واشنطن: وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة ثمانية ملايين دولار لدعم جهود الحكومة الفلسطينية في الإصلاحات المالية العامة.

وتغطي المنحة المرحلة الثانية من مشروع تحسين إدارة المالية العامة، وتدعيم المؤسسات لرفع مستوى المساءلة والشفافية، فضلا عن دعم الاستقرار المالي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، القول في بيان الليلة الماضية، “يُعد تحسين إدارة المالية العامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية البنك الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية على نحو مستدام”.

وأضاف :”من شأن زيادة المساءلة والشفافية في استخدام الموارد العامة أن يساعد على تدعيم ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية”.

وتمثل المنحة الجديدة امتدادا لمشروع الإدارة المالية العامة الأول الذي ساعد على تحديد الفجوات ومجالات الإصلاح الحيوية، مثل غياب الرقابة على الالتزامات وإجراءات إدارة النقد خلال السنة المالية، ما يؤدي إلى تأخير المدفوعات للمقاولين وتراكم المتأخرات.

وأوضح البنك أن المشروع “سيساعد على تحسين متابعة المشتريات وإعداد التقارير ورفعها داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، لضمان تحقيق أفضل قيمة للمال العام والنزاهة المالية والتعاقدية وتقديم المساندة لرفع الكفاءة المهنية للعاملين في قطاع المشتريات العامة”.

وتشكل المشتريات العامة نسبة كبيرة من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث تبلغ نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي و30% من موازنة السلطة.

(د ب أ)