غزة- “القدس العربي”: شرع 22 أسيرا فلسطينيا جديدا في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تنصل إدارة السجون الإسرائيلية من اتفاق يقضي بإزالة “أجهزة التشويش” من معتقل “ريمون”، فيما يواصل ستة أسرى معركة “الأمعاء الخاوية” منذ فترات متفاوتة، رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن 22 أسيرا في سجن “ريمون” الإسرائيلي شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، ضد تنصل الإدارة من اتفاق جرى الأسبوع المقبل لإزالة أجهزة التشويش من أقسام المعتقل.

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المعتقل وبمجرد إعلان الأسرى إضراب الدفعة الأولى عن الطعام ضد هذه الأجهزة المسرطنة، قامت بإدخال القوات الخاصة بعمليات القمع إلى قسمي واحد وأربعة، وعمدت إلى نقل جميع الأسرى المضربين إلى عزل سجن “نفحة”.

وقالت الهيئة إن أكثر من 200 أسير في معتقل “ريمون” كانوا قد دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام الإثنين الماضي استمر ليوم واحد، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، إذ عقدت جلسة حوار بين الإدارة وممثلي الأسرى، وتم الاتفاق خلالها على تعليق الإضراب، مقابل البدء بتنفيذ مطالب الأسرى، لكن الإدارة عادت للمماطلة والتسويف.

وأدانت الهيئة سياسة التعنت التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لأبسط المطالب الحياتية والإنسانية لأبناء الحركة الأسيرة.

وطالبت بضرورة مساندة الأسرى في “معركة النضال التي يخوضونها، وفضح جرائم الاحتلال المرتكبة بحقهم، والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأكدت قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أنها ستوسع خطواتها الاحتجاجية تباعا، ما لم تقم إدارة سجون الاحتلال بإزالة “أجهزة التشويش” المسببة للسرطان، لضمان سلامة الأسرى، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ويشتكي الأسرى من أن “أجهزة التشويش” التي نصبتها مؤخرا سلطات الاحتلال تتسبب في إصابتهم بأمراض عدة منها الصداع والغثيان، مؤكدين أنها تعد سببا رئيسا في انتشار الأمراض المسرطنة.

وكان الأسرى في سجن “جلبوع” الإسرائيلي هددوا بالتصعيد ضد إدارة المعتقل خلال الأيام المقبلة، في حال استمرت الإدارة بتعنتها بعدم إزالة “أجهزة التشويش” في أقسام السجن، وأكدوا أنهم بصدد الإضراب المفتوح عن الطعام، بسبب المخاطر التي تنتج عن مثل هذه الأجهزة.

وتلا ذلك أن قامت إدارة سجون الاحتلال بتنفيذ عملية “اقتحام وحشية” للسجن، الذي تخيم عليه حالة من التوتر والغليان، وقامت القوات الإسرائيلية بالاعتداء على الأسرى والتنكيل بهم، وتخريب ممتلكاتهم بشكل همجي واستفزازي، ما أدى إلى إصابة خمسة أسرى.

إلى ذلك، لا يزال ستة أسرى فلسطينيين معتقلين إداريا يخوضون “معركة الأمعاء الخاوية” رفضا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى هم الأسير المريض أحمد غنام المضرب منذ 60 يوماً، علما أنه يعاني من مرض سرطان الدم وأمراض أخرى وبحاجة إلى متابعة طبية مستمرة، والأسير سلطان خلوف المضرب لليوم الـ56 على التوالي، كما يواصل الأسير إسماعيل علي إضرابه لليوم الـ51، وكذلك الأسير طارق قعدان الذي يواصل إضرابه المفتوح منذ 43 يوما.

كما يواصل الأسيران ناصر الجدع وثائر حمدان إضرابهما المفتوح منذ 35 يوما و30 يوما على التوالي، فيما تحذر مؤسسات حقوقية من الأوضاع الصحية للأسرى المضربين في ظل تعمد الاحتلال التنكيل بهم واحتجازهم في زنازين انفرادية تفتقر للمقومات الإنسانية.

ويطالب الأسرى المضربون بإنهاء اعتقالهم الإداري، وهو نوع من الاعتقال يتم بموجبه زج الأسير في سجون الاحتلال، دون محاكمة، ويبقى في الأسر بأمر من مسؤول عسكري، وفي أغلب الأوقات يتم تجديد أمر الاعتقال قبل الإفراج عنه ولمرات عديدة.

وفي سياق الحديث عن الأسرى، رصدت إحصائية فلسطينية الغرامات التي فرضها الاحتلال على الأسرى الأطفال القابعين في معتقل “عوفر” خلال الشهر المنصرم، مبينة أن تلك الغرامات تجاوزت 22 ألف شيكل (الدولار يساوي 3.5 شيكل).

وأوضحت أنه تم إدخال 21 أسيرا قاصرا إلى قسم الأسرى الأشبال خلال الشهر الماضي، 17 منهم اعتقلوا من المنازل، و1 من الطريق، و2 لعدم حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه، ومن بين هؤلاء أسيران تم الاعتداء عليهما وضربهما بوحشية خلال اعتقالهما.

واعتبرت هيئة الأسرى أن ما تقوم به محاكم الاحتلال من فرض غرامات مالية باهظة بحق الأسرى الأطفال ما هو إلا “إجراء انتقامي وعقاب تعسفي” بحق الأسرى وذويهم، وذلك للتضييق عليهم وإثقال كاهلهم بدفع مبالغ خيالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.

وتعتقل إسرائيل نحو 6000 أسير، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم يشتكون من معاملتهم بشكل سيء، ومن سياسة “الإهمال الطبي”، ومن تعرضهم للتعذيب والضرب والإهانة، كما تقوم سلطات الاحتلال بوضع عدد كبير منهم في زنازين العزل الانفرادي، وتمنعهم من زيارة الأهل، كما تقدم لهم طعاما سيئا من ناحية الكم والجودة، وتحرمهم من التعليم.