الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في بيان صادر صباح اليوم الأحد، أعرب وزراء خارجية كل من كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي ينظره الكنيست الإسرائيلي حاليًا، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنع أي اتصال بين الكيانات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا داخل إسرائيل.

وجاء في البيان، الذي وزع على الصحافة المعتمدة في الأمم المتحدة، أن الأونروا توفر مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية ومنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة. وبدون عملها، فإن تقديم مثل هذه المساعدة والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سوف يتعطل بشدة إن لم يكن مستحيلاً، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والمتدهور بسرعة بالفعل، وخاصة في شمال غزة.

وأضاف البيان أنه “من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة الأخرى من تقديم المساعدات الإنسانية ومساعداتها لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بولاياتها بشكل فعال. نحث الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على الامتيازات والحصانات الاحتياطية للأونروا دون مساس والوفاء بمسؤوليتها لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها، فضلاً عن توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان المدنيون بشدة”.

وجاء في البيان الوزاري للدول السبع: “ندين مرة أخرى بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية الوحشية وغير المبررة التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. اتخذت الأونروا خطوات لمعالجة الادعاءات المتعلقة بدعم الموظفين الأفراد للمنظمات الإرهابية وأظهرت استعدادها لمواصلة وتنفيذ إصلاح العمليات الداخلية بما يتماشى مع المراجعة المستقلة في نيسان / أبريل 2024، بقيادة السيدة كاثرين كولونا، بشأن حياد الأونروا. ندعو الأونروا إلى مواصلة مسار الإصلاح كأولوية، وإظهار التزامها بمبدأ الحياد، وضمان بقاء أنشطتها متوافقة تمامًا مع ولايتها. وسوف نواصل مراقبة هذه العملية ودعمها بشكل نشط”.

ويستعد الكنيست الإسرائيلي الإثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر لبحث مشروع قانون لوقف نشاط الأونروا واعتبارها وكالة غير مرحب فيها وإلغاء امتيازاتها وحصانتها ومنع أي اتصال بين الكيانات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا داخل إسرائيل.

ويحظر مشروع القانون على أي مندوب من الحكومة أن يجري اتصالات مع الأونروا، وفي حال سن مشروع القانون لن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها الأونروا إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتم إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.