غزة: أعلنت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، الإثنين، أن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، بلغ نحو 479 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة (تديرها حماس)، لنتائج الحصر التفصيلي لأضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

وبيّن التقرير أن إجمالي تلك الخسائر موزّعة على ثلاثة قطاعات رئيسية.

ويتمثل القطاع الأول، بالإسكان والبنية التحتية، الذي تعرض لأضرار مباشرة بلغت نسبتها حوالي 61 في المئة من إجمالي الخسائر، بقيمة وصلت إلى نحو 292.4 مليون دولار، من بينها 144.8 لقطاع الإسكان فقط.

وأوضح التقرير أن خسائر قطاع المنشآت العامة والمباني الحكومية بلغت حوالي 30 مليون دولار، فيما وصلت خسائر قطاع النقل والمواصلات نحو 2.1 مليون.

وأفاد بأن خسائر قطاع الكهرباء والطاقة بلغت حوالي 15 مليونا، بينما وصلت خسائر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 7.6 ملايين.

وذكر أن إجمالي خسائر قطاع الطرق بلغت 62.4 مليونا، وأما خسائر المياه والصرف الصحي بلغت 17.6 مليونا.

وأشار إلى أن قطاع المرافق البلدية والحكم المحلي تكبّد خسائر بقيمة 13.1 مليونا.

القطاع الثاني

قال التقرير إن ثاني القطاعات هو التنمية الاقتصادية، الذي بلغت نسبة إجمالي أضراره المباشرة نحو 33 في المئة من إجمالي الأضرار، بقيمة 156 مليون دولار.

وبيّن أن خسائر قطاع الاقتصاد بما يشمل “التجارة والصناعة والخدمات”، بلغت نحو 74.2 مليونا، فيما بلغت خسائر قطاع السياحة حوالي 3.6 ملايين .

ولفت إلى أن الخسائر التي تكبّدها قطاع الزراعة بلغت قيمتها نحو 78.3 مليونا.

القطاع الثالث
وأوضح التقرير أن قطاع التنمية الاجتماعية، هو القطاع الثالث، حيث تكبّد خسائر بنسبة 7 في المئة من إجمالي الأضرار التي تم حصرها، وبلغت قيمتها حوالي 30 مليون دولار.

وذكر أن خسائر قطاع الصحة بلغت نحو 4.7 ملايين، بينما وصلت قيمة خسائر قطاع التعليم والحماية الاجتماعية إلى 12.3 مليونا.

وأشار إلى أن قطاع المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمع المدني تكبّدت خسائرا بقيمة 13.5 مليونا.

رؤية الإعمار

وفي التقرير، نشرت اللجنة رؤيتها لإعمار غزة والتي تتضمن فتح المعابر بشكل كامل، وإدخال مواد البناء، ورفض آلية الإعمار التي تم تنفيذها عقب الحرب التي شنّتها إسرائيل صيف 2014.

وذكر التقرير أن الرؤية تتضمن أيضا “التنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وبالشراكة معها، مع وضع متابعة مراقبة مقبولة وشفافة تتيح للمانحين متابعة سير العمل في المشاريع”.

وقال التقرير إن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال عمل “وكالات الأمم المتحدة الموجودة بغزة، وتنفيذ المشاريع والتدخلات من خلالها بشكل مباشر، وعبر القنوات المعتمدة للمانحين كالبنك الإسلامي للتنمية أو الصندوق الكويتي للتنمية أو مؤسسات دولية وغيرها، ومن خلال تقديم التمويل من المانح إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة في قطاع غزة مباشرة، أو إلى ممثلياتها في غزة”.

وشنت إسرائيل عدوانا على غزة، استمر 11 يوما، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

(الأناضول)