‘المتهم الأول حسني مبارك أطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام، وتركهم يختلسون منه ما يشاؤون دون حساب أو عقاب بدلا من الالتزام بأحكام القانون، ولذا حق عليه العقاب’، هذا ما قاله القاضي الذي اصدر امس حكما بسجن الرئيس المصري الأسبق ثلاث سنوات، وبحبس نجليه جمال وعلاء أربع سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، في قضية الاختلاس المعروفة بـ ‘قصور الرئاسة’.
يقولون في مصر ان الحكم القضائي ‘عنوان الحقيقة’، وهو في الاصل يجب ان يكون كذلك حقا، الا ان بعض الاحكام القضائية تأبى الا ان تكون ‘عنوان التناقض’ او ‘عنوان المواءمة السياسية’.
اما التناقض فلا يمكن ان يكون اكثر وضوحا منه في هذا الحكم، اذ كيف يمكن تبرير عدم ادانة مبارك الذي ‘اطلق لنفسه ونجليه العنان’ في نهب المال العام، حسب القاضي، الا في هذه القضية التي تتعامل مع ‘حفنة ملايين’ او ‘شوية فكة’ بالتعبير المصري، بينما مازالت المليارات المهربة وغير المهربة بعيدة عن ايدي العدالة. وكيف يكون السجن ثلاثة اعوام فقط جزاء من ‘اطلق العنان لنفسه ولنجليه’ في مص دماء الفقراء الذين طالما اعلن ‘انحيازه الكامل’ لهم في الخطابات السياسية، ومانشيتات الصحف، واللقاءات مع المسؤولين وغير المسؤولين.
وبالنظر الى ان مبارك ونجليه قضوا بالفعل جزءا من محكوميتهم في الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية، ومع اعتبار ‘حسن السير والسلوك’ الذي يخفض المدة الى النصف، فان الفترة المتبقية لهم في السجن قد لا تزيد عن عام. كثيرون في مصر سيقولون (يا بلاش)، خاصة في زمن يحكم فيه الشباب بالسجن لسنوات بسبب ‘التظاهر من دون تصريح’. اما الغرامة فان كثيرين سيتنافسون على تسديدها بالنيابة عن آل مبارك ليحصلوا عليها ‘مع الفوائد’ بعد خروجهم.
وحيث ان هذا الحكم سيذهب الى محكمة النقض بالضرورة، فمن الممكن ان يحصل مبارك ونجلاه خلال شهور قليلة على قرار باعادة المحاكمة، ما يعيدهم الى وضعية المتهمين مطلقي السراح. وحتى في حال تثبيت الادانة فانهم سيكونون قضوا المدة بالفعل على هيئة سجن احتياطي، وهذا يمكن ان يكون في مستشفى المعادي الفخمة للرئيس المخلوع، وزنازين خمس نجوم بالنسبة الى نجليه.
ان الترجمة الحقيقية لهذا الحكم يجب ان تكون على مستويين:
‘ اولا: ان استعادة اموال الشعب المصري التي نهبت على مدى العقود الماضية يجب ان تكون اولوية في اجندة العهد الجديد، والا يكون شخص او عهد او مؤسسة فوق القانون. خاصة ان تقريرا من اعلى هيئة ادارية في مصر اكد مؤخرا ان مؤسسات رسمية كانت ومازالت متورطة في فساد بالمليارات.
‘ ثانيا: ان المشير عبد الفتاح السيسي، وهو المرشح الذي يبدو فوزه مؤكدا، يجب ان يصارح الشعب بحقيقة موقفه من عهد مبارك، وهو الذي كان اشاد به قبل سنوات، ولم يوجه اليه انتقادا مباشرا في احاديثه الماراثونية مؤخرا، وان كان يعتزم حقا فتح ملفات الفساد، واعلان اجراءات محددة لتحقيق ذلك مثل تشكيل مفوضية مستقلة من الهيئات الرقابية تتمتع بصلاحيات كاملة مع تخصيص نيابة ودوائر قضائية لملاحقة الفاسدين واسترداد اموال الشعب.
