بيروت- «القدس العربي» : بعد التوتر الذي ساد بين وزارة الخارجية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على خلفية اتهام المفوضية بإخافة نازحي عرسال من العودة الى ديارهم، تمت امس بنجاح عودة الدفعة الاولى التي تضم 370 نازحاً من أصل 3000 سجّلوا اسماءهم، ضمن اتفاق أشرف عليه ونفذه الامن العام اللبناني، بمواكبة أمنية من الجيش، على أن تبدأ عودة الدفعات المتبقية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وتباينت المعلومات حول مدى التنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين، وفي حين ذكرت أنباء صحافية أن ممثلي المفوضية العليا غابوا عن العملية في عرسال ،فإن الصليب الاحمر واكب عملية المغادرة بناء على طلب المفوضية، ووضع في نقطة التجمع في وادي حميد في عرسال سيارتي إسعاف وسيارة دفع رباعي مع 14 مسعفاً وإدارياً وعيادة نقالة مع طاقم من 6 أشخاص. ومنذ بدء العملية حتى إنتهائها نقلت فرق الإسعاف إلى العيادة النقالة ما يقارب 40 حالة صحية تنوعت بين أطفال ومسنين ونساء حوامل حيث قدمت لهم العناية الصحية اللازمة وأعادتهم إلى نقطة التجمع، كما كانت مراكز الصليب الأحمر اللبناني في المناطق المجاورة على جهوزية تامة من أجل تلبية أي طارئ.
وضمن هذه الاجواء، ووفقاً لما أعلنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حمل نازحون سوريون أمس أمتعتهم وتوجهوا بسياراتهم وبالحافلات الى معبر الزمراني السوري الذي توزعوا منه على قراهم في بلدات القلمون.وتمت العملية بإشراف أمني من الجيش، ومواكبة من الصليب الاحمر، وتولى الفريق اللوجستي التابع للامن العام الذي استحدث نقطة في وادي حميد، عملية التدقيق في الاوراق الثبوتية وتسجيل أسماء المغادرين. وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن «عودة السوريين اليوم إلى بلادهم طوعيّة وليست قسريّة».
وبعدما تردد أن النظام السوري لم يوافق سوى على عودة 500 نازح من أصل 3200 تسجلوا، أشارت المعلومات الى أن لا فيتو من قِبل الجانب السوري على اسم اي نازح على أن تكون عودتهم على دفعات». وكان لافتاً أن عدداً من النازحين اعترضوا على «عدم تمكنهم من تسجيل أسمائهم»، وطالبوا الدولة اللبنانية بـــ«السماح بعودتهم من دون تسجيل». وأشاروا الى أنهم سينفذون اعتصاماً داخل عرسال للمطالبة بتثبيت حــقهم في العودة، خصوصاً أهالي القصير.