إسطنبول: فرضت السلطات المصرية أربعة موانع على محمد مرسي (67 عاما)، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، ما عزز، بحسب مناصرين له، من “تدهور صحته” و”عجل بوفاته”، بينما تقول القاهرة إنه “لاقي رعاية طبية مستمرة”.
تلك الموانع، وفق مرسي وأسرته ولجنة برلمانية بريطانية، تتمثل في الحبس الانفرادي، المنع شبه الكلي من الزيارات، عدم نقله إلى مستشفى بشكل دائم، ووضعه خلف حائل زجاجي أثناء محاكمته.
استمرت تلك الموانع منذ توقيف مرسي عقب الإطاحة به، في يوليو/ تموز 2013، وحتى وفاته، الإثنين، إثر “نوبة إغماء”، خلال محاكمته جنوبي القاهرة، بحسب التلفزيون الرسمي.
أكثر من مرة أثناء محاكمته، اشتكى مرسي من حاجته إلى العلاج والنقل إلى مستشفى خاص، ومن الحائل الزجاجي، مشددا على أن حياته تتعرض لخطر.
وأطلقت أسرته أكثر من مناشدة لتدخل حقوقي دولي، لعلاج الرئيس الأسبق، بل وقدمت دعوى قضائية لتمكينها من زيارته في محبسه، في ظل ندرة الزيارات خلال السنوات الستة لسجنه.

موانع بحق مرسي
الموانع الأربعة بحق مرسي ظهرت بقوة في تصريحين بارزة له وبيانين لأسرته، وبيان للجنة برلمانية بريطانية خاصة.

– 5 مايو/آيار 2019 (بيان للأسرة):
قبل 33 يوما من وفاته، قالت أسرة مرسي: “خلال جلسات محاكمته، تم وضعه داخل قفص زجاجي معتم، لا يراه من خلاله أحد، إلى جانب منع أي تواصل أو اتصال له بالعالم الخارجي”.
وتابعت أن مرسي “ممنوع تماما وكليا من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق الأمني المرافق له، وهو في اعتقال انفرادي تعسّفي، وحصار تام وعزلة كاملة”.
وأفادت بأنه منذ توقيفه لم تتمكّن أسرته وفريق دفاعه القانوني من لقائه سوى ثلاث مرّات (عامي 2013 و2017)، على مدار سنوات اعتقاله الستة”.
وتابعت الأسرة، في بيانها، أن مرسي “تحدث عن تعرُّض حياته للخطر أكثر من مرّة، خلال جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها في جلسات أغسطس/ آب 2015، و مايو/ أيار 2017، ونوفمبر/ تشرين ثاني 2017، ونوفمبر/ تشرين ثاني 2018”.

–  فبراير/شباط 2019
تفاعل محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، مع “تغريدة” تنتقد منع الزيارة عن مرسي.
وأعاد البرادعي، عبر حسابه بـ”تويتر”، مشاركة تغريدة جاء فيها أن “حرمان السجين من الزيارة عقوبة قد تساوي في قسوتها السجن ذاته”.
وقالت أسرة مرسي، في بيان: “تواترت الكثير من الأنباء عن سوء الحالة الصحية للوالد مرسي بصورة لم يسبق لها مثيل وسط تجاهل تام من قبل سجانيه”.
وحمل البيان الرئيس عبد الفتاح السيسي والداخلية مسؤولية حياة مرسي، داعيا إلى تبني قضية مرسي، لا سيما حقوقه، وخاصة الرعاية الصحية.
وقبلها بيوم، أعلنت لجنة برلمانية بريطانية خاصة، في تقرير لها، أن مرسي، المحتجز بسجن طره جنوبي القاهرة، يقبع في ظروف “لا تلبي المعايير المصرية والدولية”، محذرة من أنها “قد تُعَجل بوفاته”.
وأضافت اللجنة، وهي مكونة من ثلاثة برلمانيين، أن مرسي “يعاني من مشكلات صحية، مثل أمراض السكري والكبد والكلى، ولا يتلقى رعاية طبية كافية”.
وقال مرسي، خلال جلسة محاكمته و25 آخرين بتهم بينها اقتحام السجون إبان ثورة يناير/كانون ثاني 2011: “لا أدعي سوء حالتي الصحية وحالتي خطيرة (دون تفاصيل)، ولن أتنازل عن حقي في إجراء كشف طبي بمستشفي خاص أو حكومي بعيدا مستشفى السجن”، بحسب وسائل إعلام محلية آنذاك.

– 7 يونيو/ حزيران 2017:
تعرض مرسي، وفق ما أعلن بجلسة محاكمة، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر.

– 7 مايو/ آيار 2017:
طلب مرسي، خلال إحدى جلسات محاكمته في قضية إهانة القضاء، مقابلة هيئة دفاعه، لأن هناك “أشياء تمس حياته” (لم يحددها) يود مناقشتها مع محاميه.
عقب الوفاة، قالت جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، إن تلك الموانع الأربعة تسببت في “اغتياله عمدا”.
وطالبت الجماعة بتحقيق دولي، وحملت النظام المصري كامل المسئولية عن “اغتياله عمدًا، إثر وضعه في زنزانة انفرادية في ظروف بالغة القسوة، وحرمانه من أبسط حقوقه في العلاج والدواء، وحرمانه من رؤية أسرته أو الالتقاء بمحاميه لفترات طويلة”.
كما قالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تغريدة لها الإثنين، إن “الوفاة أمر فظيع، لكنها متوقعة تماما نظرا لفشل الحكومة (المصرية) في توفير الرعاية الطبية الكافية له (مرسي)، أو الزيارات العائلية اللازمة”.

وردا على تغريدة واتسون بشأن وفاة مرسي، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (رسمية) رفضها ما وصفته بـ”إدعاءات” هيومن رايتس ووتش.

القاهرة: رعاية صحية كاملة
ونقل التلفزيون المصري عن مصدر طبي مسؤول، قال التلفزيون المصري ووسائل إعلام محلية، أنه “لم يكن هناك أي تقصير بشأن ما يعانيه كرسي وحالته الصحية داخل أو خارج السجن”.
وأضاف أن إدارة مصلحة السجون تعاونت مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبيا.
وأضاف أنه في فبراير/ شباط 2017 تم نقله إلى مستشفى خاصة لشكواه من آلام مستمرة في ذراعه اليسرى.
وأوضح أنه “تم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة (غربي العاصمة)، وتشكيل لجنة طبية أكدت إصابته بعدة أمراض، وهي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم، والتهاب مزمن بالأعصاب”.
وتابع المصدر: “مرسي كان يعاني أيضا من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه”.
ولفت إلى أنه في يونيو/ حزيران 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة توقيع الكشف الطبي على مرسي، وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق.
وتابع: “كما أعاد القاضي القرار بالكشف عليه في 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة، وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء، وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التي يعاني منها”.
وأردف المصدر الطبي بأنه “بناء على ذلك تم وضع مرسي تحت الرعاية الطبية الدورية، منذ نوفمبر 2017، وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري”.
وشدد على أن جميع الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها إلى الجهات المعنية”.
وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا ولا عربيا ولا ودوليا ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام (2012-2013).
فيما صدرت تعازٍ واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات وفاة مرسي، وإطلاق سراح كل المعتقلين. (الأناضول)