تونس- “القدس العربي”: طالب 90 نائبا تونسيا، الخميس، بعودة البرلمان للعمل في بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدين رفضهم للأحكام الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أيام.
وأمضى نواب من حزبي النهضة وقلب تونس والكتلة الوطنية وبعض المستقلين على عريضة أعدها النواب الصافي سعيد وعياض اللومي والعياشي زمال، أكدوا فيها رفضهم للإجراءات الاستثنائية والأحكام الانتقالية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد باعتبارها “انقلابا صريحا وكامل الأركان ضد الشرعية الدستورية وضد المسار الديمقراطي”.
ودعوا إلى “استئناف العمل البرلماني يوم 1 أكتوبر القادم، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، وإلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة”.
كما اعتبروا أن “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري”، ودعوا سعيد “إلى التراجع عنها والعودة إلى الدستور طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا”.
وأعلنوا عن انخراطهم في “المقاومة الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”.
كما طالبوا القوى الحية المدنية والوطنية بـ”مقاومة النزوع الديكتاتوري والدفاع عن المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة، من أجل ضمان وحدتها وسيادتها، بما يجنب البلاد مزيدا من التقهفر والانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
وتتضمن العريضة التي تم تدولها بشكل واسع أسماء لـ”88 نائبا، لكن النائب العياشي زمال أكد أن عدد الموقعين بلغ 90 نائبا، مشيرا إلى احتمال إمضاء 20 آخرين على العريضة، وهو ما يعني أن أغلبية نواب البرلمان (51 في المئة) يرفضون التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دعوة الكتلة النيابية لحركة النهضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، محذرة من مخاطر تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد.