60 نائبا بالمجلس التأسيسي التونسي يعلنون رفضهم لمشروع الدستور الجديد
13 - يونيو - 2013
حجم الخط
1
تونس ـ يو بي اي: أعلن 60 نائباً في المجلس الوطني التأسيسي التونسي رفضهم لمشروع الدستور التونسي الجديد، ودعوا الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى تحمّل مسؤولياته. واعتبر النواب في بيان وزعوه مساء امس الخميس، أن مشروع الدستور التونسي الجديد ‘مخالف لأحكام النظام الداخلي للمجلس وخاصة منها المادة 104 التي تُحدد صلاحيات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة وتلزمها بالاعتماد على أشغال اللجان التأسيسية في عملية الصياغة التي تقوم بها’. ووقع على هذا البيان 60 نائباً من أصل 217 نائباً في المجلس التأسيسي، فيما رفض نواب حركة النهضة الإسلامية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحركة وفاء، وحزب المبادرة التوقيع عليه. وبحسب الموقعين على البيان، فإن مشروع الدستور الجديد ‘فيه هروب عن خيارات اللجان التأسيسية والاتجاه الأغلبي داخلها’، وطالبوا في المقابل الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي بـ’تحمّل مسؤولياته في هذا الصدد’. يُشار إلى أن المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد أثار منذ الإعلان عنه في مطلع الشهر الجاري استياء وغضب الكتل النيابية لأحزاب المعارضة التي عقدت اجتماعاً مشتركاً في وقت سابق اتهمت فيه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد بـ’الخداع’ و’التلاعب’ بتوافقات الحوار الوطني. وشارك في الاجتماع الذي عُقد داخل المجلس الوطني التأسيسي أعضاء من غالبية الكتل النيابية والمستقلين، فيما قاطعه أعضاء كتلة حركة النهضة الإسلامية، وكتلة حركة وفاء، وكتلة حزب التكتل. وانتقد المشاركون في الاجتماع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بسبب ‘رفضه تمديد عمل الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة واللجان التأسيسية حتى يتسنى لها التنصيص على نتائج الحوار الوطني في مشروع الدستور’. كما أجمعوا على رفض المشروع النهائي للدستور التونسي الجديد، وعلى وصفه بـ’الخطير’، حتى أن النائب عمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما (من حزب المؤتمر)، الذي شارك في ذلك الاجتماع، لم يتردد في القول إن ‘حركة النهضة تريد أن تنفرد بمشروع الدستور، حيث اتبعت منهجية تحايل وخداع لتحقيق هذا الهدف’. يُشار إلى أن مشروع الدستور التونسي الجديد في صياغته النهائية يتضمن 174 فصلاً، سيُعرض قريباً على المجلس التأسيسي للمصادقة، حيث يُتوقع أن يكون الدستور التونسي الجديد جاهزاً للتصويت بداية شهر تموز/يوليو المقبل، علماً أن عملية المصادقة عليه تتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي أي 144 عضواً من مجموع 217 لكي يصبح نافذ المفعول.
حقا انه من المؤسف ان تتطور الاوضاع في المجلس التاسيسي لتصل الى حد من النجاذبات تؤثر على اهم مهمة انتخب من اجلها ذلك المجلس وهي الدستور ! انا قرات مشروع المسودة وتابعت ما دار حولها من نقاش ولكن لم اتوقع ما انتهى اليه بعض النواب والامر مازال في طور المشروع القابل للتحسين والتغيير والتعويض في الجلسة العامة التي سوف تخصص للنقاش ؟ارى الان 60 نائبا يريدون ان يسبقوا الاحداث ويناشدون رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته اي دعوته لتعطيل عمل المجلس ؟
انا في حيرة من امري اذ المبدا الاساسي الذي نحن بصدد التشريع له في الدستور هو التفريق بين السلط ؟ كيف يطلب من راس السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة التشريعية ، لقد صدمت لما رايت في وسائل الاعلام رئيس الجمهورية يجتمع مع عدد من خبراء القانون الدستوري ليبحث معهم مشروع مسودة الدستور ، قلت وقتها انها بداية الانحراف بالسلطة والحنث في القسم الذي اداه الرئيس امام المجلس التاسيسي ، لقد انتهك مبدا التفريق بين السلط وحشر نفسه في خلاف لا يعنيه بل محجر عليه الدخول فيه لانه من صلاحية السلطة التشريعية وحدها ؟
ثم كيف لخبراء القانون الدستوري ان يورطوا انفسهم في تجاذبات سياسية وينحازوا لشق منها في حين ان دورهم اعطاء المشورة دون الانحياز لشق سياسي دور الاخر ؟
اقولها بصراحة ان لائحة سحب الثقة التي قدمها عدد من نواب المجلس التاسيسي ضد رئيس الجمهورية بحجة ادلائه بتصرحات ادلى بها خارج الوطن ولم تعجب البعض منهم كان يمكن تقديمها بمناسبة خرق الرئيس للدستور الصغير وهتكه لمبدا التفريق بين السلط اولى من السخفات التي اعتمدها الموقعون على اللائحة المودعة في ادراج رئاسة المجلس ؟
انا متخوف من هذه التجاذبات الغير المبررة لان مسودة الدستور قابلة للاصلاح والتطوير في الجلسة العامة التي يحضرها. جميع اعضاء المجلس المخول لهم وحدهم النظر في ذلك المشروع ؟
اقول لهؤلاء وهؤلاء تذكروا ان الدستور في النهاية ما هو الا عمل بشري قابل للتعديل التغيير بمجرد تغيير الاغلبية وقد راينا ما انتهى اليه دستور 1959 الواقع تعطيل العملىبه اثر الثورة وكيف سمح الرئيس المخلوع لنفسه بدسترة حصانته وحصانة عائلته من العقاب اثناء الولاية وبعد الولاية ولكن تلك الحصانة الدستورية سقطت بسقوطه ؟ لذا لا خوف من المستقبل ولاتكونوا ممن شددوا فشدد الله عليهم والسلام
حقا انه من المؤسف ان تتطور الاوضاع في المجلس التاسيسي لتصل الى حد من النجاذبات تؤثر على اهم مهمة انتخب من اجلها ذلك المجلس وهي الدستور ! انا قرات مشروع المسودة وتابعت ما دار حولها من نقاش ولكن لم اتوقع ما انتهى اليه بعض النواب والامر مازال في طور المشروع القابل للتحسين والتغيير والتعويض في الجلسة العامة التي سوف تخصص للنقاش ؟ارى الان 60 نائبا يريدون ان يسبقوا الاحداث ويناشدون رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته اي دعوته لتعطيل عمل المجلس ؟
انا في حيرة من امري اذ المبدا الاساسي الذي نحن بصدد التشريع له في الدستور هو التفريق بين السلط ؟ كيف يطلب من راس السلطة التنفيذية التدخل في عمل السلطة التشريعية ، لقد صدمت لما رايت في وسائل الاعلام رئيس الجمهورية يجتمع مع عدد من خبراء القانون الدستوري ليبحث معهم مشروع مسودة الدستور ، قلت وقتها انها بداية الانحراف بالسلطة والحنث في القسم الذي اداه الرئيس امام المجلس التاسيسي ، لقد انتهك مبدا التفريق بين السلط وحشر نفسه في خلاف لا يعنيه بل محجر عليه الدخول فيه لانه من صلاحية السلطة التشريعية وحدها ؟
ثم كيف لخبراء القانون الدستوري ان يورطوا انفسهم في تجاذبات سياسية وينحازوا لشق منها في حين ان دورهم اعطاء المشورة دون الانحياز لشق سياسي دور الاخر ؟
اقولها بصراحة ان لائحة سحب الثقة التي قدمها عدد من نواب المجلس التاسيسي ضد رئيس الجمهورية بحجة ادلائه بتصرحات ادلى بها خارج الوطن ولم تعجب البعض منهم كان يمكن تقديمها بمناسبة خرق الرئيس للدستور الصغير وهتكه لمبدا التفريق بين السلط اولى من السخفات التي اعتمدها الموقعون على اللائحة المودعة في ادراج رئاسة المجلس ؟
انا متخوف من هذه التجاذبات الغير المبررة لان مسودة الدستور قابلة للاصلاح والتطوير في الجلسة العامة التي يحضرها. جميع اعضاء المجلس المخول لهم وحدهم النظر في ذلك المشروع ؟
اقول لهؤلاء وهؤلاء تذكروا ان الدستور في النهاية ما هو الا عمل بشري قابل للتعديل التغيير بمجرد تغيير الاغلبية وقد راينا ما انتهى اليه دستور 1959 الواقع تعطيل العملىبه اثر الثورة وكيف سمح الرئيس المخلوع لنفسه بدسترة حصانته وحصانة عائلته من العقاب اثناء الولاية وبعد الولاية ولكن تلك الحصانة الدستورية سقطت بسقوطه ؟ لذا لا خوف من المستقبل ولاتكونوا ممن شددوا فشدد الله عليهم والسلام