بيروت- “القدس العربي”:

يعود مجلس الوزراء لعقد جلسة جديدة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الاثنين لبحث جدول أعمال من 8 بنود فقط تتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة وأبرزها الصرف على القاعدة الاثني عشرية إلى حين إقرار وصدور موازنة 2023 للتمكن من ديمومة الصرف لإدارات ومؤسسات الدولة ودفع الرواتب للقطاع العام، في وقت بدأت تضيق مهلة البحث لدى ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي عن مخارج لتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بناء لطلب حزب الله بعد فشل انعقاد جلسة تشريعية وذلك قبل بلوغه سن التقاعد في 2 آذار/ مارس وانتهاء ولايته.

ويشهد الاسبوع الطالع أيضاً عودة المصارف إلى العمل بعد قرارها تعليق إضرابها لمدة أسبوع، بناء لرغبة رئيس الحكومة الذي بدأ اتصالات لمعالجة أسباب الإضراب وسط الاعتراض على أداء المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون والدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.

وكان الرئيس ميقاتي جدّد دعوة السلطات القضائية المختصة إلى “الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحُسن سَير العدالة”. وقال أمام زواره: “ليكن واضحاً للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد”.

وأضاف “مع احترامي الشديد لمجلس القضاء الأعلى وأعضائه، على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدّم بها متضررون”.

وأفيد أن ميقاتي كان تشاور في قضية المصارف مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يخشى المسّ بأموال المودعين وبالنظام المصرفي، ويحذّر من الصراعات الشخصية والسياسية التي “لا يُعرَف فيها الخيطُ القضائي من الخيط السياسي ومن الخيط الشخصي”.

من ناحيته، ينتظر أن يقدم عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية بشأن “القرض الحسن” التابع لحزب الله، مشيراً إلى “أننا لن نسكت عن الأمر بعد الآن”، معتبراً “أن السلطة القضائية تتخذ إجراءات بحق القاضية غادة عون، ولكن حتى الآن لم تُنفذ كل هذه الملاحقات والإجراءات، إلا أن هذا لا يبرّر التدخّل السياسي في القضاء وهناك كيل بمكيالين داخل العدلية بشكل غريب جداً”.

رئاسياً، رغم محاولات الدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لم تنجح الاتصالات في كسر حال المراوحة، وبعد الحديث عن اقتراح فرنسي تمّ رفضه سعودياً في الاجتماع الخماسي في باريس يقضي بالسير بخيار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية رئيساً وبخيار ميقاتي رئيساً للحكومة، جرى كلام عن اقتراح فرنسي جديد حملته السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو يقضي بالسير بخيار فرنجية مقابل السفير نواف سلام رئيساً للحكومة، وأن القوات اللبنانية ستسعى لتأمين النصاب لجلسة الانتخاب. غير أن الدائرة الإعلامية في القوات نفت جملة وتفصيلاً مثل هذا التوجه، وأكدت “على موقفها الرافض بشكل نهائي لا رجوع عنه لأي مرشح رئاسي لحزب الله وبالتالي موقفها يسري تماماً على مرشح الممانعة سليمان فرنجية”.

لا تقدم على الخط الرئاسي ونفي قواتي للموافقة على معادلة سليمان فرنجية نواف سلام

في المقابل، جدّد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ما كان أكده أمين عام حزب الله “أننا لا نقبل أن يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية، وأن يسمي رئيس جمهوريتنا”، وقال “يستطيعون أن يلحقوا أذى وألماً بنا وبشعبنا، ولكن لا يستطيعون أن يكملوا المشوار في هذا الأمر، لأننا سرعان ما نبتدع الأسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم، ويدفعهم إلى أن يكفّوا أذاهم عن بلادنا وشعبنا”.

أما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فرأى “أننا نشهد بَرَصاً يشوّه كرامة السلطة السياسية، فتنحرف عن مبرر وجودها”، معتبراً في أحد شفاء الأبرص “أن البرص السياسي عندنا في لبنان يصبح أكثر فأكثر خطرًا على الهوية اللبنانية والكيان، والسبب الأساسي هو ضرب رأس الدولة برفض المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية ضنًّا بالمصالح الفردية والفئوية، وحفاظًا على مشاريع تورّط لبنان وانتخاب رئيسه أكثر فأكثر في اللعبة الإقليميةِ والدولية. فلا يأتي الرئيس الجديد تعبيرًا عن إرادةِ الشعب اللبناني، إنما تعبيرًا عن مشاريعَ متناثرة في الشرق الأوسط الذي لا يعرف أحد حقيقتَها وأين ستستقر رغم جميع المفاوضات بشأنه منذ ثلاثين سنة”.

وسأل: “لماذا يسعى الأطرافُ اللبنانيون إلى آليات غيرِ دستورية وغير لبنانية طالما لدينا آلية دستورية تُغنينا عن أبحاث لا طائل منها؟ فمهما طال زمنُ الشغور الرئاسي – شهورًا أو سنوات – لا بد من أن تجري العملية الانتخابية لرئاسة الجُمهورية من خلال آلية الاقتراع في المجلس النيابي. فلماذا الانتظار؟”.

الشيخ الرفاعي وجد مقتولاً لأسباب غير سياسية.. والمصارف تعاود العمل بعد تعليق إضرابها

أمنياً، تمّ كشف النقاب عن ملابسات اختفاء إمام مسجد القرقف في عكار الشيخ أحمد الرفاعي الذي عثر عليه مقتولاً ومدفوناً على عمق 3 أمتار في منطقة عيون السمك بعد توقيف ابن رئيس بلدية القرقف وآخرين متهمين بتنفيذ الجريمة بسبب خلافات عائلية وعقارية.

وتمّ تشييع الشيخ الرفاعي في بلدته وسط إطلاق نار كثيف وغضب عارم، ووصف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان خطف الشيخ وقتله بأنه “حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، وهذا أمر محرّم شرعاً ولا يمت الى القيم الأخلاقية والإنسانية”.

وقال الشيخ دريان في بيان: “كرامة العلماء ستبقى مصانة، ولن نسمح لأحد بالنيل من العلماء، مهما كان الخلاف إلا تحت القانون بالتعاون مع دار الفتوى الحريصة على علمائها وعلى سلامة وأمن المجتمع اللبناني”، شاكراً “الأجهزة الأمنية التي سارعت لكشف الجناة ودرء الفتنة ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل”.