تحتجز إسرائيل  قيد الاعتقال الإداري منذ الثلاثاء أكثر من 50 اريترياً. واعتقلوا عقب المواجهات العنيفة التي وقعت السبت بين طالبي لجوء معارضين للنظام في أريتريا ومؤيديه. مكانتهم “محتجز”؛ أي اعتقال ليس مقيداً بالزمن ولا يلزم الدولة بتوفير تمثيل قضائي مرتب لهم في قانون الدخول إلى إسرائيل.

نقلت الدولة المشبوهين إلى المسار الإداري بعد أن فهمت أن المحاكم لن تسمح باستمرار اعتقالهم بدون أدلة. وبدلاً من تحرير من لا توجد ضده أدلة ورفع لوائح اتهام ضد من خرق القانون، قررت اللجنة الوزارية التخلي عن كل هذا العناء واعتقالهم إدارياً. وبالفعل، أقر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأن القرار اتخذ لأن الأريتيريين استأنفوا على اعتقالهم إلى المحاكم التي مالت إلى تحريرهم.

تظهر جراء المداولات في محكمة رقابة المحمية، مادة الأدلة الهزيمة التي لدى الشرطة. فقد عنيت تحقيقات الشرطة أساساً بمسألة إذا كانوا يعرفون أنهم شاركوا في مظاهرة غير قانونية وإذا كانوا أغلقوا الطريق. كان هذا كافياً لاعتقالهم. بعض من المعتقلين الذين أصيبوا، أخذوا إلى المعتقل من أسرتهم في المستشفى. نجح المحققون في حالتين فقط في إدانة أناس اعتدوا على آخرين. اعتقال إداري “هجروي” بدون لائحة اتهام ليس قيد الاستخدام منذ سنوات عديدة. شخصت الدولة فرصة لفعل ما يريده اليمين كاره الأجانب منذ الأزل والقانون لا يسمح: طردهم وإعادتهم إلى بلادهم. إن القرار باعتقال طالبي اللجوء إدارياً يفترض بوجود إمكانية لطردهم، لكن هذا غير ممكن.

الناطق بلسان مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، نشر بأن المفوضية “قلقة من استخدام الاعتقال الإداري لزمن غير محدود”. وذكرت بما يرفضون في إسرائيل كارهة الأجانب استيعابه: “كل قرار له تأثير على عموم طالبي اللجوء الأريتيريين أو الإعادة إلى الدولة الأصلية هو بخلاف القانون الدولي وربما يؤدي إلى آثار دراماتيكية على الناس، إذ إن الوضع في أريتريا بقي بدون تغيير”.

مخجل أن تكون إسرائيل بحاجة لتذكير دولي بما هو مفهوم من تلقاء ذاته: لا يمكن طرد طالبي لجوء أريتيريين وإعادتهم إلى بلادهم. يجب تقديم المشاغبين إلى المحاكمة الجنائية. كل من ليس لدى الشرطة أدله ضده يجب تحريره فوراً.

أسرة التحرير

هآرتس 8/9/2023