يقول الاستاذ الطاهر بوسمة:

حقا انه من المؤسف ان تتطور الاوضاع في المجلس التاسيسي لتصل الى حد من النجاذبات تؤثر على اهم مهمة انتخب من اجلها ذلك المجلس وهي الدستور ! انا قرات مشروع المسودة وتابعت ما دار حولها من نقاش ولكن لم اتوقع ما انتهى اليه بعض النواب والامر مازال في طور المشروع القابل للتحسين والتغيير والتعويض في الجلسة العامة التي سوف تخصص للنقاش ؟ارى الان 60 نائبا يريدون ان يسبقوا الاحداث ويناشدون رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته اي دعوته لتعطيل عمل المجلس ؟
انا في حيرة من امري اذ المبدا الاساسي الذي نحن بصدد التشريع له في الدستور هو التفريق بين السلط ؟ كيف يطلب من راس السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة التشريعية ، لقد صدمت لما رايت في وسائل الاعلام رئيس الجمهورية يجتمع مع عدد من خبراء القانون الدستوري ليبحث معهم مشروع مسودة الدستور ، قلت وقتها انها بداية الانحراف بالسلطة والحنث في القسم الذي اداه الرئيس امام المجلس التاسيسي ، لقد انتهك مبدا التفريق بين السلط وحشر نفسه في خلاف لا يعنيه بل محجر عليه الدخول فيه لانه من صلاحية السلطة التشريعية وحدها ؟
ثم كيف لخبراء القانون الدستوري ان يورطوا انفسهم في تجاذبات سياسية وينحازوا لشق منها في حين ان دورهم اعطاء المشورة دون الانحياز لشق سياسي دور الاخر ؟
اقولها بصراحة ان لائحة سحب الثقة التي قدمها عدد من نواب المجلس التاسيسي ضد رئيس الجمهورية بحجة ادلائه بتصرحات ادلى بها خارج الوطن ولم تعجب البعض منهم كان يمكن تقديمها بمناسبة خرق الرئيس للدستور الصغير وهتكه لمبدا التفريق بين السلط اولى من السخفات التي اعتمدها الموقعون على اللائحة المودعة في ادراج رئاسة المجلس ؟
انا متخوف من هذه التجاذبات الغير المبررة لان مسودة الدستور قابلة للاصلاح والتطوير في الجلسة العامة التي يحضرها. جميع اعضاء المجلس المخول لهم وحدهم النظر في ذلك المشروع ؟
اقول لهؤلاء وهؤلاء تذكروا ان الدستور في النهاية ما هو الا عمل بشري قابل للتعديل التغيير بمجرد تغيير الاغلبية وقد راينا ما انتهى اليه دستور 1959 الواقع تعطيل العملىبه اثر الثورة وكيف سمح الرئيس المخلوع لنفسه بدسترة حصانته وحصانة عائلته من العقاب اثناء الولاية وبعد الولاية ولكن تلك الحصانة الدستورية سقطت بسقوطه ؟ لذا لا خوف من المستقبل ولاتكونوا ممن شددوا فشدد الله عليهم والسلام