‘المتهم الأول حسني مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام، وتركهم يختلسون منه ما يشاؤون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون، ولذا حق عليه العقاب’، هذا ما قاله القاضي الذي اصدر امس حكما بسجن الرئيس المصري الأسبق ثلاث سنوات، وبحبس نجليه جمال وعلاء أربع سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، في قضية الاختلاس المعروفة بـ ‘قصور الرئاسة’.
يقولون في مصر ان الحكم القضائي ‘عنوان الحقيقة’، وهو في الاصل يجب ان يكون كذلك حقا، الا ان بعض الاحكام القضائية تأبى الا ان تكون ‘عنوان التناقض’ او ‘عنوان المواءمة السياسية’.
اما التناقض فلا يمكن ان يكون اكثر وضوحا منه في هذا الحكم، اذ كيف يمكن تبرير عدم ادانة مبارك الذي ‘اطلق لنفسه ونجليه العنان’ في نهب المال العام، حسب القاضي، الا في هذه القضية التي تتعامل مع ‘حفنة ملايين’ او ‘شوية فكة’ بالتعبير المصري، بينما مازالت المليارات المهربة وغير المهربة بعيدة عن ايدي العدالة. وكيف يكون السجن ثلاثة اعوام فقط جزاء من ‘اطلق العنان لنفسه ولنجليه’ في مص دماء الفقراء الذين طالما اعلن ‘انحيازه الكامل’ لهم في الخطابات السياسية، ومانشيتات الصحف، واللقاءات مع المسؤولين وغير المسؤولين.
وبالنظر الى ان مبارك ونجليه قضوا بالفعل جزءا من محكوميتهم في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية، ومع اعتبار ‘حسن السير والسلوك’ الذي يخفض المدة الى النصف، فان الفترة المتبقية لهم في السجن قد لا تزيد عن عام. كثيرون في مصر سيقولون (يا بلاش)، خاصة في زمن يحكم فيه الشباب بالسجن لسنوات بسبب ‘التظاهر من دون تصريح’. اما الغرامة فان كثيرين سيتنافسون على تسديدها بالنيابة عن آل مبارك ليحصلوا عليها ‘مع الفوائد’ بعد خروجهم.
وحيث ان هذا الحكم سيذهب الى محكمة النقض بالضرورة، فمن الممكن ان يحصل مبارك ونجلاه خلال شهور قليلة على قرار باعادة المحاكمة، ما يعيدهم الى وضعية المتهمين مطلقي السراح. وحتى في حال تثبيت الادانة فانهم سيكونون قضوا المدة بالفعل على هيئة سجن احتياطي، وهذا يمكن ان يكون في مستشفى المعادي الفخمة للرئيس المخلوع، وزنازين خمس نجوم بالنسبة الى نجليه.
ان الترجمة الحقيقية لهذا الحكم يجب ان تكون على مستويين:
‘ اولا: ان استعادة اموال الشعب المصري التي نهبت على مدى العقود الماضية يجب ان تكون اولوية في اجندة العهد الجديد، والا يكون شخص او عهد او مؤسسة فوق القانون. خاصة ان تقريرا من اعلى هيئة ادارية في مصر اكد مؤخرا ان مؤسسات رسمية كانت ومازالت متورطة في فساد بالمليارات.
‘ ثانيا: ان المشير عبد الفتاح السيسي، وهو المرشح الذي يبدو فوزه مؤكدا، يجب ان يصارح الشعب بحقيقة موقفه من عهد مبارك، وهو الذي كان اشاد به قبل سنوات، ولم يوجه اليه انتقادا مباشرا في احاديثه الماراثونية مؤخرا، وان كان يعتزم حقا فتح ملفات الفساد، واعلان اجراءات محددة لتحقيق ذلك مثل تشكيل مفوضية مستقلة من الهيئات الرقابية تتمتع بصلاحيات كاملة مع تخصيص نيابة ودوائر قضائية لملاحقة الفاسدين واسترداد اموال الشعب.
وللانصاف يجب القول ان الفساد موجود في كل بلاد العالم، وسيظل موجودا، الا ان العبرة هي بوجود الآلية الكفيلة بمعاقبة من يتورطون فيه. ومن المؤسف ان نكتشف اننا نحتاج الى ان نتعلم من اسرائيل وما فعلته مؤخرا مع رئيس وزرائها المرتشي ايهود اولمرت، الذي حكم عليه بضعف ما حكم على مبارك، رغم انه ارتكب جريمة فساد محددة، ولم ‘يطلق العنان لنفسه ونجليه في نهب الاموال العامة’.
فهل ستكون ادانة مبارك بالفساد ايذانا باعلان حرب على الفاسدين، ام مجرد ذر للرماد في العيون وتمهيدا لعودة ‘دولة الفساد’ الى سابق عهدها؟

رأي القدس