عمان- “القدس العربي”: بدأ أعضاء في مجلس نواب الأردن، بالكشف عن ضغوط تمارس عليهم لإقرار حزمة مثيرة من التعديلات الدستورية وبصفة الاستعجال ضمن معطيات الاشتباك التي أعقبت سلسلة المشاجرات تحت قبة البرلمان، فيما يبدو أن رئاسة المجلس والمكتب الدائم له يجدان صعوبة بالغة في وضع خطة قابلة للتطبيق لعقد جلسة هادئة في اليوم الأول للعمل في العام الجديد صباح الأحد المقبل.

التعقيدات بالجملة رغم تنظيم سهرات سياسية وعقد اجتماعات حتى الفجر، مما يؤسس اليوم لحالة لم تكن متوقعة قوامها سلطة تنفيذية مصرة على تمرير التعديلات الدستورية رغم أجواء الاحتقان بين النواب ومجلس نيابي تصدع من الداخل، وبدأت الشكوى والتضجر والأهم أنه بدأ شعور بضرورة المقاومة لخطط الاستعجال الحكومية.

الوضع مربك جدا بين نواب الأردن ونائب رئيس المجلس أحمد الصفدي، والذي أبلغ “القدس العربي” بأن مجلس النواب قادر على المضي قدما واحتواء المشكلات حرصا على المصلحة العامة.

لكن تلك المصلحة لا يوجد دليل متفق عليه يحدد كيفية الوصول إليها.

مع الارتباك، برز تعقيد جديد يهدد مع نهاية العام احتمالات انعقاد جلسة الأحد المقبل دون تفخيخ التأزيم أو العودة لحالة التشنج فقد تم الإعلان عن تقديم 4 نواب لـ 9 شكاوى معا إلى لجنة السلوك الداخلية، والتي يتيح لها النظام الداخلي بالعادة تقدير الشكاوى النظامية والتمهيد لعقد جلسة أقرب إلى صيغة المحكمة البرلمانية الداخلية.

وجود 9 شكاوى نظامية مشهد مربك وغير مسبوق ويدلل ما دامت هذه الشكاوى مسجلة رسميا ولم تسحب، على أن أصحابها وهم ليسوا فقط أفرادا بالمعنى الكتلوي والاجتماعي إما غاضبون جدا ومحتقنون أو خائفون وقلقون من تداعيات الانتقال إلى لجنة السلوك وما يعنيه ذلك من تلغيم لاحقا لعلاقات النواب ببعضهم البعض.

عدد الشكاوى كبير جدا وغير مسبوق ولجنة السلوك إذا ما انعقدت في عمق النظام الداخلي بمعية اللجنة الداخلية ستخضع بدورها إلى تجاذبات وضغوط والانفعالات نتيجة حتمية بصرف النظر عن القرارات.

بالتالي التداعيات مستمرة والتصدع كبير بين نواب الأردن وتسجيل الشكاوى الـ 9 يعني إخفاق الوساطات والمصالحات بالطريقة التقليدية لـ3 أيام تبدأ من الثلاثاء حيث حصلت المشاجرات وعمليات الملاكمة وتنتهي بالخميس.

لا أحد كما تشير المعطيات، لديه اليوم خطة واضحة لمغادرة منطقة التأزيم التي تنمو الآن بسبب زحام الشكاوى وليس عمليات الصدام البدني بحد ذاته.

النائب الذي التقطته الكاميرات يضرب 5 زملاء له دفعة واحدة، لا بل يتسبب بجروح وسحجات لبعضهم تقدم وحده بـ 6 شكاوى.

النائب حسن الرياطي أعلن للرأي العام خلفية تلك الشكاوى، فبالنسبة له زميله شادي فريج حاول ضربه وشتم الذات الإلهية وأساء للأعراض والدين وبالتالي يستحق محاكمته نيابيا.

وبالنسبة للرياطي أيضا زميله أندريه العزوني وهو بالمناسبة أكثر النواب تضررا من الضرب، حيث تم الاعتداء عليه بل وجره إلى الوراء وأجلسه قسرا على أحد المقاعد.

أما الزميل الثالث عبد الرحمن العوايشة، فقد شوهد يقفز فوق الكراسي ويطلق شتائم غير لائقة تسيء لجميع أعضاء المجلس حسب رواية الرياطي.

ثمة مشتكى عليه رابع في سردية الرياطي الذي يحاول استباق الأحداث وتحسين موقعه التفاوضي إذا ما ذهب الملف إلى لجنة السلوك. وهو النائب فادي العدوان ومعه الخامس النائب وائل رزوق والسادس الدكتور أحمد السراحنة والثلاثة حسب رواية الرياطي ضربوه دون سبب واضطر للدفاع عن نفسه.

تلك قصة الشكاوى الـ 6 التي سجلها نظاميا النائب الرياطي. لكن ثمة شكوى سجلها النائب سليمان أبو يحيى ضد رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي حسب زميلهما ماجد الرواشدة وقائمة على فكرة إهانة الدغمي لأبو يحيى بكلمة “اخرس”.

طبعا الرياطي يواجه شكوى مزدوجة إضافية، الأولى يتهمه فيها العزوني بضربه دون مبرر والثانية يتهمه فيها فريج بالاعتداء عليه نافيا أن يكون قد أساء للذات الالهية بتصريح قال فيه “ما عاذ الله أن أتجرأ”.

هذه التعقيدات إذا ما قررت لجنة السلوك اقتحامها ستصبح المسألة معقدة أكثر وقد تهدد جلسة الأحد في حال أصر الدغمي بضغط الحكومة على عقدها. وهو ما تنبه له عمليا نائبان هما سالم العمري وصالح العرموطي عندما نقل عنهما بدون تزامن واتفاق تعليقات بعنوان “نتعرض لضغوط لتمرير التعديلات الدستورية وبصفة الاستعجال”.