1.12 مليار دولار قيمة الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال العام الجاري
22 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
رام الله – من محمد خبيصة: كشفت البيانات المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية يوم السبت أن الحكومة الفلسطينية حصلت على دعم لموازنتها للعام الجاري تجاوز التوقعات التي تنبأت بها عند إعلانها ‘نهاية مارس/آذار الماضي. وبلغت ‘قيمة الدعم الذي حصلت عليه الحكومة، من المانحين العرب والأجانب، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نحو 4.15 مليار شيكل (1.12 مليار دولار)، بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.07 مليار شيكل (1.10 مليار دولار). وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عند إقرار الموازنة، أن العجز سيبلغ خلال العام الجاري قرابة 1.10 مليار دولار، داعية الدول المانحة العربية والغربية إلى سد العجز، حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مؤسساتها والمواطنين. إلا أن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، صرح امس الاول أن موازنة العام الجاري بحاجة إلى مبلغ 550 مليون دولار إضافية، ‘والتي طالبنا بها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حين شارك رئيس الحكومة رامي الحمد الله في مؤتمر المانحين المنعقد في نيويورك آنذاك.’ وأضاف بسيسو أن أيا من الدول المانحة لم تقم بتنفيذ وعودها التي قدمتها للحمد الله خلال مؤتمر المانحين، بدعم الحكومة الفلسطينية، في الوقت الذي يشارف فيه العام المالي الحالي على الانتهاء ‘ونحن فعلاً ما زلنا بحاجة المبلغ لتنفيذ بعض الالتزامات العالقة.’ وفي سؤال حول سبب العجز المستمر رغم توفير مبلغ يفوق العجز المتوقع في الموازنة، قال الناطق باسم الحكومة، إن هنالك مصروفات طارئة استجدت في موازنة الحكومة، منها تعويض المتضررين الفلسطينيين بفعل الممارسات الإسرائيلية، وتضييقيات المستوطنين واعتداءاتهم على الأراضي والمنازل والسيارات. وتعتبر الولايات المتحدة ‘والاتحاد الأوروبي من أكثر الدول الداعمة للموازنة الفلسطينية خلال العام الجاري. وبمقارنة أرقام دعم الموازنة بين العامين الجاري والماضي، فإنه يلاحظ أن حجم الدعم للموازنة الفلسطينية خلال العام 2012 بلغ 2816 مليار شيكل (782 مليون دولار) تشكل 74′ من حاجة الحكومة الفعلية لسد العجز البالغ 3811 مليار شيكل (1.06 مليار دولار). وقال الناطق باسم الحكومة إن بعض مصاريف العام الماضي تم ترحيلها إلى موازنة العام الجاري، ‘لهذا فإننا نرى أن توقعات العجز كانت أقل مما تحتاجه الحكومة فعلياً، للإيفاء بالتزاماتها المالية’. يذكر أن وزارات الزراعة، والاقتصاد، والحكم المحلي، والأشغال العامة والإسكان، في الحكومة الفلسطينية، ستقدم يوم الثلاثاء المقبل حصيلة بالأضرار التي تعرض لها المزارعون والتجار والهيئات المحلية، بفعل العاصفة الثلجية ‘أليكسا’ التي تعرضت لها الأراضي الفلسطينية مؤخرا. وتشير تقارير اولية حول الخسائر الناجمة عن العاصفة التي ضربت الضفة الغربية تصل الى نحو 100 مليون دولار موزعة على القطاعات الزراعية والإنتاجية والاقتصادية والبنية التحتية والكهرباء.