وللانصاف يجب القول ان الفساد موجود في كل بلاد العالم، وسيظل موجودا، الا ان العبرة هي بوجود الآلية الكفيلة بمعاقبة من يتورطون فيه. ومن المؤسف ان نكتشف اننا نحتاج الى ان نتعلم من اسرائيل وما فعلته مؤخرا مع رئيس وزرائها المرتشي ايهود اولمرت، الذي حكم عليه بضعف ما حكم على مبارك، رغم انه ارتكب جريمة فساد محددة، ولم ‘يطلق العنان لنفسه ونجليه في نهب الاموال العامة’.
فهل ستكون ادانة مبارك بالفساد ايذانا باعلان حرب على الفاسدين، ام مجرد ذر للرماد في العيون وتمهيدا لعودة ‘دولة الفساد’ الى سابق عهدها؟
رأي القدس
هل سمعتم فى كل بقاع الأرض بحرامى يحاكم حرامى ؟ ما عدا الدول العربيه ، ياللعار ويا للانحطاط . مثل الأفلام بالضبط الخائن يعيث فى الأرض فساداً وفى نهاية الفلم يكشفه البطل ويقبض عليه حقوقه محفوظه.
للأخ ( الكروي ) .
* يا طيب خليك ( موضوعي ) وصريح ؟؟؟
* إللي رقىّ السيسي ( مرسي ) .
* إللي غدر بالمجلس العسكري وعيّن السيسي ( وزير دفاع ) أيضا ( مرسي ) .
للعلم فقط : كان ( السيسي ) يعتبره ( الإخوان ) رجلهم بالجيش ؟؟؟!!!
شكرا .
سيد سامح الغير سمح في حكمه:
إستخدام كلمة غدر لوصف عزل المجلس العسكري من قبل مرسي ، غير موضوعية بالمرة وانت الذي تطالب الأخ الكروي بها !
خاصة وان البديل كان السيسي نفسه الذي قبل ووافق على ذلك العزل وحلف اليمين امام الرئيس و لو كان الأمر به غدر كما وصفته ، لكان هو مشاركاً في هذا الغدر لرؤوساه من باب اولى، و الا لما وافق على الحلول محلهم!
ممكن ان تصف الرئيس مرسي بالطيبة الزائدة ، بالسذاجة ربما ، بحسن الظن في غير موضعه ، مقبولة !
أما الغدر فهي صفة من حنث باليمين مرات و مرات وكأنه يشرب كأساً من الماء وخان رئيسه ووافق ان يترأسه “جاسوس” يتخابر مع العدو حسب التهمة المضحكة الموجهة الى الرئيس مرسي ، عندما كان هو المسؤول الأول عن كشف ذلك التخابر المزعوم بصفته رئيساً للمخابرات الحربية في حينه ، هي صفة صاحبك الذي تلتمس له الأعذار الواهية كلما تسنى لك ذلك!
أيضاً صاحبك يرفض بحزم غريب استخدام كلمة “العسكر” في حين انها هي صفة واسم مجلسه الرسمية والمذكورة حتى في الدستور لتدلك على تناقضه الشديد في كل مرة “نادرة” يخرج فيها للعلن.
أخيراً ، انت تقول والعهدة عليك طبعاً ، ان الأخوان كانوا يعتبرون السيسي رجلهم في الجيش! كم تصف هذه العبارة السيسي بدقة!
هذا يعني انه اما انه كان من الأخوان فعلاً ثم غدر بهم ، او انه كان مستترا دون اعلان او موحياً لهم بذلك حتى يتسلق ومن ثم يضرب ضربته، والا كيف يعتبرونه رجلهم هكذا من الباب الى المحراب ، وعلى الوجهين ، هي صفات الغدار!!
أضحكتني يا هذا….
و هل تعتقد أن محمد مرسي كان له حرية الاختيار ؟ تعيين السيسي كان شرطاً لخروج طنطاوي و عنان و ضماناً لعدم ملاحاقتهم بعد انسحابهم من المشهد في هدوء.
عطفا على ما ذكره الدكتور أثير..
فإن مرسي لم يغدر بالمجلس
أولا لآن إزاحة العسكر من الحكم كان مطلبا شعبياً وضرورة ديمقراطية ناهيك عن عدم معقولية نظام برأسين..
