بغداد- الأناضول- طالب 137 عضواً في البرلمان العراقي (328 إجمالي عدد النواب)، باستجواب إبراهيم الجعفري وزير الخارجية، وقاسم الفهداوي وزير الكهرباء، بملفات تتعلق بالفساد وإدارتهما للوزارة على مدى العامين الماضيين.

وسبق للبرلمان أن استجوب خلال أقل من شهرين وزيري الدفاع خالد العبيدي (سُني)، والمالية هوشيار زيباري (كردي)، بشأن ملفات فساد وسوء إدارة، وقرر بالأغلبية إقالتهما من منصبيهما.

ووقّع 65 نائباً على طلب لاستجواب الجعفري، وهو أحد قادة التحالف الوطني الشيعي، والذي تعرض على مدى العامين الماضيين الى انتقادات واسعة خصوصا من القادة السياسيين السُنة، بسبب مواقفه من عدة قضايا مرتبطة بالشأن العراقي.

وقال النائب جمال كوجر، الثلاثاء، للأناضول، إن “تواقيع النواب تم جمعها، اليوم، وهي الخطوة الأولى الممهدة لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان”.

ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان، فإنه يتم استجواب أي مسؤول في السلطة التنفيذية (الحكومة)، بعد تقديم طلب موقع من أكثر من 50 نائبا في البرلمان.

وأضاف كوجر(كردي)، أن “التواقيع سترفع إلى رئاسة البرلمان (الرئيس ونائبيه)، معززة بالأسئلة الخاصة بالاستجواب من قبل النائب المستجوب، ثم تحدد الرئاسة موعداً لاستجواب وزير الخارجية داخل البرلمان”.

واستقال ستة وزراء بحكومة حيدر العبادي من مناصبهم خلال 2016، وهم: النفط، والداخلية، والتعليم العالي، والموارد المائية، والصناعة والمعادن، والإسكان والإعمار، فيما أقال البرلمان وزيري الدفاع والمالية، ونجح العبادي قبل نحو شهر من تسمية خمسة وزراء جدد في حكومته.

وفي السياق ذاته، أعلن كاظم الصيادي، رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي (علماني)، عن جمع تواقيع 72 نائبا لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، داخل البرلمان.

وقال الشمري، في بيان له، إن “الاستجواب سيكون حول ملفات فساد وتلكؤ بعمل الوزارة، وسيتم تسليم التواقيع إلى رئاسة البرلمان (دون أن يحدد موعدا ثابتاً)”.

ووفقا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان فإن الوزير يصبح مستقيلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة للبرلمان (50+1) أي نصف عدد الحاضرين في الجلسة، التي يطرح فيها التصويت على الإقالة مضافا إليه نائب واحد.