174 مليون دولار دعم مالي لخزينة السلطة الفلسطينية من قطر والبنك الدولي
29 - نوفمبر - 2013
حجم الخط
0
رام الله – الأناضول:’ أعلن البنك الدولي وقطر مساء الخميس عن’تقديم منح مالية للخزينة الفلسطينية الفلسطينية بقيمة مجمعة وصلت إلى 174 مليون دولار، موزعة بين 24 مليون دولار من البنك الدولي، و150 مليون دولار من الحكومة القطرية. ويأتي هذا الدعم عقب الدعوات التي وجهتها الحكومة الفلسطينية عبر زيارة رئيس الوزراء ‘رامي الحمد الله إلى قطر منتصف الأسبوع الجاري، وزيارة قام بها المدير التنفيذي للبنك الدولي ‘ميرزا حسن للأراضي الفلسطيني في العاشر من الشهر الجاري. وتعاني الخزينة الفلسطينية منذ أيلول/سيتمبر الماضي من عجز يقدر بنحو 550 مليون دولار، جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها والمواطنين، الذي يعيشون حالة إرباك من إمكانية تأخر صرف الرواتب نهاية كل شهر بسبب أزمة السلطة المالية. وكان البنك الدولي قد أعلن يوم الخميس عن تحويله مبلغ 24 مليون دولا للسلطة الفلسطينية، مقدمة من خلال الصندوق الاتئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وبمساهمة من الحكومة البريطانية. وقال البنك الدولي في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن’المنحة التي تُسهم بها حكومة المملكة المتحدة ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، كما’ستوفر هذه الأموال الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى وغيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً. من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ‘وفا’ نقلا عن رئيس الوزراء ان حكومته تلقت دعماً قطرياً بقيمة 150 مليون دولار، بهدف إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، الذي يمر بحالة تباطؤ في النمو. إلا أن مجلس الوزراء، وخلال اتصال هاتفي للأناضول مع مصدر رسمي داخل المجلس، لم يؤكد ولم ينفِ صحة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام حول حصول الجانب الفلسطيني على الدعم المالي القطري، في الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي عن مجلس الوزراء يشير إلى معلومات حول منحة مالية قطرية لدعم الاقتصاد الفلسطيني. يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة القطرية أسقطت ديوناً مستحقة على السلطة الفلسطينية بقيمة 150 مليون دولار.