ثانيا أنه لم يهن فضلا أن يعاقب أحد من أعضاء المجلس بل عينهم مستشارين عنده وكرمهم أحسن تكريم
ثالثا أن التعين أو التغيير أو العزل في المناصب لدى الدول المتقدمة ليست للتشريف أو للتنقيص بل تكون وفق مقتضيات موضوعية محايدة لمصلحة البلد أولا و أخيرا.
أما عن السيسي فقد جاء مرسي و هو عضو في المجلس و قائد المخابرات أي أنه من رجال نظام مبارك ولم يأتي به من الخارج.. فقط أن السيسي كان ماكرا في أنه مثل على مرسي دور الناصح الأمين و سرب له بعض المعلومات-تيين لاحقا أن أكثرها مضللة- كما ساعده في حل أزمة غزة و المخططفين (التي يرجح أنها ملفقة).. فكسب بسرعة ثقة مرسي الطيب طيبة تكاد تبلغ حد السذاجة و جازاه بالترقية..
نعم أخي زاهد ، و الأغرب من ذلك ان يدعي احد وجود ضغوط على رئيس منتخب من قبل الشعب ويصور وكأن امره ليس بيده !!
ثم فاتني ان أشير الى انه من العجب العجاب ان يسمى عزل هذا الرئيس الذي انتخبه الشعب بإرادة حرة، لمن يشاء وتعيين من يشاء (بإرادة وسلطة التخويل الذي اعطاه اياه الشعب وبقوة الدستور الذي وضعه ممثلو الشعب) ، ثم يأتي من يسمي هذا العزل ، غدراً ؟!!
و حصل هذا حتى قبل الأعلان الدستوري الذي يجادل البعض انه كان القشة التي افقدت الرئيس مرسي شرعيته حسب زعمهم!
يعني الآن اذا قام الرئيس الأميركي او الفرنسي او رئيس الوزراء البريطاني او المستشارة الألمانية بعزل وزير دفاع تلك الدول وتعيين وزير بدله ، فذلك يعني غدر وفق المنطق الغريب للبعض! او يفسر انه ضمانة لعدم ملاحقة من عزل وفق المنطق الأغرب للبعض الاخر!
حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له!
لا تستغرب و لا تعجب يا أخ أثير و إسمع من من عايش الأحداث بينما أنت تحللها من خلف شاشة كمبيوتر علي بعد ٣٠٠٠ كيلومتر. مرسي كان منتخباً و لكن كل مؤسسات الدوله لم تعترف بهذه الانتخابات و لا ثورة ٢٥ يناير من الأساس. و كلهم ظلوا علي ولائهم لدولة الفساد التي اتت بهم. مرسي كان منتخباً و لكنه كان يفتقد دعم الشعب الذي آتي به ٥١٪ منه لأسباب يطول شرحها و لامجال لها هنا. و في الحقيقه كان معزولاً يجابه وحده -أو بالاصح كان مغيباً و غير مدرك لأبعاد الصراع مع – كل قوي الفساد من جيش و شرطه و قضاء يساندهم إعلام أحقر من إعلام جوبلز، و تمولهم ملكيات خليجيه فاسده بالت في سراويلها رعباً من إنهيار عروشهم بعد سقوط بن علي. و في النهايه خسر مرسي المباراه بالضربه القاضيه بسهوله لافتقاده لكل أنواع الدعم و المسانده. وأملنا أن تكون هناك جوله أخري و أن كنت استبعد هذا مادام جيل “لا تتنحي” المغيب الذي توسل لبطل الهزائم عبد الناصر أن يستمر في الحكم بدلاً من المطالبه برأسه ما زال علي قيد الحياه.
مبارك وجمال وعلاء لا يستحقون السجن لأنهم ساهموا في اخرج لاعب مثل محمد صلاح وحرام حرام القاضي لا يفقه شيء في القضاء
لا يمكن لثورة أن تنجح ما لم تكن على طريقة الثورة الفرنسية التي أتت على كل العناصر التي كانت حينها من أسباب التقهقر في أوروبا، كذلك الشأن في العالم العربي يجب استنساخ تلك الثورة . إما أن تكون ثورة أو أنها فوضى وأشد من ذي قبل. في العالم العربي قامت فوضى من أجل الطمع لذلك لم تنجح . ثورة من أجل البطن يقع إخمادها في كل حين.
