القدس – جنين – “القدس العربي”:

وافقت محكمة الشؤون البلدية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، على طلب محامي العائلات المقدسية بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة سكنية في الطور، وذلك حتى إشعار آخر. وتمكنت 10 عائلات من الطور المهددة، بتهجيرها من منازلها في العمارة السكنية، من انتزاع قرار من محكمة شؤون بلدية الاحتلال في القدس بتجميد جميع أوامر الهدم حتى إشعار آخر.

وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة “إن محكمة شؤون البلدية وافقت على طلبه بتجميد تنفيذ جميع أوامر الهدم الصادرة بحق عمارة الطور، وذلك حتى إشعار آخر”. وأضاف أن المحكمة قبِلت جميع ادعاءاته بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الهدم بسبب وجود شقة لا تشملها القرارات، أي أنه لم يصدر بحقها قرار هدم. وكان المحامي ديبة قد أكد أن هناك ثغرة قانونية في قرار هدم البناية السكنية قد تنقذ جميع العائلات من هدم مساكنها.

وأفاد بأن قرار الهدم شمل كل العمارة دون استثناء أي من شققها، إلا أن أحد سكانها لم يتلق أي أمر هدم وهو مصطفى أبو سبيتان. وأشار إلى أنه ليس من الممكن أن يتم هدم عمارة، يوجد فيها شقة لم يحصل صاحبها على أمر هدم، وهي تقع في الطابق الخامس.

وتتكون العمار السكنية من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية، حيث تتطلع بلدية الاحتلال إلى هدم العمارة بشكل كامل بحجة البناء دون ترخيص، علما أن لجان التنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال تمتنع عن استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين في القدس. ويسكن في هذه العمارة نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، منذ عام 2011 وهي تقع في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

تجميد إخلاء

وفي حي الشيخ جراح قررت محكمة الاحتلال في القدس، بعد ظهر الاثنين، استمرار قرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة. وعقدت محكمة الاحتلال جلسة للنظر في دعوى جمعيات استيطانية لإخلاء عائلة سالم في الشيخ جراح من منزلها، وقرر خلالها القاضي تجميد قرار الإخلاء، بعد قبوله الاستئناف المقدم من العائلة، كما قرر إعادة الملف لما يسمى قاضية التنفيذ والإجراء لعقد جلسة موسعة للبت في القضية.

وقال ماجد غنايم محامي عائلة سالم في تصريحات صحافية عقب انتهاء الجلسة: “استمرار سريان قرار تجميد عائلة سالم من حي الشيخ جراح، إلى حين صدور قرار قريبا”.

وقال أمين سر حركة “فتح” في البلدة القديمة، ناصر قوس الذي كان يرافق العائلة إن المحامين طالبوا بإلغاء قرار الإخلاء، لكن قاضي الاحتلال جمد القرار على أن يصدر أمر التثبيت خلال أيام وتحويل الملف لما تسمى دائرة الإجراء بسبب وجود خلل في إجراءات المستوطنين ما قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل.

وخلال عقد الجلسة، نظم متضامنون ومؤسسات وجمعيات حقوقية وقفة قبالة مبنى المحكمة، تضامنا مع عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، واحتجاجا على مخططات تهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد ازدواجية منظومة القوانين الإسرائيلية في تعاملها مع اليهود والفلسطينيين.

وفي شباط/فبراير الماضي جمدت المحكمة إخلاء عائلة سالم من منزلها، “حتى صدور قرار جديد” بشأن ذلك، بعد أن أصدرت ما تسمى سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي، أمرا بتطبيق قرار إخلاء العائلة من منزلها بين الأول من مارس/آذار، والأول من ابريل/نيسان.

وتعيش عائلة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنوات عدة، تعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون “التقادم على حكم مدني”، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.

ويسكن منزل عائلة سالم 11 شخصا، ولد بعضهم وأمضوا حياتهم بأكملها فيه، وتحاول جمعيات المستوطنين تهجيرهم، باستخدام ما يسمى قانون الترتيبات القضائية والإدارية.

يذكر أنه تواجه أكثر من 200 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة خطر التهجير لصالح جمعيات استيطانية مدعومة بقرارات قضائية وسياسة حكومية.

اعتقالات

ميدانيا، أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” الإسرائيلي اليوم الإثنين، عن اعتقال 7 فلسطينيين من جنين وقراها مؤخرا، بعد محاولتهم تشكيل خلية عسكرية للجهاد الإسلامي، لاستهداف جنود الاحتلال ومستوطنيه، بإيعاز من قطاع غزة. ويزعم جهاز “الشاباك” أن الأسيرة السابقة ياسمين شعبان كانت حلقة الوصل بين أفراد الخلية وعناصر عسكرية في غزة، قدموا المال والسلاح والذخيرة.

وحسب بيان “الشاباك”، فقد حصل أفراد الخلية على مواد تدريبية من غزة وأنتجوا عبوة ناسفة خططوا لاستخدامها لتنفيذ هجوم. وجرى نشر فيديو لتفجيرها لاحقا من قبل قوات الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن الأسيرة ياسمين (40 عاما) من قرية الجلمة، كانت حلقة الوصل بين أفراد الخلية والناشط العسكري أحمد نبيل جودة من رفح جنوب قطاع غزة، والذي ساعد بدوره في تحويل أموال وأسلحة وذخيرة، علما أنه يعمل تحت إمرة جهاد شاكر دياب غنام، المسؤول الكبير في “الجهاد” في قطاع غزة، حسب بيان “الشاباك”.

وياسمين شعبان أم لأربعة أطفال، وهي أسيرة سابقة، وناشطة في حركة الجهاد الإسلامي، وقد اعتقلها جنود الاحتلال آخر مرة في الأول من آذار/ مارس الماضي.

وإضافة لياسمين، جرى اعتقال محمد ياسين من سكان قرية دير أبو ضعيف القريبة من جنين، والذي جند بدوره عددا من أبناء قريته، وجرى اعتقالهم لاحقا.

وأوضح بيان “الشاباك” أنه تم في 20 نيسان/ ابريل تقديم لائحتي اتهام بحق ياسمين شعبان ومحمد ياسين في محكمة سالم العسكرية، بزعم ارتكاب “مخالفات أمنية خطيرة”، كما جرى تقديم لوائح اتهام ضد 4 أشخاص آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من العمال بينهم سيدات، أثناء توجههم إلى أماكن عملهم في أراضي 1948، من خلال بوابة فرعون جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المنتشرة على طول جدار الفصل العنصري جنوب طولكرم طاردت العمال وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، واعتقلت عددا منهم، بعد الاعتداء عليهم بالضرب واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 12 مواطنا من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين مرشد محمد زعاقيق (47 عاما) وأبناءه مهند (23 عاما)، ومجدي (18 عاما) ومحمد (26 عاما) بعد مداهمة بلدة بيت أُمر شمال الخليل.

ومن بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خضر ديب الحروب (47 عاما)، ويوسف محمد الحروب (35 عاما)، وإسماعيل حسين الحروب (62 عاما) وخضر محمد ديب الحروب (25 عاما)، وتوفيق محمد عبد الفتاح الحروب (49 عاما) وعيسى محمد الحروب (28 عاما)، وعرفات الحروب (29 عاما)، ومحمد يوسف الحروب (40 عاما) بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.