الكويت – من حسام عبدالجواد:الاستثمارات الكويتية في سورية باتت في مأزق صعب وسط الترقب العالمي للضربة الأمريكية ضد نظام بشار الأسد، إذ أضحت هاجساً يطارد هيئة الأستثمار الكويتية أحد أصحاب هذه الاستثمارات وكذا الشركات الخاصة.
وتقدر الاستثمارات الكويتية في سوريا بنحو 6 مليارات دولار منها 10′ أموال حكومية، وتواجه هذه الاستثمارات خطر الانهيار التام أو علي الأقل تردي عائداتها إلي أدنى مستوي، وفق ما صرح به مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وتعد الكويت من أوائل الدول التي استثمرت في سورية، حيث تنوعت استثماراتها بين مجالات عدة منها قطاع الاستثمار، إذ تأسست الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سورية برأسمال 200 مليون دولار، وكذا المساهمة فى القطاع المصرفي حيث تم انشاء عدد من البنوك التجارية بمساهمات كويتية مثل بنك الخليج المتحد البالغ’رأسماله 60 مليون دولار وبنك الشام الإسلامي برأسمال بلغ 100’مليون دولار.
وتحتل الكويت المرتبة الثالثة في الاستثمارات الأجنبية في سورية بعد السعودية وتركيا. وأظهر تقرير يتعلقحول الاستثمار العربي والأجنبي في سورية أن الاستثمارات الكويتية موزعة علي أكثر من 32 مشروعا، منها 25 مشروعا صناعيا وثلاثة مشروعات زراعية وثلاثة مشروعات في قطاع النقل والمواصلات .
وتقدر الاستثمارات الكويتية في الخارج بحوالي 400 مليار دولار، وتقوم بإدارة’هذه الاستثمارات الهيئة الكويتية العامة للاستثمار التي تمثل واحدا من اكبر عشر صناديق سيادية في العالم.
وأكد رجال اعمال كويتيون لديهم استثمارات في سورية’في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للانباء ‘ان الوضع القائم في سورية اثر سلباً علي كافة الاستثمارات في شتي المجالات وعلى جميع المستثمرين، وقد تراجعت حركة التشغيل في المشاريع’حيث باتت اقرب الى الصفر’ لافتين إلى أن أغلب الاستثمارات الكويتية تتركز في قطاع العقار والبنوك والاستثمار والسياحة والصناعة والتأمين بشقيه التقليدي والتكافلي بالإضافة الى مشاريع في البنى التحتية، وهذه تحتاج إلى مزيد من الوقت للعودة الى العمل’بالمشاريع المكتملة، والى الاستكمال في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ لدى اندلاع المشاكل في سوريا.
وتعاني الاستثمارات الكويتية من مشكلات متعددة، حيث تواجه مشكلة ضيق الفرص الاستثمارية المتاحة داخلياً، في ظل تعدد التعقيدات التشريعية الداخلية الطاردة لرؤوس الأموال، إضافة الى ندرة الاراضي، فضلا عن قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008..
وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للأغذية، مرزوق الخرافي، إن استثمارات المجموعة في سورية السياحية والعقارية تأثرت نتيجة الاحداث ووصل مردودها الى مستوى الصفر.وتملك مجموعة الخرافي في سوريا فندقين هما شيراتون حلب وبلودان الكبير(بنظام حق الانتفاع).
وأضاف الخرافي أن كافة الاستثمارات الكويتية في سورية تراجعت بفعل الازمة، موضحا أنه لا يستطيع الآن تحديد نسبة معينة لهذا التراجع الذي تفاقم بفعل انخفاض قيمة الليرة السورية.
ويقول جواد بو خمسين، رئيس مجموعة بو خمسينالقابضة ‘الوضع في سوريا حرج.. نحن كمجموعة نترقب الموقف ومعرفة ما يمكن أن تنتهي اليه الازمة في هذا البلد’، مضيفا ان كافة المستثمرين الكويتيين بشكل خاص وباقي المستثمرين العرب والأجانب يترقبون الوضع في سوريا لمعرفة مصير الاستثمارات والى اين ستصل ومعرفة حجم خسائر التي أصابتها خلال الاحداث الجيوسياسية التي تشهدها سورية.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة دار الكوثر العقارية، أحمد الصفار ‘غالبية المستثمرين الكويتيين يسعون عبر وسطاء سوريين لمتابعة مشاريعهم في سوريا حاليا في ظل الظروف الراهنة وذلك من خلال الحفاظ على هذه المشاريع خاصة أن ما يقارب من 90′ هذه المشاريع لا تعمل حاليا ومتوقفة عن العمل ،’وبالتالي لابد من إيجاد آلية للحفاظ علي هذه الاستثمارات’.
وقال مدير اتحاد الصناعات الكويتية السابق، محمد موسي صالح، إن المجامع الاستثمارية الكويتية لديها استثمارات متنوعة في سورية ولكن من الصعب تحديد نسبة التراجع في قيمة الاصول الكويتية في سورية لعدم وجود بيع وشراء حاليا.
وأشار إلى أن التراجع الحاصل في الوقت الحالي ناجم عن انخفاض قيمة صرف العملة السورية، بالإضافة الى عدم إمكانية تشغيل هذه المشاريع خلال الفترة الحالية، حيث أن هذه المشاريع’سوف تحتاج الى وقت كبير لإعادتها الى العمل مرة ثانية بعد أكثر من عامين من الحرب الأهلية.
‘وقالت مصادر مطلعة إنه يتم حاليا إجراء تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص تابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، لحصر الخسائر التي منيت بها الاستثمارات الكويتية في سورية وتضم فريقاً من غرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار، وبعد اكتمال تشكيلها سوف تعلن عن تلقي طلبات لمن تكبدوا خسائر بسبب الأوضاع الراهنة والأحداث في سورية.