كان عمى رحمه الله أحد الذين فصلهم جمال عبد الناصر فيما عُرف بمذبحة القضاء الشهيرة عام ١٩٦٩ وكانت التهمة الموجهة له تحديداً هى رفضه انضمام أى قاضى إلى ما سمي زمن عبد الناصر بالإتحاد الإشتراكى .. منذ ذلك الحين ومحاولات تركيع القضاء المصرى بواسطة الطغاة تجرى على قدم وساق, حتى وصلت ذروتها فى عهد الطاغية حسنى مبارك .. وللحق أعترف أن الرجل نجح فى مهمته بامتياز, فنظرة واحدة إلى باكورة انتاج عهده البغيض تدلنا على ذلك; وهل هناك دليل أكبر من أحمد الزند وتهانى الجبالى وعدلى منصور وعبد المجيد محمود وقاضى الإعدامات النكرة وبقية “قضاة الطغاة” التى يعجز القلم عن حصرها … مات القضاء فى مصر, ولا عزاء للأحرار الشرفاء
البعض موقفه مؤيد للدوله التي يعيش بها ولسان حاله يقول
ولا نقول الا ما يرضي الدوله التي نعيش بها اننا مع السيسي وانا له لمؤيدين
وانا انشاء الله عليك يا سيسي لمحزونون
الامور واضحه يا عرب ,,,,,,,, و حفتر على خطى السيس
ان الحكم الصادر في حسني مبارك ولنجليه ، ماهو الا عصب للاعين ، وترك المبصرين يجنحون على بعض ، اي حكم هذا الذي لا يرضي من له بصيرة وفكر،كم سنة بقي حسني مبارك متربع على كرسي الرئاسة ؟ وكم من المال العام استنزف وبعثر ؟ مليارات نهبت وسربت الله اعلم الى أين؟ وكان من المفترض ان يعيد ما دخل جيبه هو وابنائه ولا يكتفى بهذا الحكم وكان ما خبيء من اموال ولم يفصح عنها اكرامية و مكافأت له ولابناءه .وكل هذا عند الشعب المصري لا يهم ، ولا يقدم قدما او يؤخره يكفي ما حصل له من ويل واخذت الايام حقهم وانصفتهم منه ومن وقف معه في خلخلت الشعب واتعاسه ( لا شماتة ) ولكن الحكم رسالة مجلجلة لمن يرغب في الجلوس على الكرسي الرئاسي ان الشعب المصري تفطن ووعى وفهم الدرس جيدا ولم تعد تنطلي عليه الخدع والاكاذيب وحلو السان .
في الدول المتحضرة يقوم البرلمان الذى ينتخبة الشعب بحرية ونزاهه , وليس المفروض علية , هو من يراقب أداء الحكومة ويحاسب علي الفساد قبل أن يقع حتى وإن كان من رأس الدولة . لقد تم عزل رئيس ألمانيا السابق بسبب عدة ألاف من اليوروهات صرفت من أموال دافعي الضرائب علي إقامته في فندق كان علية أن يدفعها من راتبة .
this is only a show some days befor election to imanipulate some naive people that justice is rolling in Egypt. When elections are finished and results are made, Sisi&Co. will innovate to release the like criminals
اللوم والعيب على محمد مرسي في تعين المشير السيسي وزيرا للدفاع وقائدا للجيش لقد اتخذ قرارة خلال ساعة من الزمن لانة كان من المفروض ان يدرس ملفات الضباط المؤهلين لهذا المنصب بعناية فائقة
قبل ان ياخذ قرار خطير في هكذا ظروف فقط تاكد من ان المرشح للمنصب يقيم الصلاة ولم ياخذ بعين الاعتبار بان الضباط باشروا في تادية الصلاة خشية من الاخوان الذين استلموا السلطة للاسف كانت غلطة مميتة وقضت على امال الاخوان في الاستمرار في الحكم وكان ما كان