“القدس العربي”: أدان 107 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، مساء الجمعة، القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، عبر النواب الديمقراطيون عن “معارضتهم الشديدة” لقرار وزارة الخارجية بالتخلي عن الرأي القانوني الصادر عام 1978 والذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية “تتعارض مع القانون الدولي”.
وكان وزير الخارجية بومبيو قد أعلن، بداية الأسبوع الجاري، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “مخالفة للقانون الدولي”، وهو ما لاقى انتقادات واسعة، واعتُبر تحولا كبيرا في سياسة استمرت لنحو أربعة عقود بشأن وضع المجتمعات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي استولت عليها من الأردن خلال حرب الأيام الستة عام 1967.
وقاد العريضة النائب الديمقراطي عن ولاية ميشيغن آندي ليفين، ونشرها على موقعه الإلكتروني.
Last night, I led a letter to Sec. Pompeo signed by 106 House Democrats rebuking the State Department for its reversal on Israeli settlements policy.
In ignoring international law, this administration has undermined America’s moral standing.
READ: https://t.co/wFQWOjmtwB
— Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) November 22, 2019
وأشارت العريضة إلى أن قرار المستوطنات إلى جانب ما سبقه من قرارات بخصوص القضية الفلسطينية ومن بينها قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، جميعها مست بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
وبينت العريضة أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين “غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي”. وأشارت إلى أن “قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها”.
ووفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان والقانون الدولي “لم يعد موجودا”؛ ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون “الأكثر فوضوية ووحشية للأمريكيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي”.
لازال هناك من يبحث عن العدالة للشعوب المقهورة! لولا المسيح المتصهين بالولايات المتحدة ما تمرد الصهاينة بفلسطين!! ولا حول ولا قوة الا بالله
هذا ” القرار ” كافي ” لعزل الرجل البرتقالي ” من منصبه ……
لماذا يكرهون أمريكا؟ .
إن الجواب على هذا السؤال الذي طرحه الرئيس جورج بوش ، وقبله الرئيس الأمريكي إيزنهاور ، عندما تساءل عن سبب حملة كراهية الشعوب العربية للولايات المتحدة ، يكمن في حماية إسرائيل المعتدية الظالمة على حقوق الفلسطينيين ، سوريا ولبنان … ، وفي حماية الأنظمة العربية الإقطاعية المتعفنة ، التي تقف ضد تحرر وازدهار الدول العربية .
كان هذا قبل ظاهرة دونالد ترامب ، أما بعد مجيء هذا الرئيس ، فلا بد أن شعوب العالم بأسره ، حتى التي تشاركه الحلف الأطلسي ، تكرهه وتكره أمريكا الرسمية ، التي ازداد طغيانها وانحيازها المطلق لإسرائيل على حساب المصالح الحيوية العربية ، كما ازدادت أنانيتها الفجة نحو الشعوب الأخرى من أمريكا اللاتينية إلى آسيا مرورا بالشرق الأوسط والأدنى .
تابع- أمريكا تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب :
رفضت الانخراط في “اتفاق باريس النووي” .
تراجعت عن الاتفاق النووي الإيراني ، وهي الاتفاقية التي أبرمت بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن ، وإيران ، وذلك تلبية لرغبة إسرائيل .
تتمادى جهرا ( وليس سرا كما كان الحال سابقا) ، بطريقة بشعة وفجة ، في إهانة وابتزاز الحكام العرب في الخليج عامة وآل سعود منهم خاصة : “اتّصلت بالملك سلمان، وأنا مُعجبٌ به، وقلت أيّها الملك نحن نخسر أموال كثيرة، لا نُريد أن نخسركم ونخسر أموالكم.. اشتريتم منّا الكثير.. اشتريتم منّا ما قيمته 450 مليار دولار.. نحن ندعم استقراركم.. ادفعوا لنحميكم”.
التهديد المستمر بالعقوبات الاقتصادية ضد أي دولة ، وآخرها مصر ، ترى أن سياستها تتعارض مع مصالحها العدوانية وغير الشرعية .
تابع- اعترفت بالقدس (كل القدس) عاصمة لإسرائيل ، ونقلت سفارتها من تل أبيب إليها .
أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .
أغلقت مكتب البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن ، كما أغلقت مكتب القنصلية الأميركية في القدس ، الذي كان بمثابة بعثة دبلوماسية لدى الفلسطينيين.
اعترفت بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة ، والاستيلاء على نفط سوريا .
تراجعت عن “حل الدولتين” ، لصالح “صفقة القرن” .
لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة “غير متسقة مع القانون الدولي ” .