الرباط – «القدس العربي»: أثارت تعديلات جزئية أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس على الحكومة المغربية، نقاشًا حول سلطات رئيس الحكومة وتوتراً في العلاقات بين أطراف الأغلبية.
وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه لم «يقترح محمد بنشعبون» لحقيبة وزير الاقتصاد والمالية، خلفًا لمحمد بوسعيد، وأوضح في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» أن عزيز أختوش (رئيس التجمع الوطني للأحرار) هو من اقترحه عليه، باعتبار المنصب الوزاري الشاغر يخص حزبه، ليقوم هو باقتراحه على الملك.
وأضاف: «لا علاقة للأغلبية بالموضوع، رئيس حزب الأحرار اقترح عليّ السيد بنشعبون بحكم أن الحقيبة تعود لحزبه وأرسل سيرته الذاتية، فبادرت باقتراحه على جلالة الملك الذي وافق وتفضل بالتعيين».
وعين الملك، مساء الإثنين، محمد بنشعبون، المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، وزيرًا للاقتصاد والمالية، وهو الوزير التكنوقراطي غير المحزب بأي من الألوان السياسية المشكلة للحكومة. ولم تشر وكالة الأنباء المغربية الرسمية عندما نشرت سيرة وزير المالية الجديد إلى أنه انتمى في أي يوم من الأيام إلى أي حزب سياسي.
من جهة أخرى، أثار حذف حقيبة الماء من الحكومة توترًا بين رئيس الحكومة وحزب التقدم والاشتراكية التي كانت الحقيبة ضمن حصته الحكومية دون الإعلان عن تعويضها، ودون حتى التشاور معه.
وذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس وافق على اقتراح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحذف وزارة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية، وذلك بهدف «تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع». ولم يذكر البلاغ أية تفاصيل إضافية عن مصير كاتبة الدولة، شرفات أفيلال، التي كانت تشغل منصب كاتبة دولة مكلفة بالماء، وهو ما يعني أنه تم إعفاؤها دون أن يصدر حتى بلاغ الإعفاء الرسمي لها. وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن الحزب لم يُخبر من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالقرار، وإن المكتب السياسي للحزب سيجتمع بعد عطلة عيد الأضحى من أجل مناقشة قرار حذف كتابة الدولة، مشددًا على أنه لم يكن في علمه أي قرار بشأن حذف المنصب الحكومي ولم يخبر به من لدن رئيس الحكومة.
ووصفت مصادر حزبية أن حالة من الغضب تسود في حزب التقدم والاشتراكية وتعتبر تجريده من حقيبة حكومية «ضربًا تحت الحزام»، ومواصلة معاقبة الحزب على دفاعه عن استقلالية قراره الحزبي.
