رام الله ـ ‘القدس العربي’ من وليد عوض: قطعت لجنة الانتخابات العامة الفلسطينية الثلاثاء الشك باليقين عندما اعلنت بان النظام الانتخابي الالكتروني غير فعال لتنظيم انتخابات في الاراضي الفلسطينية بموجبه للتغلب على رفض حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة لاجراء تلك الانتخابات قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة. وكان قادة في حركة فتح هددوا مؤخرا بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الاراضي الفلسطينية بغض النظر عن سيطرة حماس على قطاع غزة، وذلك عبر استخدام وسائل تكنولوجية في اجراء تلك الانتخابات، الا ان حماس رفضت تنظيم تلك الانتخابات قبل تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة، مشددة على ان الانتخابات تأتي تتويجا لتنفيذ المصالحة وليس قبلها. وفيما تعالت تلك الاصوات المطالبة بتنظيم انتخابات عامة فلسطينية رئاسية وتشريعية بالضفة الغربية وقطاع غزة دون التوافق مع حماس بحجة ان الاخيرة ترفض تنفيذ اتفاق المصالحة اكد بيان للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الثلاثاء بان هناك صعوبة في اجراء تلك الانتخابات من خلال النظام الانتخابي الالكتروني بعيدا عن حركة حماس المسيطرة على غزة. واشارت لجنة الانتخابات في بيان لها الثلاثاء الى ما نقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا حول الحاجة إلى تطبيق النظام الانتخابي الالكتروني كونه الحل الأمثل لتنظيم الانتخابات الفلسطينية في ظل الانقسام الداخلي، وقالت’وعلى الرغم من أن الانتخابات الالكترونية متبعة في عدد من دول العالم وهي متاحة بسهولة نسبياً، ترى اللجنة أن التكنولوجيا هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، وتعتقد بعدم نجاعتها في فلسطين’ كون مفهوم الانتخابات الديمقراطية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع يعد حديثا نسبياً في فلسطين، ولا يمكن استبداله حاليا بنظام الانتخاب الكتروني. والمحت لجنة الانتخابات الى ان المواطن الفلسطيني قد لا يشعر بمصداقية تلك العملية، مشيرة الى ‘صعوبة الوثوق بعملية انتخابية الكترونية غير مرئية وغير ملموسة من قبل المواطنين والأحزاب والمرشحين، وبالتالي فان مصداقية الانتخابات وتقبل نتائجها يكون معرضاً للخطر والتشكيك، خاصة في حال انقلاب موازين القوى كما حدث في انتخابات العام 2006’، وذلك في اشارة لفوز حركة حماس بتلك الانتخابات بصورة كبيرة. واوضحت لجنة الانتخابات بان صغر مساحة فلسطين لا يساعد في تطبيق النظام الانتخابي الالكتروني، وقالت ‘فلسطين بلد صغير من الناحية الجغرافية والديمغرافية، حيث يتم الانتهاء من التصويت والفرز وإعلان النتائج في أقل من 24 ساعة، ولا توجد حاجة حقيقية للتصويت والعد الالكتروني الذي قد يعني تعريض موضوع المصداقية للخطر مقابل تسهيل وتسريع الفرز وإعلان النتائج’. ووفق لجنة الانتخابات فان ‘التصويت الالكتروني لن يمنع اصطفاف طوابير الناخبين، وذلك لأن التصويت يجب أن يتم في مراكز اقتراع ثابتة ومجهزة ومعروفة مسبقا للناخبين وللمراقبين وللأحزاب، ولا يُجرى من المنازل كما يتخيل البعض’. وتابعت لجنة الانتخابات قائلة: من الصعب قبول التكلفة العالية لشراء وتشغيل ماكينات وبطاقات التصويت الالكتروني، وتخزينها بعد الانتخابات لفترة تمتد لسنوات طويلة، في حين بالكاد تتمكن الخزينة العامة للدولة من الإيفاء بالمخصصات الأساسية للجنة الانتخابات. واضافت: نظام التسجيل والتصويت الالكتروني يتطلب إصدار بطاقات ذكية وحديثة ليست اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدارها، كما أن إصدار هذه البطاقات بحاجة إلى تغيير كامل للنظام المعلوماتي وكيفية تسجيل الناخبين، عدا عن التأكد من قدرة كافة فئات المجتمع على استخدام تكنولوجيا التصويت الالكتروني، وتوفر البنية التحتية المساندة. علما بأن اللجنة تقوم الآن باستخدام التكنولوجيا في عملية إدارة البيانات الخاصة بالمسجلين، حيث تمتلك اللجنة سجل ناخبين الكتروني محدث وعصري يتم إدارة بياناته الكترونياً، ويوفر إمكانية البحث عن بيانات أي ناخب، وهو متاح من خلال محرك البحث الموجود على الموقع الالكتروني للجنة. واختتمت لجنة الانتخابات العامة الفلسطينية قائلة: ولهذه الأسباب ترى اللجنة عدم جدوى اعتماد التصويت الالكتروني في فلسطين، وان الحديث عن هذا الموضوع يحتاج إلى المبررات الحقيقية للكلفة العالية لهذه العملية، وما يترتب عليها من ضرورة تغيير البيئة المعلوماتية والقانونية والاجتماعية السائدة، والأهم هو وثوق المواطنين بالنتائج.
