الإخوان المسلمون يدعون لتشكيل جبهة معارضة مصرية في الخارج

القاهرة ـ «القدس العربي»: أطلقت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، تزامنا مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، مبادرة سياسية جديدة تهدف إلى العمل على وضع حد لحالة التدهور السياسي التي تشهدها البلاد
إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قال إن «المباردة ترتكز على إنشاء كيان موحد للمعارضة في الخارج لا يلغي الأحزاب والقوى المعارضة لانقلاب يوليو/ تموز 2013، يتم تشكيله من خلال تكوين هيئة تأسيسية في الخارج تتشكل من 30 عضوا بالتوافق بين قوى الثورة ويتم اختيارها بتمثيل متساو لكل التيارات التي خرجت من مصر بعد الانقلاب العسكري، وتلك التي تأسست في الخارج، وكذلك إضافة 5 أعضاء إلى هذه الهيئة التأسيسية تختار جماعة الإخوان المسلمين 3 منهم والعضوان الآخران تختارهما قيادة الكيان مع دعوة القضاة المهاجرين خارج مصر للاتفاق على 3 من بينهم ليكونوا قيادة للهيئة التأسيسية المقترحة».
وأضاف أن «كل من لم ينكر الانقلاب العسكري وما ترتب عليه من ضحايا ومجازر، عليه أن يتأخر قليلا إلى الخلف ودوره سيأتي في مرحلة لاحقة»، مبيناً أن «الهيئة التأسيسية مهمتها وضع لائحة، كما أن الإخوان المسلمين سيمثلون في الكيان الجديد كأي فصيل، وسوف يرأس الهيئة بعض القضاة الموجودين في الخارج حتى يمكنهم الفصل في بعض القضايا الفكرية والتنظيمية التي من الممكن أن تطرح خلال الفترة المقبلة».
وأوضح أن «الهدف هو تشكيل صوت واحد يتحدث باسم الشعب المصري أمام القوى الخارجية والأمم المتحدة والبرلمانات الغربية»، مشددا على أن «الكيان الجديد لن تكون له صلة بأي فصيل يشجع على العنف وحمل السلاح».
وأكد على أن «الهيئة تفتح صدرها للجميع، والجميع لهم الحق في تحديد مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، وسيكون للهيئة الجديدة الحق في أن تقترح ما تشاء من توصيات ولا يوجد حدود إلا ما يتعارض مع مبادئ الوطنية».
الكيان الجديد، وفق منير «سيكون ملزما بحماية كل الاستحقاقات الانتخابية ولا تنازل عن شرعية الرئيس محمد مرسي وعودة البرلمان الشرعي المنتخب بغرفتيه»، مضيفا أن «على الهيئة أن تمهد الأرض لعمل جماعي ومظلة جامعة للمعارضة في الخارج».
وتابع: «رموز المعارضة منتشرة في أوروبا وتركيا، ولا بد من توحيد الجهود، لأن الجميع سيشارك في الكيان الجديد وستكون كل خطواته معلنة».
وأكد على أن «الجماعة ليست في مجال تحقيق مكاسب انتخابية أو مالية بل تدافع عن شعب مصر، والهيئة سيكون عليها وضع لائحة وتحديد مبادئ عمل حقيقية دون تجاهل الحريات الفردية التي أقرها دستور 1923 وكل المطالب التي قامت عليها ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011».

5 أهداف و6 مهام

وجاء نص المبادرة التي حصلت «القدس العربي» على نسخة منها في 5 أهداف و6 مهام.
وقالت الجماعة في مبادرتها: «يقول تاريخنا الحديث إن آباءنا وأجدادنا اتحدوا في أوائل القرن الماضي على هدف واحد هو الاستقلال وإنهاء الاحتلال وإعطاء شعب مصر بكل أطيافه الحق في تقرير مصيره ولتكون كلمة الشعب هي الفاصلة والحاسمة في كيفية إدارة بلده، وهو ما تحقق بعد جهاد حقيقي على الأرض ووحدة الكلمة والمصير على تحدي أعداء الحرية والاستقلال، بلغ ذروته عام 1919، أجبر أعداء الشعب الواحد وخصومه على الإقرار بحقوقه، ما تضمنه دستور 1923».
وأضافت:» لم تستطع أي قوة بعد هذا التاريخ من إلغاء هذه المكتسبات على الرغم من كل محاولات أعداء الوطن والحرية والاستقلال، إلى أن جاء الإنقلاب العسكري الأول عام 1952 لينسف حلم الآباء والأجداد وسلب الأحفاد ثمرة جهود الأجيال التي سبقت لتعود مصر مرة أخرى إلى بدايات القرن الماضي فتفقد قدرتها واستقلال شعبها وحقه في معارضة حاكمه بل ومحاسبته أيضاً في إطار من الدستور والقانون الصحيحين».
وزادت: «بعد ثماني سنوات من قيام الثورة الشعبية الثانية في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ووقوع كارثة الانقلاب العسكري الذي جاء ليواصل تحقيق استمرار هيمنة العسكر على كل مقدرات مصر المستمرة منذ لحظة الانقلاب الأول، وبنفس أساليب الكذب والخداع والوعود الزائفة واستحلال الدم الحرام، لتدفع الأحوال في مصر إلى ما وصلت إليه الآن».
وذكرت بـ«التضحيات الجسام التي دفعها وما زال يقدمها أهلنا ورموز شعبنا في سجون السفاح الجديد والصبر على البأساء والضراء دون تنازل أو تراجع عن مطالب ثورة 25 يناير».

