاستيراد والتصدير، وخدمات صحية متردية بسبب إغلاق المعابر الحدودية، وعدم توفر المواد الخام للصناعات، وتدمير الرقعة الزراعية بفعل الحروب التي يشنها المحتل الإسرائيلي على المواطنين. وترشح الاقدار المأساوية التي يرزح تحتها القطاع لمزيد من البؤس لسكانه وحسب إحصائية للجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني، بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة 38.8٪ من بينهم 21.1٪ يعانون فقراً مدقعًا، فقد زادت نسبة البطالة في القطاع بالربع الثّالث لعام 2015 لتصل إلى 42.7٪ فيما بلغت نسبة البطالة لدى النساء 61.5٪ ووصلت نسبة البطالة لدى الشباب إلى حوالي 80٪. ووفقا لتقارير أعدتها مؤسسات دولية، فإن 80 ٪ من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية في مقاومة الجوع والموت. وتضررت نحو 8 آلاف منشأة اقتصادية بشكل كلي وجزئي. ونجح العديد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في غزة، بالكاد في ادخال كميات من الاسمنت المصري، بلغت نحو 19 ألف طن، وأشرفت وزارة الاقتصاد على عملية ضبط الأسعار.
حسام عبد البصير
وصف كبيسة ليس له علاقة بوصف السنة، لا أدري ماذا كان الكاتب يقصد بذلك ؟
استسمح الكاتب لأرد على السيد عبد العالي المشرقي وأقول له وعلى مسئوليتي القصد أنها سنه مليئه بالكوابيس (من كابوس) وهل هنالك كوابيس أكثر رعباً من تهديد الجوع والفقر والمرض؟؟؟؟؟؟؟؟؟