تتألف الجبهة من 30 عضوا من كل الأطياف ويترأسها قضاة

واعتبرت «أي تأخر في إيجاد الصف الواحد المتماسك القوي بين رافضي الانقلاب ومقاومي ممارساته الدموية وخياناته وتفريطه في أراضي ومقدسات البلاد، ليصبحوا لسانا وصوتا واحدا يهتف باسم مصر ويعبر عن ثورة شعبها بدون اختلاف أو تنازع، جريمة بحق الشعب الصابر وتاريخه المجيد».
ووجهت جماعة الإخوان رسالة إلى من اسمتهم «رفقاء الثورة وشركاء الكفاح»، للالتقاء والعمل على تحقيق 5 أهداف.
وجاءت الأهداف، حسب نص المبادرة، على «تحرير مصر من مقولة تعمل بمقتضاها القوى الإقليمية والعالمية، بأن حاكم مصر يجب أن يكون عسكريا وكما يقولون بلا خفاء هو أطوع عندهم من غيره، وتحرير مصر من سيطرة أي قوة فيها على مقدرات الشعب وعلى حريته خارج إطار الدستور والقانون والذي تعبر عنه كلمات مدير أمن محافظ البحيرة أثناء اشتعال ثورة 25 يناير على الهواء مباشرة (إحنا أسياد البلد)، ثم ما قاله قائد الإنقلاب الغادر نفسه بأنه لن يحاسب أي ضابط يقتل أي مواطن».
وتضمنت الأهداف كذلك «تحرير إرادة الشعب المصري من الأغلال التي طوق بها رقبته الحكم العسكري، بقوانين الطوارئ وغيرها من القوانين الاستثنائية وكذلك الأنظمة البديلة مثل النظام القضائي الموازي وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتحرير الحرائر والأحرار في سجون ومعتقلات النظام العسكري ورفع المظالم الواقعة على الشعب، وتخليص رئاسة البلاد من حكم الممثل الفاشي الجديد وإعادتها إلى من أتى به الشعب المصري صاحب الحق الأصيل في انتخابات حرة وشريفة، وإعادة كافة حقوقه المغتصبة ومكتسباته».
ودعت الجماعة، إلى «إقامة كيان مصري واحد للمعارضة في الخارج لا يلغي الأحزاب والقوى والهيئات العاملة التي استنكرت الإنقلاب العسكري في يوليو/ تموز 2013 عقب وقوعه».

هيئة تأسيسية

واقترحت «تشكيل هيئة تأسيسية في الخارج بالتوافق مع كل قوى الثورة من 30 عضوا يشترط فيهم امتلاك القدرة على التحرك، ويتم اختيارهم بتمثيل متساو لكل الأحزاب والهيئات التي خرجت من مصر بعد الانقلاب العسكري وتلك الجمعيات والهيئات التي تم تأسيسها في الخارج حتى تاريخ هذا البيان». وزادت: «استحضارا لعطاء الصابرين والصابرات خلف القضبان والفارين والمختفين داخل مصر وخارجها، يتم إضافة خمسة أعضاء إلى هذه الهيئة التأسيسية، تختار 3 منهم جماعة الإخوان المسلمين والعضوان الآخران تختارهما قيادة الكيان».
وتضمنت المبادرة «دعوة السادة القضاة المهاجرين خارج مصر للاتفاق على 3 من بينهم على أن يقوم هؤلاء الثلاثة باختيار من يكون رئيسا من بينهم ليكونوا قيادة للهيئة التأسيسية، وتنتهي مهمتهم بانتهاء عمل الهيئة، على أن تتكون أمانة عامة للهيئة التأسيسية من بين أعضائها يحق لها الاستعانة بغيرهم من خارجها لمعاونتهم في أداء مهامها، ويكون عمل الهيئة التأسيسية 6 أشهر على أقصى تقدير، ويمكن بقرار منها تجديد عملها لمدة شهرين آخرين».
وأكدت على «ضرورة ابتعاد الكيان الجديد عن التواصل مع كل من يستخدم العنف أو يدعو لاستخدامه حرصا على مصلحة الثورة المصرية وحماية للكيان الجديد المستهدف، من تداعيات حساسية النظرة الدولية لهذه القضية، وكذلك التحرز من إعطاء دعاوى قائد الانقلاب بأنه يحارب مروجي العنف والإرهاب، أي مصداقية».
واقترحت العودة إلى «مضمون مواد دستور 1923 (عدا ما جاء فيه عن الملكية والنظام الملكي وغيرها) واعتماد مفردات هذا الدستور الخاصة بالحريات الفردية والعامة واستقلال الهيئات وخاصة القضائية والمواد الأخرى».

ردود فعل

ردود فعل متباينة لاقتها مبادرة الإخوان، فهناك من أيدها باعتبارها وسيلة للخروج من المأزق السياسي التي تشهده مصر، لكنه اختلف على طبيعة قيادة الهيئة الجديدة، فيما اعتبرها آخرون خطوة للخلف، وطالب الجماعة بعدم تصدر المشهد السياسي في الوقت الحالي.
الكاتب الصحافي جمال الجمل وصف مبادرة الجماعة بأنها خطوة للخلف، وكتب على الفيسبوك: «لا بد من نخبة جديدة ومعارضة جديدة وفكر جديد.. لنخطو نحو فعل جديد».
وزاد: «أرفض مبادرة الإخوان شكلا ومحتوى، أرفض هيمنة التنظيمات والأحزاب والجماعات القديمة على مستقبل العمل السياسي، وإن كنت لا أرفض التعاون مع أي مصري كمواطن حر بدون اعتراض على فكره وعقيدته».
أما خالد اسماعيل عضو المكتب السياسي لحركة « 6 إبريل»، فأوضح أن على الإخوان «عدم تصدر المشهد السياسي في الوقت الحالي».
وأضاف أن «محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق هو الوحيد القادر على جمع المعارضة المصرية في الخارج».